القدرة الكهربائية السعودية تصل إلى 75 غيغاواط

نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 15 % خلال خمسة أعوام

العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

القدرة الكهربائية السعودية تصل إلى 75 غيغاواط

العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)
العواجي خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن بلوغ القدرة الكهربائية المركبة في المملكة 75 غيغاواط (ألف ميغاواط)، تقدم خدماتها لأكثر من 8.5 مليون مشترك، فيما أعلنت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إنجاز أكثر من 53 ألف متر دائري من الألياف البصرية، متوقعة نمو القطاع بنسبة 15 في المائة سنويًا خلال خمسة أعوام.
وأوضح الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السعودي السادس للشبكات الكهربائية الذكية 2016 بمدينة جدة أمس، أن القدرة الكهربائية المركبة، وما يعرف بالاستطاعة الكهربائية وصلت في السعودية إلى 75 ألف ميغاواط، فيما بلغ عدد المشتركين 8.5 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع الكهرباء سواء للجهاز التنظيمي أو مقدمي الخدمة خلال السنوات الأخيرة جعل قطاع الكهرباء أفضل منظومة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرض العواجي خطة الوزارة في رفع كفاءة التوليد والإمداد والإدارة والتدريب لما يصل إلى مستويات عالمية ذات مقاييس عالية وفق «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
إلى ذلك، أكد بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لـ«الشرق الوسط»، أن الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا تبدي اهتمامًا متزايدا بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن شركته تعمل في 11 دولة، وحول تسجيل أسماء المماطلين عن سداد فواتير الكهرباء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بعد استكمال منظومة العدادات الذكية قال وكيل الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات التي صدرت من الجهات العليا أشارت إلى إلزام المشتركين بالسداد، مبينا أن تسجيل المماطلين عن السداد في (سمة) أمر ممكن، وأضاف أن هناك مساعي لتسجيل العداد باسم المستهلك الحقيقي للكهرباء وليس بالضرورة أن يكون هو المالك وصاحب العداد.
وأضاف أن نصف نشاط الشركة في الوقت الراهن يتمحور حول الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في السعودية خلال الخمس سنوات المقبلة يتجاوز مليار دولار.
وأبدى بادماناثان تفاؤله بشأن تحقيق خطة السعودية لتوليد 9500 ميغاواط (9.5 غيغاواط) من الطاقة المتجددة ضمن «رؤية 2030»، مشيرًا إلى قيام أكوا باور بصفتها مستثمرًا ومطورًا ومالكًا مشتركًا ومشغلاً لمجموعة من محطات الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بتوليد أكثر من 23 غيغاواط من الكهرباء، وإنتاج 2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
فيما أكد المهندس عبد الكريم الغامدي المدير التنفيذي لنظام الطاقة بأرامكو السعودية، دعم إنشاء الشبكات الذكية من خلال توجه الشركة الرامية لتشغيل أكثر من 150 مرفقا حيويا في السعودية، مشيرًا إلى أن أرامكو تعمل لتستوفي متطلبات مشاريعها الريادية، وتقوم هذه الرؤية على عدة ركائز أساسية تتضمن العدادات الذكية، وأنظمة حماية المعلومات، والطاقة المتجددة، والأجهزة الذكية ذات الكفاءة العالية.
ولفت إلى أن أرامكو أنشأت مراكز مراقبة عن بعد لتسجيل وتحليل بيانات 14 محطة توليد، تنتج أكثر من 5 غيغاواط لرفع متوسط كفاءة تصل إلى 70 في المائة، وفيما يختص بمجال نقل وتوزيع الطاقة، تتبنى أرامكو السعودية الأنظمة الرقمية الحديثة في أكثر من ألف محطة كهربائية لإدارة أكثر من أربعين ألف جهاز.
إلى ذلك، توقع المهندس زياد الشيحة المدير التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن يرتفع طلب المستهلكين على الطاقة الكهربائية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة سنوية تبلغ 15 في المائة، مبينًا أن الشركة تسير وفق ما هو مخطط له، بهدف مواكبة برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030».
وأضاف الشيحة أن الكهرباء السعودية تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في مجالات الطاقة والتقنية الكهربائية، إذ اعتمدت الشركة برامج الحلول الذكية للشبكات وبرنامج العدادات الذكية، إضافة إلى زيادة فاعلية الشبكة وتحسين كفاءتها، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية لنقل الكهرباء تعمل على إنجاز أكثر من 53 ألف متر دائري من الألياف البصرية. وكشف عن إطلاق عدد من البرامج الذكية في النصف الأول من 2017. مع إطلاق أول مكتب ذكي لخدمة المشتركين، إضافة إلى آلية التنسيق المتطورة مع الجهات الأخرى ذات الصلة من أجل تحقيق ونجاح الرؤية ومواكبة التطلعات.
فيما شدد الدكتور طلعت ظافر آل ظافر قائد الشؤون الحكومية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سابك، على أهمية دفع قطاع الكهرباء كي ينمو بما يضمن للجميع القدرة على التعامل مع المستجدات مثل الشبكات الكهربائية الذكية ودمج مصادر الطاقة البديلة في شبكة الكهرباء وغيرها، مبينًا أن التقاء المتخصصين وأصحاب الخبرة في المؤتمر، أتاح فرصة للمشاركين والحضور للاستفادة وتبادل الخبرات وتقديم الدراسات حول كيفية تطوير عمل شبكات الكهرباء بما يخدم القطاعات الاقتصادية كافة.
وتطرق إلى أن سابك تركز على أسواق قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تخدمها وتقدم الحلول المبتكرة لها، وذلك وفق استراتيجيتها 2025 لتصبح الشركة العالمية المفضلة في البتروكيماويات في إطار ابتكار الحلول والمنتجات التي تلبي طموح وحاجة عملاء سابك.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».