عودة المغرب للاتحاد الأفريقي تهيمن على «ميدايز» في طنجة

رئيس حكومة هايتي الأسبق يفخر بسحب اعتراف بلده بـ«الجمهورية الصحراوية»

إلياس العماري يسلم جائزة ميدايز الكبرى للوزير الأول الأسبق لهايتي لوران لاموت وبجانبهما إبراهيم الفاسي الفهري رئيس منتدى ميدايز وديونكوندا تراوري الرئيس الأسبق لمالي («الشرق الأوسط»)
إلياس العماري يسلم جائزة ميدايز الكبرى للوزير الأول الأسبق لهايتي لوران لاموت وبجانبهما إبراهيم الفاسي الفهري رئيس منتدى ميدايز وديونكوندا تراوري الرئيس الأسبق لمالي («الشرق الأوسط»)
TT

عودة المغرب للاتحاد الأفريقي تهيمن على «ميدايز» في طنجة

إلياس العماري يسلم جائزة ميدايز الكبرى للوزير الأول الأسبق لهايتي لوران لاموت وبجانبهما إبراهيم الفاسي الفهري رئيس منتدى ميدايز وديونكوندا تراوري الرئيس الأسبق لمالي («الشرق الأوسط»)
إلياس العماري يسلم جائزة ميدايز الكبرى للوزير الأول الأسبق لهايتي لوران لاموت وبجانبهما إبراهيم الفاسي الفهري رئيس منتدى ميدايز وديونكوندا تراوري الرئيس الأسبق لمالي («الشرق الأوسط»)

هيمن موضوع عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي على انطلاق أشغال «منتدى ميدايز» في طنجة. وقال ديونكوندا تراوري، رئيس مالي السابق، إن اليوم الذي سيعود فيه المغرب إلى الاتحاد الأفريقي أصبح وشيكا، مشيرا إلى أن رجوع المغرب ليأخذ مكانه الطبيعي في الاتحاد الأفريقي هو السبيل للتعجيل في إيجاد حل للأسباب التي جعلته يغادر منظمة الوحدة الأفريقية.
وأضاف تراوري، في افتتاح أشغال المنتدى، مساء أول من أمس: «أحس الآن بأن ذلك اليوم الذي سيربط فيه القطار بين المغرب والجزائر لم يعد بعيدا. فلنتحد ليكون كذلك من أجل مصلحة أفريقيا».
من جانبه، قال لوران لاموت، الوزير الأول الأسبق لهايتي، إن أفضل قرار اتخده خلال ولايته هو سحب اعتراف بلاده بجبهة البوليساريو التي تدعو للانفصال عن المغرب، وقال بهذا الخصوص: «سيبقى ذلك اليوم، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، يوما تاريخيا في بلدي»، مشيرا إلى أنه خالف أصدقاءه ومستشاريه وأعلن سحب الاعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية» أمام الصحافة العالمية والشركاء ورؤساء الدول، مشددا على أن ما فعله «هو إحقاق العدالة، ورد الحق إلى أصحابه. فالتاريخ المجيد للمغرب يشهد أن الصحراء كانت دوما جزءا لا يتجزأ من أراضيه. وفي هايتي دافعنا عن الوحدة الترابية للمغرب وسنواصل الدفاع عنها».
وأضاف لاموت قائلا: «تجمعنا مع المغرب كثير من القضايا التي نشترك فيها، وعلى رأسها طلب الانضمام بصفتنا أعضاء كاملي العضوية إلى الاتحاد الأفريقي. لقد أودعنا طلب الانضمام في 2012، وما زلنا ننتظر لأن الإجراءات طويلة»، مشيرا إلى أن هايتي رغم أنها موجودة في منطقة الكاريبي فإنها أفريقية، وإنها أول جمهورية سوداء في العالم»، تم إعلانها في يناير (كانون الثاني) 1804 عقب ثورة العبيد الأفارقة.
وخلال حفل الافتتاح قدم إبراهيم الفاسي الفهري الجائزة الكبرى للمنتدى إلى لوران لاموت، مشيرا إلى أن اختيار لاموت لنيل جائزة هذه السنة تعبير عن مشاعر المغرب التضامنية تجاه شعب هايتي، الذي عانى من الكوارث في صمت ولا مبالاة من المجتمع الدولي. وشكر لاموت العاهل المغربي على وقوفه إلى جانب شعب هايتي ومساعدته له في أحلك الظروف، سواء خلال زلزال 2010 أو خلال الفيضانات الأخيرة التي تسببت في أزمة إنسانية لنحو 1.4 مليون شخص.
من جانبه، أكد إلياس العماري، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة التي تحتضن المنتدى، أهمية كسر النماذج القديمة في العلاقات بين الدول والمجتمعات والثقافات، التي كانت تدور حول ازدواجية القطبية بين الشرق والغرب، وتبعية دول الجنوب، مشيرا إلى أن العالم أصبح «يعرف تحولات جيوسياسية عميقة لا تتجلى تمظهراتها في الاقتصاد والسياسة والاجتماع فقط، بل حتى في المفاهيم التي أصبحت تأخذ مدلولات جديدة تساير الأنماط الجديدة لعلاقات الدول، والمجتمعات والثقافات فيما بينها»، كما تحدث العماري عن الدور الذي لعبه المجتمع المدني في التحولات الاجتماعية والاقتصادية عبر التنبيه إلى المخاطر المرتبة بنموذج المجتمع الاستهلاكي، وإثارة الأسئلة ذات الانشغال بالقضايا البيئية والمناخية، ليس فقط من أجل حماية الطبيعة وكوكب الأرض، وإنما من أجل حماية الأمن الغذائي للبشرية، خصوصا في دول الجنوب.
وتطرق العماري أيضا إلى الوجهات الجديدة التي يعبر عنها المجتمع المدني وشعوب دول الجنوب، والتي تفتح «المجال لعلاقات جديدة لا تولي وجهها فقط نحو الغرب أو الشرق، وإنما تتجه نحو تعزيز العلاقات جنوب - جنوب، وتقوية العلاقات الاقتصادية المتوازنة التي تراعي شروط التنمية المستدامة، وفق منطق خال من القطبية والتبعية».
وأشار العماري إلى أن جهة طنجة - تطوان - الحسيمة انخرطت في هذه الدينامية الجديدة، وبخاصة عبر «فتح علاقات جديدة، بما تسمح به صلاحيات الجماعات الترابية، داخل نموذج جديد، ينفتح بدرجة أكثر على آسيا، ويرجع بنا إلى عمقنا الأفريقي، مع الاستمرار في تطوير العلاقات مع الشمال. فمدينة طنجة، ومن خلالها المغرب، ليست مجرد بوابة لأوروبا نحو أفريقيا، وإنما هي أيضا ملتقى للطرق التي تفتح أفريقيا على أوروبا وآسيا وجنوب أميركا، إنها ليست مجرد جسر لاستجلاب ثروات الجنوب، وإنما هي أرضية لجلب الثروات نحو الجنوب، ولنشر القيم الروحية الإنسانية النبيلة القائمة على السلم والكرامة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.