السعودية تعلن الثلاثاء عن الإصدار الجديد من عملتها

تحمل مزايا أكثر أمانًا مما يصعّب من عملية تزويرها.. والريال المعدني أبرز التغيرات

تعلن السعودية بشكل رسمي مساء الثلاثاء المقبل عن تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن الريال المعدني سيحل بديلاً عن الريال الورقي.
في هذا الشأن، كشف مصدر رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن أن موعد الطرح الفعلي للعملة الجديدة سيتم إعلانه خلال حفل الإعلان عن التصاميم الجديدة الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن العملة الجديدة ستكون أكثر أمانًا، في وقت نجحت فيه المملكة في الحد بشكل ملحوظ من عمليات التزوير التي قد تحدث للأوراق النقدية.
ويمثل الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية السعودية، علامة فارقة على صعيد الشكل الفني، على أن يحمل هذا الإصدار في الوقت ذاته أقوى العلامات الأمنية، وسط معلومات سابقة تؤكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تعتزم إصدار فئة الألف ريال.
في هذا الخصوص، أكد المستشار الاقتصادي والمالي سليمان العساف، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تعزيز مستويات الأمان في الأوراق النقدية يحمي الاقتصاد من خطر تزوير العملة، وقال إن «للمملكة العربية السعودية تجارب رائدة جدًا في مكافحة تزوير العملة، ومن المتوقع أن تستمر مؤسسة النقد في تعزيز مستويات الأمان في الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية السعودية».
ولفت العساف إلى أن العملة السعودية الجديدة وضعت خطوط أمان ومزايا جديدة تصعّب عملية التزوير، وقال إن «أي أوراق نقدية غير مودعة في المصارف السعودية، وتم تكديسها بسبب عمليات غسل الأموال والتزوير ستنكشف عقب انتهاء مهلة تبديل الأوراق النقدية، وهي المهلة التي تراعي فيها المملكة آليات عمل البنوك، ومصالح المجتمع؛ مما يجعلها مهلة قد تمتد إلى عام كامل».
وأضاف العساف خلال حديثة: «السعودية تعطي مجالا زمنيًا أكبر لتبديل العملة، على عكس الهند التي ألزمت بتغيير بعض فئات الأوراق النقدية خلال 5 أيام فقط؛ مما أحدث ارتباكًا كبيرًا لدى القطاعين التجاري والمالي، إضافة إلى أنه أحدث ارتباكًا كبيرًا لدى المجتمع الهندي».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قبل نحو 3 أسابيع، عدم وجود ما يدعو إلى القلق بشأن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية بعد إقرار قانون «جاستا»، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تتمتع بحصانة سيادية؛ مجددة التأكيد على عدم وجود أي نية لتغيير صرف الريال أو ارتباطه بالدولار.
وأوضح الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، خلال مؤتمر صحافي عقد حينها بمناسبة تسليم تقرير المؤسسة لخادم الحرمين الشريفين، أن الاقتصاد السعودي نما في النصف الأول من هذا العام بمعدل 1.5 في المائة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مقابل نمو نسبته 4.1 في المائة في النصف المقابل العام السابق.
وأشار الخليفي إلى ارتفاع معدل التضخم بداية العام الحالي لأكثر من 4 في المائة، إلا أن هناك تنازلا في معدلاته، حيث سجل حسب آخر قراءة من الهيئة العامة للإحصاء في سبتمبر (أيلول) الماضي 3 في المائة، مبينًا أن الناتج المحلي الحقيقي عام 2015 نما بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة في العام المقارن.
وأوضح الدكتور أحمد الخليفي خلال حديثة حينها، أن السعودية تدرس السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع إضافية لها في المدن السعودية، وقال: «هناك توجه لمزيد من الفروع للبنوك الأجنبية، ما دامت تقدم خدمة وإضافة للقطاع البنكي والاقتصاد ككل».
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أصدرت الأسبوع الحالي، عددًا من التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات مطالبات التأمين الإلزامي لدى شركات التأمين، وقالت إن «ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا في حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتحقيقًا لاستقرار قطاع التأمين في المملكة، ولتسهيل إجراءات تسوية مطالبات المركبات، وحصول المستفيدين من التغطية التأمينية على مبلغ التعويض خلال فترة وجيزة».
وأوضحت مؤسسة النقد السعودي في بيان صحافي أمس، أن التعليمات الجديدة تتضمن، تعليمات تلتزم بمقتضاها شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ألفي ريال (533.3 دولار) خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات.
كما تضمنت التعليمات الجديدة، إلزام شركات التأمين باعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، ويتضمن النموذج توحيدًا للمستندات المطلوبة في هذا الشأن، وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال تسلم الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.
وسبق لمؤسسة النقد السعودية، إصدار تعميم يلزم شركات التأمين بسداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان.
وأشارت المؤسسة إلى أحقية العملاء والمستفيدين بالتقدم بشكوى لدى الشركة المعنية، وقالت: «في حال عدم تجاوب الشركة أو عدم رضا العميل أو المستفيد عن نتيجة معالجة الشكوى، فإننا ندعو العميل أو المستفيد إلى التواصل معنا من خلال صفحة إدارة حماية العملاء على موقعنا الإلكتروني».