الغموض يحيط بالضربة الجوية في «القائم» العراقية ورئيس البرلمان يطالب بالتحقيق

التحالف ينفي مسؤوليته وقيادة العمليات المشتركة تصفها بـ«القصة المفبركة»

عراقيون اصطفوا في طوابير خارج مركز توزيع إغاثة تابع للأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرق الموصل (رويترز)
عراقيون اصطفوا في طوابير خارج مركز توزيع إغاثة تابع للأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرق الموصل (رويترز)
TT

الغموض يحيط بالضربة الجوية في «القائم» العراقية ورئيس البرلمان يطالب بالتحقيق

عراقيون اصطفوا في طوابير خارج مركز توزيع إغاثة تابع للأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرق الموصل (رويترز)
عراقيون اصطفوا في طوابير خارج مركز توزيع إغاثة تابع للأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرق الموصل (رويترز)

دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أمس، إلى إجراء تحقيق رسمي في غارات جوية على بلدة القائم الحدودية الغربية، قتل فيها نحو 60 شخصا أغلبهم من المدنيين. وذكرت مصادر في مستشفى وبرلمانيان محليان، أن ثلاث ضربات جوية قتلت عشرات المدنيين منهم 12 امرأة و19 طفلا، في سوق مزدحمة في بلدة القائم التي يسيطر عليها تنظيم داعش، والقريبة من الحدود مع سوريا.
وقال الجبوري إن الغارات الجوية استهدفت مراكز تسوق مدنية، مما تسبب في وفاة العشرات وجرح آخرين، ودعا إلى معاقبة المسؤولين عن ذلك، حسب ما نقلته «رويترز».
وكان النائب العراقي عن محافظة الأنبار، فارس الفارس، قال لوكالة الأنباء الألمانية، إن الغارات الجوية التي استهدفت سوق القائم الكبير (500 كلم غرب بغداد)، تسببت في مقتل 120 مدنيا وإصابة 170 آخرين، مؤكدا أن «ما حصل مجزرة كبرى تتحملها الحكومة المركزية». وأضاف الفارس أن «تحالف القوى العراقية السنية فتح تحقيقا رفيعا لمعرفة هوية الطائرات التي نفذت الغارات الجوية»، لافتا إلى «أن هناك معلومات وصلت لنا، أكدت بأن الطائرات المنفذة هي عراقية».
وكانت مصادر مختلفة أعلنت، عن مقتل 66 مدنيا وإصابة 88 آخرين، إثر قصف نفذته طائرات مجهولة، على السوق الرئيسية وسط قضاء القائم. وقد نفى متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لدعم القوات العراقية في قتالها ضد تنظيم داعش، أن تكون قوات التحالف قد نفذت، أي ضربات جوية حول القائم. بينما حملت وكالة أنباء «أعماق» التابعة للتنظيم المسؤولية للقوات الجوية العراقية. وأظهرت لقطات مصورة نشرتها، حافلات صغيرة بيضاء تحترق، على طريق رئيسي، تصطف على جانبيه المتاجر. وأمكن رؤية جثث تفحم بعضها وأغرقت الدماء بعضها الآخر في الشوارع، بينما ظهرت جثث بعض الأطفال، ودمرت مبان.
من جانبها، نفت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أصدرته، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، صحة ما جرى تناقله، مؤكدة أنه «لا يصح اعتماد وسائل إعلام وبعض الساسة، على دعايات عصابات داعش الإرهابية، حيث إن القائم، ما تزال تحت سيطرة داعش، ويتعرض المواطنون هناك لبطش إرهابي فظيع، ولا يصدر أي إعلام أو (يبث) تصوير من هناك، إلا تحت سيطرة الدواعش من أجل الدعاية الرخيصة لتوجهاتهم الإجرامية». وقالت: «من الواضح أن مواقع إلكترونية نشرت خبر القصة» التي اعتبرتها «مفبركة» و«روجت لها مواقع أخرى». وروت قيادة العمليات، في بيانها، ما اعتبرته «حقائق كاملة»، قائلة إنه في الساعة 12:00 أقلعت طائرات القوة الجوية العراقية لتنفيذ ضربة على أحد أوكار الإرهابيين في منطقة الكرابلة، وتفاصيل الهدف، منزل (من) طابقين، يوجد فيه 25 انتحاريا من جنسيات أجنبية، المسؤول عنهم (أبو ميسرة القوقازي). وأوضحت القيادة، أنه «في الساعة 12:55، أقلعت طائرات القوة الجوية العراقية لتنفيذ واجب آخر، بتوجيه ضربة إلى وكر داعشي ومضافة انغماسيين، الهدف منزل من طابقين مطلي باللون الأصفر، يتواجد فيه من 30 إلى 40 إرهابيا من جنسيات أجنبية، وتم تحديد الأهداف بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبدلالة وتأكيد مصادرنا في المنطقة».
وتضم القائم ومحافظة الأنبار الغربية التي تقع فيها، أغلبية سنية. وتقع البلدة على نهر الفرات شمال غربي بغداد، وهي جزء من منطقة نائية قرب الحدود مع سوريا، ما تزال تحت سيطرة مقاتلي «داعش».
ووقع الهجوم الجوي، فيما تشن القوات العراقية حملة عسكرية للأسبوع الثاني على التوالي لتحرير مدينة الموصل، على بعد نحو 280 كيلومترا شمال شرقي القائم. وقد حققت وحدات مكافحة الإرهاب تقدما في شرق الموصل، لكنها واجهت مقاومة شرسة من مقاتلي «داعش» المرابطين في جميع أنحاء المدينة.
وذكرت «رويترز»، أن مدفعية اللواء التاسع المدرع «حي القدس»، التابعة للجيش العراقي، قصفت من مواقعها في منطقة كوكجلي القريبة، مواقع لتنظيم داعش. بهدف «تخفيف الضغط على قوات مكافحة الإرهاب العراقية التي تقود القتال في شرق الموصل، على مدى الشهر الأخير، وتواجه الأسلحة الفتاكة للمتشددين».
ويقول ضباط عراقيون إنهم يخوضون حرب شوارع شرسة، ويواجهون المئات من الانتحاريين الذين يقودون سيارات ملغومة، وقناصة، ومتشددين يستخدمون شبكة من الأنفاق تحت المناطق السكنية، لشن هجمات مضادة.
ويقول سكان في المنطقة إن القوات العراقية المدعومة من الغرب، بدأت في قصف مناطق غرب الموصل، تمهيدا لفتح جبهة جديدة مع تنظيم داعش بعد سبعة أسابيع من انطلاق الحملة الصعبة لطردهم من المدينة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.