باكستان تعلن الحداد على ضحايا الطائرة المنكوبة

باكستان تعلن الحداد على ضحايا الطائرة المنكوبة
TT

باكستان تعلن الحداد على ضحايا الطائرة المنكوبة

باكستان تعلن الحداد على ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت باكستان، اليوم (الخميس)، الحداد على مصرع 47 شخصًا هم ضحايا أسوأ حادث طيران تشهده البلاد في أربع سنوات، ومن بين ضحايا الحادث نجم بوب باكستاني شهير تحول إلى داعية إسلامي، ورضيعان وثلاثة أجانب، فيما سعى المسؤولون إلى تحديد سبب الكارثة.
في البداية كان يُعتقد أن عطلاً في المحرك هو سبب الحادث، لكن لا تزال هناك أسئلة كثيرة مما يثير مخاوف جديدة بشأن سجل السلامة في شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المملوكة للدولة التي تُمنَى بخسائر مالية.
وفي ذلك، قال محمد عزام سايغول رئيس الشركة إنّ الطائرة التابعة للشركة التي تحطمت أُجرِيَت لها صيانة دورية بما في ذلك حصولها على شهادة «فحص من الدرجة الأولى» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف: «أود توضيح أنّها كانت طائرة سليمة تمامًا» مستبعدًا وجود خطأ فني أو بشري. وتابع أن الطائرة تعرضت على ما يبدو لخلل في أحد محركيها قبل تحطمها مباشرة، وهذا ما سيؤكده تحقيق يجري.
وأوضح في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة أمس: «لا أعتقد أن خطأ فنيًا أو بشريًا قد حدث.. سيتم إجراء تحقيق ملائم».
وتفجر فيض من الحزن على الإنترنت بعد تحطم الطائرة في منطقة جبلية قرب بلدة هافيليان في إقليم خيبر بختون خوا في ساعة متأخرة بعد ظهر أمس، بعد إقلاعهما من منتجع تشيترال، وهو مقصد سياحي شهير في باكستان.
ووقع الحادث على بعد 50 كيلومترًا قبل أن تصل إلى وجهتها، وهو المطار الدولي في العاصمة إسلام آباد.
وركز قدر كبير من الحزن على جنيد جمشيد، وهو نجم بوب باكستاني شهير تحول إلى داعية إسلامي وترك الغناء وانضم لجماعة التبليغ. ومن بين ركاب الطائرة المنكوبة رضيعان وثلاثة أجانب وخمسة هم أفراد طاقم الطائرة.
والطائرة صنعتها شركة فرنسية في عام 2007 وسجلت 18739 ساعة طيران منذ أن ألحقت بأسطول شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.