الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

العمامرة: مستعدون لتزكية أي حل يراه الصحراويون مناسبا لهم

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط
TT

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

الجزائر ترحب بعودة المغرب إلى {الأفريقي} لكن بشروط

قال وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة إن «مسعى المملكة المغربية للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي مرحب به، بشرط أن يتم التعامل معه بنفس قدم المساواة مع الأعضاء الـ54 الحاليين، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات»، ما يعني أن الجزائر ترفض مطلب المغرب إبعاد «بوليساريو» من المنظمة الأفريقية.
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية أمس بيانا، حمل خلاصة مؤتمر صحافي عقده العمامرة بمقر سفارة الجزائر في الدوحة، مساء أول من أمس، حيث اختتم جولة خليجية. ونقل عن العمامرة قوله إن «الجزائر بطبيعة الحال متمسكة بالنصوص التي تسير المنظمة الأفريقية»، مشيرا إلى أن «جميع بلدان الخليج العربي تشكل بالنسبة للجزائر محورا مهما للجهود الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية ذات فائدة مشتركة تقوم على الثقة المتبادلة، وكذا حول توازن المصالح طبقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأشقائه قادة بلدان المنطقة».
وكان العمامرة يشير إلى انسحاب سبع دول عربية من القمة الأفريقية العربية، التي عقدت الأربعاء الماضي بغينيا الاستوائية، تضامنا مع الرباط التي احتجت على حضور «الجمهورية الصحراوية» في القمة. ومن الدول العربية التي انسحبت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، والبحرين والأردن واليمن والصومال.
وقال العمامرة إن دول الخليج العربي «تشكل بالنسبة للجزائر محورا مهما للجهود الرامية إلى إقامة شراكات تعود بالمنفعة على الجميع»، موضحا أن «للاتحاد الأفريقي قوانين وأسسا، ونحن نرحب بانضمام المغرب إليه. كما أن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس فيه». وذكر أن «عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي مرحب بها، بصفته العضو 55 بالتساوي في الحقوق والواجبات مع كل الدول الأخرى»، في إشارة إلى جبهة «بوليساريو» التي تدعمها الجزائر.
وبخصوص نظرة الجزائر لنزاع الصحراء، قال وزير الخارجية «إن مستقبل المنطقة لا بد أن يكون قائما على احترام المبادئ الأساسية، وعدم تطبيق منطق موازين القوى».
وعن إمكانية فتح الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994 قال العمامرة «إن المملكة دولة شقيقة وصديقة، لكن هناك مواقف مختلفة بين البلدين تجاه بعض القضايا. فالجزائر من دعاة إقامة علاقات طبيعية، واحترام الرأي فيما يتعلق ببعض القضايا».
أما عن مشاركته مع عبد القادر بن صالح، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) في قمة المناخ التي عقدت بمراكش أخيرا، وتفسير الإعلام بأنها خطوة نحو إزالة التوتر عن العلاقات بين البلدين المغاربيين الكبيرين، فقال العمامرة «علاقتنا مع المملكة لم تقطع حتى يتم تأويل مشاركة جزائرية رفيعة المستوى في اجتماع مراكش، وكل ما في الأمر أننا نختلف مع الإخوة المغاربة في نظرتنا لنزاع الصحراء. نحن من جهتنا مستعدون لتزكية أي حل يراه الصحراويون مناسبا لهم، حتى لو اختاروا لأنفسهم المقترح المغربي».
وكان عبد العزيز بلخادم، الممثل الشخصي السابق للرئيس بوتفليقة، قد صرح بأن «بلده يلبي النداء دائما عندما يتعلق الأمر بالواجب القومي، لكن لا ينبغي أن نحمل الجزائر أزمة الحدود من دون أن نذكر الأسباب التي أدت إلى غلقها».
وتحدث بلخادم عن حادثة الهجوم الإرهابي على فندق بمدينة مراكش صيف 1994، التي كانت السبب المباشر في النفق المظلم الذي دخلت فيه العلاقات الثنائية، إذ قال: «عندما كنا نعاني من الإرهاب في بلدنا، كنا نبحث عن سند من الأشقاء في المغرب وتونس وليبيا. وفي ظل الحصار الذي ضرب علينا، كان البعض ينظر إلينا كإرهابيين، والأصل أنه كان ينبغي أن نجد الدعم من الأشقاء، لكن ساعتها كانوا ينظرون إلينا كمختبر. وقد نسبت إلينا أحداث مراكش ظلما، فقيل لنا أنتم لديكم الإرهاب في بلدكم، إذن أنتم وراء هذه الأحداث. فقلنا لهم بما أن البلاء جاءكم من الجزائر نفضل أن نغلق الحدود».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.