كازاخستان تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في إنتاج القمح

باتير شايف لـ«الشرق الأوسط»: العام المقبل يشهد ثمار 11 اتفاقية وقعناها مع المملكة

باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

كازاخستان تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في إنتاج القمح

باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
باخيت باتير شايف سفير كازاخستان لدى السعودية (تصوير: أحمد فتحي)

بدأت كازاخستان بفتح أبوابها لجذب الاستثمارات الخارجية، بعد أن أفصحت عن قدراتها الكبيرة في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي، وكمنتج صناعي وحيواني، فضلاً عن تمتعها بفرص استثمارية ضخمة في قطاعات حيوية عدة مثل الطاقة والصناعة.
وتوقع باخيت باتير شايف، سفير كازاخستان لدى السعودية، أن يشهد عام 2017 ثمار 11 اتفاقية وقعتها آستانة مع الرياض، خلال زيارة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف للسعودية مؤخرا، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتطلع شايف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى زيادة التبادل التجاري وإطلاق شراكات استراتيجية عام 2017 بين السعودية وكازاخستان، تدعم هذه العلاقة وترتقي بها إلى المستوى الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن حفل سفارتها باليوم الوطني بالرياض يوم الاثنين المقبل سيكون بمثابة فرصة ثمينة لتعريف السعوديين بإمكانيات بلاده الاستثمارية الكبيرة.
وتطرق إلى أن زيارة رئيس كازاخستان للسعودية الأخيرة، أثمرت عن إبرام اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، مثل السيليكون والإنتاج الزراعي والغذائي والحيواني وقطاعات البتروكيماويات والصناعات النفطية، والمجال العلمي والتقني.
ولفت باتير شايف إلى وجود فرص كبيرة في كلا البلدين ستعزز عنصر التكامل الاقتصادي بين الرياض وآستانة، منها قدرة بلاده على تحقيق إنتاجية أكبر من القمح كسلعة غذائية من الدرجة الأولى في العالم، لأنها أكبر بلد منتج للقمح عالميًا، إذ يتراوح إنتاجها بين 15 و20 مليون طن سنويًا.
ونوّه بأن كازاخستان تنتج كميات كبيرة من اللحوم، إضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى، ومن بينها الخضراوات والفواكه، ما يسمح لبلاده أن تلعب دورًا أساسيا في تأمين الإنتاج الغذائي، في حين تستفيد بلاده من الخبرات السعودية في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية، من خلال التعاون مع شركات عملاقة مثل «سابك» و«أرامكو»، إلى جانب المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية في الجبيل وينبع.
وقال سفير كازاخستان لدى السعودية: «هناك رؤى واستراتيجيات متشابهة، إذ إن لدينا استراتيجية كازاخستان 2030، ونفذّنا نحو 70 في المائة من برامجها، وكذلك استراتيجية كازاخستان 2050، مقابل الرؤية السعودية 2030، وبالتالي أصبح المجال واسعًا لتبادل الخبرات الاستراتيجية، وتفعيل البرامج الخلاقة التي تشتمل عليها على المستوى التقني والعلمي والصناعي».
إلى ذلك، أكد عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، أن الاستراتيجيات الاقتصادية المتشابهة بالبلدين، في ظل توفر إرادة سياسية كبيرة لدى قيادتي البلدين، ستمكّن مجلس الأعمال من تحقيق الرؤى المشتركة فيما يتعلق بزيادة الشراكات والاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري، مع الإسهام في تنفيذ الاتفاقيات كافة التي وقعها البلدان مؤخرا إبان زيارة رئيس كازاخستان الأخيرة للسعودية.
وأضاف المليحي، أن البلدين وقعا مؤخرا مذكرة تفاهم في مجالات حيوية عدة منها مجال الزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإمكانية الاستفادة من التفاهم المشترك بين كازاخستان ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي في تعظيم الشراكة السعودية - الكازاخستانية.
ونوّه بأن بيئة الاستثمار والمناخ السياسي والاقتصادي بين الرياض وآستانة، أصبح مهيئا اليوم أكثر من أي وقت مضى، لزيادة الشراكات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة، في ظل رغبة قطاع الأعمال السعودي في إطلاق استثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها المركز المالي الدولي التي تعتزم آستانة إنشاءه، كنتاج تعاون بين الحكومة الكازاخستانية وبنك التنمية الإسلامي، مشيرًا إلى أن قيمة المبلغ الإجمالي للمشاريع المشتركة بين الطرفين تتجاوز 1.3 مليار دولار.
ولفت إلى أن لدى كازاخستان والسعودية 17 مؤسسة مشتركة، منوهًا بأن البلدين وقعا عشر اتفاقيات بقيمة 182 مليون دولار إبان الزيارة الأخيرة للرئيس الكازاخستاني إلى السعودية لتطوير العلاقات الثنائية، في ظل تطلعات إلى مزيد من الاتفاقيات خلال العام المقبل.



الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).