ضربة إسرائيلية لقاعدة عسكرية في اللاذقية

خبير يرجح ضربها من الجو واستهدافها صواريخ «يوخونت» مضادة للقطع البحرية

ضربة إسرائيلية لقاعدة عسكرية في اللاذقية
TT

ضربة إسرائيلية لقاعدة عسكرية في اللاذقية

ضربة إسرائيلية لقاعدة عسكرية في اللاذقية

أكد ناشطون سوريون في اللاذقية، أمس، ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول تعرض قاعدة للجيش السوري لقصف صاروخي من البحر مما أدى إلى تدميرها. ونقلت قناة «سي ان ان» عن مسؤولين أميركيين أمس تأكيد خبر القصف الإسرائيلي على اللاذقية.
وقال ناشطون سوريون إن انفجارا ضخما وقع في إحدى قواعد الدفاع الجوي في قرية صنوبر التابعة لناحية مدينة جبلة الساحلية في اللاذقية. وأكد الناشط في اللاذقية عمر الجبلاوي لـ«الشرق الأوسط» أن دوي الانفجار الضخم الذي وقع غروب الأربعاء، «سمع صداه في اللاذقية التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن القاعدة، كما سمع في مدينة جبلة»، مشيرا إلى أن الصيادين في البحر «لمحوا خطا لونه أحمر انطلق من البحر باتجاه الشاطئ، قبل أن يسمعوا أيضا دوي الانفجار».
وقال الجبلاوي إن هذه القاعدة أنشئت على الساحل السوري في عام 2011، عقب الحديث عن عبور الطيران الإسرائيلي إلى الداخل السوري عبر البحر، مشيرا إلى أنها «تتضمن رادارات متطورة، وصواريخ من نوع (بانسر)، وصواريخ مضادة للطيران متطورة جدا، فضلا عن أربع عربات مضادة للطيران مجهزة بمدافع سداسية»، لافتا إلى أن جميع الأسلحة داخلها «روسية الصنع».
وكانت المنطقة الساحلية نفسها تعرضت في يوليو (تموز) الماضي لضربة إسرائيلية، قيل إنها من البحر، لكن إسرائيل تحفظت على الإعلان عنها، كما لم يعلن عنها النظام السوري. وقال الجبلاوي إن الضربة الماضية «انطلقت صواريخها من البحر أيضا، واستهدفت قاعدة السامية العسكرية المخصصة للذخيرة والصواريخ البحرية».
وتقع القاعدة الجوية في محافظة اللاذقية التي تعتبر نقطة ثقل للنظام، والتي تقطنها شريحة واسعة من الطائفة العلوية، وهي الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى الرغم من ذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة استهدفت اللاذقية فقط، نقلت قناة «العربية» عن مصادر خاصة، أن ضربة أخرى استهدفت دمشق في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنها «استهدفت شحنات صواريخ من نوع (سام 8) كانت متوجهة إلى حزب الله اللبناني».
وأثار توقيت الضربة المتزامن مع الإعلان عن تدمير الترسانة الكيماوية للنظام السوري، أسئلة عدة عن تخطيط إسرائيل لتنفيذ ضربات متتالية تستهدف مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا، من غير مخاوف من الرد السوري بالأسلحة الكيماوية. لكن هذا التقدير لا يرجحه رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الدكتور هشام جابر، معتبرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الضربة «أرادت منها إسرائيل تدمير صواريخ (يوخونت) المضادة للسفن البحرية، وهي صواريخ أرض – بحر متطورة جدا، تأكيدا لإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسمح بأن تملك سوريا أسلحة استراتيجية»، لافتا إلى أن الضربة الماضية «لم تعترف سوريا بامتلاكها، وأثير جدل عن تسلمها، علما أنني مقتنع بأن سوريا امتلكتها».
ورجح جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، أن الضربة جاءت «من طائرات حربية حلقت خارج المياه الإقليمية السورية فوق البحر المتوسط، أطلقت الصاروخ وعادت أدراجها قبل أن يصل إلى هدفه»، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون الهدف صواريخ «إس 125» بل صواريخ «يوخونت». وأوضح أن إسرائيل تريد تدمير 72 صاروخا من نوع «يوخونت»، ذكرت تقارير أن سوريا امتلكتها، وقد دمرت تل أبيب منها بطارية ربما تتضمن نحو ستة أو سبعة صواريخ.
وإذ أشار إلى أن إسرائيل «لن تعترف بالضربة، كما لن تعترف سوريا بوقوعها»، وضعها في سياق «انزعاج إسرائيل من عدم وقوع ضربة أميركية على سوريا، على الرغم من أن الرأي العام الإسرائيلي كان يخشى تداعياتها، واليوم، بات ضرب سوريا متاحا برأي إسرائيل التي ترى أنه بإمكانها ضرب مواقع سورية، تتضمن أسلحة استراتيجية، وترفض تل أبيب أن تمتلكها دمشق».
في غضون ذلك، تدهور الوضع الأمني في دمشق، حيث أكد ناشطون تكثيف القوات النظامية قصفها لمناطق جنوب العاصمة، مستهدفة أحياء حي الحجر الأسود وسبنيه ومخيم اليرموك والعسالي، بينما اندلعت اشتباكات في القابون، وعلى أطراف العاصمة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات في منطقة بورسعيد بحي القدم وسط استقدام القوات النظامية لتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة القدم. كما تواصلت الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في حي القابون، بينما سقطت عدة قذائف على حارة البيرقدار، وبالقرب من الدفاع الوطني في منطقتي الكباس والدويلعة، وسقطت قذيفة «هاون» على منطقة العباسيين. وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى قصف تعرضت له مناطق واسعة في ريف دمشق، بينها الزبداني، ودوما، كما شهدت منطقة داريا اشتباكات بين الجيشين النظامي والحر.
وفي دير الزور، تجددت الاشتباكات في حي الرشدية الذي سيطرت المعارضة عليه الأسبوع الماضي، بينما بث ناشطون صورا تظهر مقاتلين من الجيش الحر وهم يستهدفون مطار دير الزور العسكري بصواريخ محلية الصنع.
إلى ذلك، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 120 ألف شخص، منذ انطلاقة الثورة السورية، بينهم 61067 مدنيا و6365 طفلا، و18122 من مقاتلي الكتائب المقاتلة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن المصور البولندي مارتسين سودر الذي خطف في سوريا في شهر يوليو (تموز) الماضي تمكن من الفرار من خاطفيه وعاد إلى بولندا. وقال الناطق باسم الوزارة مارتسين فويتشيشوفسكي أمس: «إنه محظوظ كثيرا لأنه تمكن من الفرار، وهو هنا منذ بضعة أيام في صحة جيدة وسط عائلته»، مشيرا إلى أن «الأجهزة القنصلية البولندية في المنطقة ساعدت المصور على العودة إلى بلده». ولم تكشف السلطات أي تفاصيل عن ظروف احتجاز المصور أو فراره.
وكان مسلحون خطفوا سودر (34 سنة) الذي يعمل صحافيا ومصورا مستقلا خلال غارة على مركز الإعلام في سراقب بمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا). ولم تتضح أسباب الخطف ولم يعبر الخاطفون عن أي مطالب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.