السعودية: توقعات بارتفاع أسعار الغاز في القطاع الصناعي

في لقاء أقامته «غرفة الشرقية» عن «الوضع الاقتصادي»

توقع متخصصون ارتفاع أسعار الغاز في القطاع الصناعي للمرة الثانية، بعد الارتفاع الذي سجله أواخر العام الماضي، وذلك أثناء لقاء نظمته «غرفة الشرقية» بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، مساء أول من أمس في الدمام، بعنوان: «الوضع الاقتصادي الحالي بالمملكة وفرص الاستثمار المتاحة». وقال متحدث اللقاء الخبير الاقتصادي تركي فدعق: «دعمت الحكومة شركات البتروكيماويات في بداية تأسيسها بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وكان من الأفضل أن يستمر ذلك إلى فترة معينة فقط، ثم يتم فتح القطاع لجميع المستثمرين المحليين والأجانب، للدخول في الأسعار العالمية، وهو ما لم يحدث على مدى الأعوام الثلاثين الماضية». وأضاف فدعق أن العام الماضي شهد بداية رفع أسعار الغاز من 75 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية إلى دولار وربع الدولار، وأنه يصل في بعض الأسواق العالمية إلى مستوى 8 دولارات، ومن «المتوقع أن يرتفع السعر في العام المقبل والعام الذي يليه، وصولاً إلى تحرير الأسعار، لذا، فالحاصل الآن أمر جيد، لكنه تأخر كثيرًا».
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تعديل أسعار منتجات الطاقة المحلية؛ بما فيها أسعار الوقود، في إطار جهود السعودية لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية، وشمل ذلك تعديل أسعار الغاز والديزل والكيروسين. وبناء على ذلك، ارتفعت أسعار الغاز في القطاع الصناعي من 75 سنتا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية، إلى 1.25 سنت، والإيثان الذي يستخدم في الصناعات البتروكيماوية ارتفع سعره من 75 سنتًا أميركيًا إلى 1.75 سنت لكل مليون وحدة حرارية، مع استثناء الغاز المستخدم في المنازل الذي لم يصدر فيه أي تعديل.
واستعرض لقاء «الوضع الاقتصادي الحالي بالمملكة وفرص الاستثمار المتاحة»، تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تفاصيل «رؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني»، مع التطرق لمسألة التغيير الذي تشهده السياسات الاقتصادية السعودية وما سينجم عنه من فرص استثمارية.
وأكد المجتمعون أن «رؤية السعودية 2030» ستفتح قنوات جديدة ومتنوعة للفرص الاستثمارية، وأن السعودية تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة وإرثًا تاريخيًا يمكنها من أن تكون حاضنة لكثير من الفرص الاستثمارية في كثير من المجالات.