الغموض يحيط بالضربة الجوية في «القائم» العراقية ورئيس البرلمان يطالب بالتحقيق

التحالف ينفي مسؤوليته وقيادة العمليات المشتركة تصفها بـ«القصة المفبركة»

عراقيون اصطفوا في طوابير خارج مركز توزيع إغاثة تابع للأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرق الموصل (رويترز)
عراقيون اصطفوا في طوابير خارج مركز توزيع إغاثة تابع للأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرق الموصل (رويترز)
TT

الغموض يحيط بالضربة الجوية في «القائم» العراقية ورئيس البرلمان يطالب بالتحقيق

عراقيون اصطفوا في طوابير خارج مركز توزيع إغاثة تابع للأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرق الموصل (رويترز)
عراقيون اصطفوا في طوابير خارج مركز توزيع إغاثة تابع للأمم المتحدة في منطقة الزهراء شرق الموصل (رويترز)

دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أمس، إلى إجراء تحقيق رسمي في غارات جوية على بلدة القائم الحدودية الغربية، قتل فيها نحو 60 شخصا أغلبهم من المدنيين. وذكرت مصادر في مستشفى وبرلمانيان محليان، أن ثلاث ضربات جوية قتلت عشرات المدنيين منهم 12 امرأة و19 طفلا، في سوق مزدحمة في بلدة القائم التي يسيطر عليها تنظيم داعش، والقريبة من الحدود مع سوريا.
وقال الجبوري إن الغارات الجوية استهدفت مراكز تسوق مدنية، مما تسبب في وفاة العشرات وجرح آخرين، ودعا إلى معاقبة المسؤولين عن ذلك، حسب ما نقلته «رويترز».
وكان النائب العراقي عن محافظة الأنبار، فارس الفارس، قال لوكالة الأنباء الألمانية، إن الغارات الجوية التي استهدفت سوق القائم الكبير (500 كلم غرب بغداد)، تسببت في مقتل 120 مدنيا وإصابة 170 آخرين، مؤكدا أن «ما حصل مجزرة كبرى تتحملها الحكومة المركزية». وأضاف الفارس أن «تحالف القوى العراقية السنية فتح تحقيقا رفيعا لمعرفة هوية الطائرات التي نفذت الغارات الجوية»، لافتا إلى «أن هناك معلومات وصلت لنا، أكدت بأن الطائرات المنفذة هي عراقية».
وكانت مصادر مختلفة أعلنت، عن مقتل 66 مدنيا وإصابة 88 آخرين، إثر قصف نفذته طائرات مجهولة، على السوق الرئيسية وسط قضاء القائم. وقد نفى متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لدعم القوات العراقية في قتالها ضد تنظيم داعش، أن تكون قوات التحالف قد نفذت، أي ضربات جوية حول القائم. بينما حملت وكالة أنباء «أعماق» التابعة للتنظيم المسؤولية للقوات الجوية العراقية. وأظهرت لقطات مصورة نشرتها، حافلات صغيرة بيضاء تحترق، على طريق رئيسي، تصطف على جانبيه المتاجر. وأمكن رؤية جثث تفحم بعضها وأغرقت الدماء بعضها الآخر في الشوارع، بينما ظهرت جثث بعض الأطفال، ودمرت مبان.
من جانبها، نفت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أصدرته، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، صحة ما جرى تناقله، مؤكدة أنه «لا يصح اعتماد وسائل إعلام وبعض الساسة، على دعايات عصابات داعش الإرهابية، حيث إن القائم، ما تزال تحت سيطرة داعش، ويتعرض المواطنون هناك لبطش إرهابي فظيع، ولا يصدر أي إعلام أو (يبث) تصوير من هناك، إلا تحت سيطرة الدواعش من أجل الدعاية الرخيصة لتوجهاتهم الإجرامية». وقالت: «من الواضح أن مواقع إلكترونية نشرت خبر القصة» التي اعتبرتها «مفبركة» و«روجت لها مواقع أخرى». وروت قيادة العمليات، في بيانها، ما اعتبرته «حقائق كاملة»، قائلة إنه في الساعة 12:00 أقلعت طائرات القوة الجوية العراقية لتنفيذ ضربة على أحد أوكار الإرهابيين في منطقة الكرابلة، وتفاصيل الهدف، منزل (من) طابقين، يوجد فيه 25 انتحاريا من جنسيات أجنبية، المسؤول عنهم (أبو ميسرة القوقازي). وأوضحت القيادة، أنه «في الساعة 12:55، أقلعت طائرات القوة الجوية العراقية لتنفيذ واجب آخر، بتوجيه ضربة إلى وكر داعشي ومضافة انغماسيين، الهدف منزل من طابقين مطلي باللون الأصفر، يتواجد فيه من 30 إلى 40 إرهابيا من جنسيات أجنبية، وتم تحديد الأهداف بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبدلالة وتأكيد مصادرنا في المنطقة».
وتضم القائم ومحافظة الأنبار الغربية التي تقع فيها، أغلبية سنية. وتقع البلدة على نهر الفرات شمال غربي بغداد، وهي جزء من منطقة نائية قرب الحدود مع سوريا، ما تزال تحت سيطرة مقاتلي «داعش».
ووقع الهجوم الجوي، فيما تشن القوات العراقية حملة عسكرية للأسبوع الثاني على التوالي لتحرير مدينة الموصل، على بعد نحو 280 كيلومترا شمال شرقي القائم. وقد حققت وحدات مكافحة الإرهاب تقدما في شرق الموصل، لكنها واجهت مقاومة شرسة من مقاتلي «داعش» المرابطين في جميع أنحاء المدينة.
وذكرت «رويترز»، أن مدفعية اللواء التاسع المدرع «حي القدس»، التابعة للجيش العراقي، قصفت من مواقعها في منطقة كوكجلي القريبة، مواقع لتنظيم داعش. بهدف «تخفيف الضغط على قوات مكافحة الإرهاب العراقية التي تقود القتال في شرق الموصل، على مدى الشهر الأخير، وتواجه الأسلحة الفتاكة للمتشددين».
ويقول ضباط عراقيون إنهم يخوضون حرب شوارع شرسة، ويواجهون المئات من الانتحاريين الذين يقودون سيارات ملغومة، وقناصة، ومتشددين يستخدمون شبكة من الأنفاق تحت المناطق السكنية، لشن هجمات مضادة.
ويقول سكان في المنطقة إن القوات العراقية المدعومة من الغرب، بدأت في قصف مناطق غرب الموصل، تمهيدا لفتح جبهة جديدة مع تنظيم داعش بعد سبعة أسابيع من انطلاق الحملة الصعبة لطردهم من المدينة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.