ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

تحذير من كارثة إنسانية بعد منع النظام وفد الأمم المتحدة من إدخال المساعدات

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر
TT

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

ساعات انتظار ثقيلة على أهالي حي الوعر المحاصر

يعيش أهالي حي الوعر في مدينة حمص السورية ساعات انتظار ثقيلة مترقبين ما ستنتج عنه المباحثات الجارية بين ممثلي الحي من جهة والنظام من جهة أخرى، في ظل الخوف من تنفيذ الأخير تهديداته وبدئه التصعيد العسكري.
هذا الانتظار أدى إلى توقف الحياة بشكلٍ كامل في الحي الذي يقع ضمن منطقة تخضع لسيطرة النظام بحيث باتت الشوارع مهجورة وخلت المنازل من ساكنيها، وذلك إثر انتهاء المهلة الأخيرة التي أعطاها النظام لأهالي الحي يوم الأربعاء، بعدما وضعت لجنة الحي أمام ثلاثة خيارات هي: المعركة أو الخروج أو التسوية، وبالتالي، الاستسلام للنظام.
وبعدما كانت لجنة التفاوض قد دعت الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر خوفا من القصف العشوائي الذي قد يعمد إليه النظام، اختار عدد كبير من الأهالي «حصار أنفسهم داخل الحصار» عبر الهروب إلى الملاجئ غير المجهزة أساسا، لاستيعاب جميع السكان. وهذه الملاجئ تفتقر لأنظمة التهوية، ما يعرضهم ولا سيما الأطفال للأمراض، بحسب ما ذكرت «شبكة شام». وفي هذه الأثناء، حذر أحد المسؤولين في القطاع الطبي من أن الحي مقبل على كارثة حقيقية في مدة أقصاها عشرة أيام بسبب نفاد المواد الطبية، بعدما كان النظام قد منع وفدا من الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإغاثية في زيارة قام بها يوم أول من أمس.
لجنة التفاوض ذكرت، عقب الاجتماع الذي جمع بينها وبين قوات النظام الذي أمهلها مدة 24 ساعة لتحديد مصير الحي، أنها وبرفقة اللجنة المدنية تحاول التوصل إلى حلول بديلة تحقن الدماء وتحافظ على الأرواح. وفي هذا الإطار، قال أسامة أبو زيد، مدير مركز حمص الإعلامي لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «مرّت نحو 24 ساعة على المهلة التي كان النظام قد أعطاها لحي الوعر، مهددا بالخروج أو التصعيد، لكن لغاية الآن النظام لم ينفذ تهديده رغم تمسك الأهالي بقرارهم رفض المغادرة وعدم التنازل عن بند الإفراج عن المعتقلين».
هذا أمر يرى فيه أبو زيد إيجابية من جهة ويتعامل معه بحذر من جهة ثانية، إذ يوضح «نعلم جيدا أن النظام يستطيع استهداف الحي من دون أي رادع، لكنه يحاول قدر الإمكان التوصل إلى ما يريده بأقل خسائر ممكنة». ثم يضيف «الأمور لا تزال ضبابية في غياب أي قرار لا بالخروج ولا بالتصعيد ونتوقع تحديد موعد جديد للمفاوضات خلال الساعات المقبلة، إذا لم يعمد النظام الذي يحشد قواته في محيط الحي، إلى العودة للقصف».
هذا، وكان اتفاق قد وقّع قبل نحو خمسة أشهر بين ممثلين من النظام والمعارضة نصّ على بنود عدّة تبدأ من وقف إطلاق النار، مرورا بإطلاق سراح المعتقلين وصولا إلى خروج الأهالي من الحي. إلا أن النظام يحاول اليوم القفز فوقه، وتحديدا بند الإفراج عن المعتقلين عبر الضغط على الأهالي للتراجع عنه. وهذا ما يرى فيه الناشطون محاولات للسيطرة حي الوعر ضمن خطة «التهجير القسري» وضمّه إلى مناطق مدينة حمص الخاضعة للميليشيات الموالية له، علما بأن النظام كشف في وقت سابق عن مصير 1850 معتقلا، بينهم 200 أكد أنهم فارقوا الحياة، في حين لم يطلق سراح إلا نحو 200 آخرين.
من جهة ثانية، دخل الحي أوّل من أمس، وفدٌ أممي يرأسهُ رئيس مكتب حمص لتنسيق الشؤون الإنسانية، مطلعا على المآوي والملاجئ في زيارة منفصلة عن المفاوضات الجارية بين ممثلي النظام والأهالي. واجتمع الوفد الأممي مع الهيئات الإغاثية والفعاليات المدنية، وناقشوا أمورا عدة أهمها الوضع الطبي المتدهور والمواد المفقودة والمعدومة على صعيد العمل في القطاع الصحي، والوضع الغذائي والتعليمي، وحالة الناس النفسية التي تدهورت جراء ما وصل إليه الحي في الأيام الأخيرة، كما اطلع الوفد الأممي على المآوي التي تعرضت للقصف وقتل فيها عدد من الأشخاص وعلى منشآت تعليمية تعرضت للقصف، وفق «شبكة شام».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم