ضربة إسرائيلية لقاعدة عسكرية في اللاذقية

خبير يرجح ضربها من الجو واستهدافها صواريخ «يوخونت» مضادة للقطع البحرية

ضربة إسرائيلية لقاعدة عسكرية في اللاذقية
TT

ضربة إسرائيلية لقاعدة عسكرية في اللاذقية

ضربة إسرائيلية لقاعدة عسكرية في اللاذقية

أكد ناشطون سوريون في اللاذقية، أمس، ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول تعرض قاعدة للجيش السوري لقصف صاروخي من البحر مما أدى إلى تدميرها. ونقلت قناة «سي ان ان» عن مسؤولين أميركيين أمس تأكيد خبر القصف الإسرائيلي على اللاذقية.
وقال ناشطون سوريون إن انفجارا ضخما وقع في إحدى قواعد الدفاع الجوي في قرية صنوبر التابعة لناحية مدينة جبلة الساحلية في اللاذقية. وأكد الناشط في اللاذقية عمر الجبلاوي لـ«الشرق الأوسط» أن دوي الانفجار الضخم الذي وقع غروب الأربعاء، «سمع صداه في اللاذقية التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن القاعدة، كما سمع في مدينة جبلة»، مشيرا إلى أن الصيادين في البحر «لمحوا خطا لونه أحمر انطلق من البحر باتجاه الشاطئ، قبل أن يسمعوا أيضا دوي الانفجار».
وقال الجبلاوي إن هذه القاعدة أنشئت على الساحل السوري في عام 2011، عقب الحديث عن عبور الطيران الإسرائيلي إلى الداخل السوري عبر البحر، مشيرا إلى أنها «تتضمن رادارات متطورة، وصواريخ من نوع (بانسر)، وصواريخ مضادة للطيران متطورة جدا، فضلا عن أربع عربات مضادة للطيران مجهزة بمدافع سداسية»، لافتا إلى أن جميع الأسلحة داخلها «روسية الصنع».
وكانت المنطقة الساحلية نفسها تعرضت في يوليو (تموز) الماضي لضربة إسرائيلية، قيل إنها من البحر، لكن إسرائيل تحفظت على الإعلان عنها، كما لم يعلن عنها النظام السوري. وقال الجبلاوي إن الضربة الماضية «انطلقت صواريخها من البحر أيضا، واستهدفت قاعدة السامية العسكرية المخصصة للذخيرة والصواريخ البحرية».
وتقع القاعدة الجوية في محافظة اللاذقية التي تعتبر نقطة ثقل للنظام، والتي تقطنها شريحة واسعة من الطائفة العلوية، وهي الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى الرغم من ذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة استهدفت اللاذقية فقط، نقلت قناة «العربية» عن مصادر خاصة، أن ضربة أخرى استهدفت دمشق في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنها «استهدفت شحنات صواريخ من نوع (سام 8) كانت متوجهة إلى حزب الله اللبناني».
وأثار توقيت الضربة المتزامن مع الإعلان عن تدمير الترسانة الكيماوية للنظام السوري، أسئلة عدة عن تخطيط إسرائيل لتنفيذ ضربات متتالية تستهدف مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا، من غير مخاوف من الرد السوري بالأسلحة الكيماوية. لكن هذا التقدير لا يرجحه رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الدكتور هشام جابر، معتبرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الضربة «أرادت منها إسرائيل تدمير صواريخ (يوخونت) المضادة للسفن البحرية، وهي صواريخ أرض – بحر متطورة جدا، تأكيدا لإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسمح بأن تملك سوريا أسلحة استراتيجية»، لافتا إلى أن الضربة الماضية «لم تعترف سوريا بامتلاكها، وأثير جدل عن تسلمها، علما أنني مقتنع بأن سوريا امتلكتها».
ورجح جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، أن الضربة جاءت «من طائرات حربية حلقت خارج المياه الإقليمية السورية فوق البحر المتوسط، أطلقت الصاروخ وعادت أدراجها قبل أن يصل إلى هدفه»، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون الهدف صواريخ «إس 125» بل صواريخ «يوخونت». وأوضح أن إسرائيل تريد تدمير 72 صاروخا من نوع «يوخونت»، ذكرت تقارير أن سوريا امتلكتها، وقد دمرت تل أبيب منها بطارية ربما تتضمن نحو ستة أو سبعة صواريخ.
وإذ أشار إلى أن إسرائيل «لن تعترف بالضربة، كما لن تعترف سوريا بوقوعها»، وضعها في سياق «انزعاج إسرائيل من عدم وقوع ضربة أميركية على سوريا، على الرغم من أن الرأي العام الإسرائيلي كان يخشى تداعياتها، واليوم، بات ضرب سوريا متاحا برأي إسرائيل التي ترى أنه بإمكانها ضرب مواقع سورية، تتضمن أسلحة استراتيجية، وترفض تل أبيب أن تمتلكها دمشق».
في غضون ذلك، تدهور الوضع الأمني في دمشق، حيث أكد ناشطون تكثيف القوات النظامية قصفها لمناطق جنوب العاصمة، مستهدفة أحياء حي الحجر الأسود وسبنيه ومخيم اليرموك والعسالي، بينما اندلعت اشتباكات في القابون، وعلى أطراف العاصمة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات في منطقة بورسعيد بحي القدم وسط استقدام القوات النظامية لتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة القدم. كما تواصلت الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في حي القابون، بينما سقطت عدة قذائف على حارة البيرقدار، وبالقرب من الدفاع الوطني في منطقتي الكباس والدويلعة، وسقطت قذيفة «هاون» على منطقة العباسيين. وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى قصف تعرضت له مناطق واسعة في ريف دمشق، بينها الزبداني، ودوما، كما شهدت منطقة داريا اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر.
وفي دير الزور، تجددت الاشتباكات في حي الرشدية الذي سيطرت المعارضة عليه الأسبوع الماضي، بينما بث ناشطون صورا تظهر مقاتلين من الجيش الحر وهم يستهدفون مطار دير الزور العسكري بصواريخ محلية الصنع.
إلى ذلك، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 120 ألف شخص، منذ انطلاقة الثورة السورية، بينهم 61067 مدنيا و6365 طفلا، و18122 من مقاتلي الكتائب المقاتلة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن المصور البولندي مارتسين سودر الذي خطف في سوريا في شهر يوليو (تموز) الماضي تمكن من الفرار من خاطفيه وعاد إلى بولندا. وقال الناطق باسم الوزارة مارتسين فويتشيشوفسكي أمس: «إنه محظوظ كثيرا لأنه تمكن من الفرار، وهو هنا منذ بضعة أيام في صحة جيدة وسط عائلته»، مشيرا إلى أن «الأجهزة القنصلية البولندية في المنطقة ساعدت المصور على العودة إلى بلده». ولم تكشف السلطات أي تفاصيل عن ظروف احتجاز المصور أو فراره.
وكان مسلحون خطفوا سودر (34 سنة) الذي يعمل صحافيا ومصورا مستقلا خلال غارة على مركز الإعلام في سراقب بمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا). ولم تتضح أسباب الخطف ولم يعبر الخاطفون عن أي مطالب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.