كيري ولافروف يبحثان وضع حلب مساءً في هامبورغ

دعوات دولية لوقف فوري لإطلاق النار أمام الكارثة الإنسانية في المدينة

كيري ولافروف يبحثان وضع حلب مساءً في هامبورغ
TT

كيري ولافروف يبحثان وضع حلب مساءً في هامبورغ

كيري ولافروف يبحثان وضع حلب مساءً في هامبورغ

يبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء اليوم (الأربعاء) في ألمانيا، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خطة لوقف المعارك في حلب، حيث دعت عدة دول غربية إلى هدنة فورية.
وينتظر مجيء وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته الذي يقوم بجولة وداعية في أوروبا، إلى باريس لاحقا لكي يشارك السبت في الاجتماع الدولي لدعم المعارضة السورية، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم.
ولقاء كيري ولافروف في هامبورغ على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي كان الوزير الأميركي أعلن انعقاده مبدئيا، أكّدته الخارجية الأميركية اليوم، مشيرة إلى أنّه سيعقد عند الساعة (19:00 بتوقيت غرينيتش) في فندق كبير في المدينة.
ويأتي اللقاء فيما دعت عواصم غربية عدة بينها الولايات المتحدة، إلى «وقف فوري لإطلاق النار» أمام «الكارثة الإنسانية» في حلب، وحثت روسيا وإيران على «استخدام نفوذهما» على النظام السوري للتوصل إلى ذلك. وهذا البيان وقعه أيضًا قادة فرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا.
وخلال مشاركته أمس، في بروكسل في آخر لقاء وزاري للحلف الأطلسي، دعا كيري إلى استئناف المحادثات السياسية بين النظام السوري والمعارضة بمساعدة روسيا، حليفة الرئيس بشار الأسد.
وبذل كيري في السنوات الثلاث الماضية جهودًا حثيثة للتوصل إلى «حل سياسي» في سوريا وأجرى مفاوضات مكثفة مع لافروف، لكنها لم تؤد إلى نتيجة. وشدّد أمس، مجددًا على «مواصلة المحادثات مع روسيا لكي تدرك أهمية استئناف المفاوضات» بين الأطراف السورية.
ويبدو أنّ الوزيرين اتفقا الجمعة في روما، على خطة لإجلاء المدنيين ومسلحي المعارضة من شرق حلب وعلى وقف لإطلاق النار.
وكان يفترض أن تجري مشاورات تقنية روسية - أميركية في جنيف هذا الأسبوع، لكن موسكو اتهمت الجانب الأميركي بإلغائها وهو ما نفاه كيري.
وكان الكرملين قد صرّح اليوم، أنّ اتفاقًا أميركيًا روسيًا محتملاً للسماح لمقاتلي المعارضة السورية بالخروج من مدينة حلب سالمين، لا يزال مطروحًا، لكن لن تجري محادثات بين البلدين الآن.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف بأنّ الخبراء الروس والأميركيين ما زالوا على تواصل بشأن سوريا، لكنه ليس على علم بالتخطيط لأي محادثات على مستوى أعلى. وأضاف أن عدد مقاتلي المعارضة الذين خرجوا من حلب حتى الآن قليل للغاية، واصفًا الذين لم يغادروا منهم بأنهم «إرهابيون» يلتفون حول مقاتلي جبهة النصرة السابقة.
على صعيد متصل، أفاد مسؤول من جماعة معارضة سوريا في حلب بأن الولايات المتحدة ليس لديها موقف من الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري بدعم من روسيا على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وبأنّها مستعدة فقط حتى الآن لتنسيق إجلاء المقاتلين كما طلبت روسيا.
وقال المسؤول المقيم في تركيا، مشيرًا إلى اتصالات غير مباشرة مع مسؤولين أميركيين الليلة الماضية: «لا موقف أميركي سوى الأجندة الروسية. عمليًا الروس يريدون إخراج المقاتلين وهم مستعدون أن ينسقوا أيضًا هذا الموضوع».
وكانت روسيا قد أعلنت يوم الاثنين بأنّها ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب مقاتلي المعارضة من شرق حلب، وهي خطوة قال مسؤول أميركي إنّ واشنطن من المرجح أن تتبناها حقنًا للدماء.
وأفادت مراسلة في القسم الغربي من حلب، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ عشرات العائلات وصلت ليلاً بعد نزوحها من أحياء حلب القديمة.
وقُتِل اليوم جنديان تركيان في هجوم بسيارة مفخخة في شمال سوريا حيث يدعم الجيش التركي فصائل معارضة سوريا في هجوم لاستعادة مدينة الباب من تنظيم داعش، حسب تقارير إعلامية.
وأعلنت وكالة الأنباء التركية «دوغان»: «سقط جنديان في إطار عملية درع الفرات»، فيما أشارت قناة «إن تي في» التركية الإخبارية الخاصة، إلى إصابة جندي ثالث في الهجوم الذي وقع قرب الباب التي تبعد 25 كلم عن الحدود التركية، وأصبحت هدفًا لتدخل الجيش التركي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر في سوريا.
ويشير تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى مقتل 18 جنديًا تركيًا في سوريا منذ بدء أنقرة تدخلاً عسكريًا غير مسبوق في أغسطس (آب)، لرد تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد جنوبًا.
والأسبوع الماضي، أعلنت قيادة الأركان التركية فقدان الاتصال مع عسكريين اثنين من صفوفها في شمال سوريا، وتبنى تنظيم داعش خطفهما عبر وكالة «أعماق» التابعة للمتطرفين.
لكن تعذر تأكيد الخطف من مصدر مستقل، فيما امتنعت السلطات التركية عن أي إعلان بخصوص الجنديين.
وتدعم الولايات المتحدة الفصائل الكردية التي تقاتل المتطرفين وتعتبرها أداة فعالة في مواجهتهم، رغم رفض أنقرة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».