35 ناجيًا إثر غرق سفينة شحن قبالة سقطرى

عمليات بحث حثيثة للعثور على 25 مفقودًا

35 ناجيًا إثر غرق سفينة شحن قبالة سقطرى
TT

35 ناجيًا إثر غرق سفينة شحن قبالة سقطرى

35 ناجيًا إثر غرق سفينة شحن قبالة سقطرى

تمكنت السلطات اليمنية وبمساعدة من قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، من إنقاذ 35 شخصا من أصل ما يربو على 60 راكبا كانوا على متن سفينة الشحن اليمنية التي غرقت قبالة سواحل جزيرة سقطرى اليمنية في المحيط الهندي.
وقال فهد كفاين، وزير الثروة السمكية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع غرق السفينة، إن عمليات الإنقاذ متواصلة بواسطة خفر السواحل وقوارب صيد تقليدية وبمساعدة من سفن التحالف جوار الأرخبيل الذي يقع على بعد 380 كيلومترا إلى الجنوب من البر الرئيسي لليمن.
بيد أن الوزير أعرب لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفه من تباطؤ عمليات الإنقاذ وفقدان الأمل في العثور على ناجين مع حلول الظلام جراء التعب الذي سيلحق بالركاب الذين يمكن أن يكونوا قد تشبثوا ببعض قوارب الصيد التي كانت على متن السفينة، بسبب الجوع والعطش والسهر.
وحتى وقت متأخر من الليلة الماضية، أكد كفاين أن هناك اتصالات تجري مع غرفة عمليات قوات التحالف بقيادة السعودية، من أجل إرسال مروحيات للمساعدة في البحث عن الناجين.
وواصلت فرق الإنقاذ مساعيها للعثور على ناجين، ويتوقع أن تتواصل عمليات البحث باستخدام مروحيات التحالف.
وقال غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء أحمد بن دغر، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء وجه وزير النقل بتشكيل لجنة لمتابعة الأسباب التي أدت إلى غرق السفينة ومعرفة الملابسات، وفي وقت رفض فيه مسؤولون حكوميون يمنيون الحديث لـ«الشرق الأوسط» عن الفرضيات الأولية للأسباب التي أدت إلى غرق السفينة اليمنية، ما إذا كانت ناتجة عن سوء الأحوال الجوية أو زيادة في الحمولة. وقال نائب وزير النقل اليمني، ناصر شريف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الأسباب التي أدت إلى حادثة الغرق»، وإن «الاهتمام ينصب، حاليا، في البحث عن ناجين». وأضاف: «ما زالت التحقيقات جارية في هذا الصدد، والأمور تتركز الآن على عملية الإنقاذ، وستبحث اللجنة في هذا الجانب المهم التعاون مع غرفه العمليات في التحالف».
وكانت سفينة الشحن اليمنية غرقت، مساء أول من أمس، على بعد 29 ميلاً من ساحل سقطرى الغربي في اتجاه جزيرة قلنسية، بعد بضعة أيام من إبحارها من محافظة حضرموت، وعلى متنها 60 راكبا، بينهم نساء وأطفال، و25 قارب صيد وبضائع أخرى. وقد شكل رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لجنة للطوارئ والمتابعة لقضية غرق سفينة الشحن، تكونت من وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، رئيسًا، وعضوية وزير النقل، المهندس مراد الحالمي، ومحافظ أرخبيل سقطرى، سالم السقطري، ووكيلي محافظتي حضرموت والمهرة. كما شكل بن دغر لجنة أخرى للتحقيق في أسباب غرق السفينة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.