القاهرة تزيد ضغوطها على حماس لتقديم إجابات عن أسئلة سابقة

سألت عن مصير مصريين مطلوبين وفلسطينيين متعاونين مع {سيناء}

زادت مصر، في الأسابيع الماضية، من ضغطها على حركة حماس، من أجل تقديم إجابات عن أسئلة سابقة قدمتها المخابرات المصرية إلى وفودها، كأحد متطلبات مد جسور جديدة بين القاهرة والحركة، التي اتهمت مرارا بأنها تساند الإخوان المسلمين.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المخابرات المصرية زادت الضغوط على حماس مؤخرا، من أجل الحصول على معلومات عن مصير مطلوبين مصريين، تقول المخابرات المصرية إنهم لجأوا إلى غزة في فترة ما بعد سقوط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة إلى معلومات عن متشددين يعيشون في القطاع، ويتبعون لتنظيمات في سيناء، أو يتواصلون مع تنظيمات فيها. وأكدت المصادر أن المخابرات المصرية تعتقد بوجود تعاون بين بعض الجماعات في غزة والجماعات المتشددة في سيناء.
وكان هذا مثار نقاش بين المخابرات المصرية ووفد من حماس، في مارس (آذار) الماضي، بعد سلسلة اتهامات للحركة بالمشاركة في الأحداث الداخلية في مصر، بما في ذلك اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، الذي لقي مصرعه في تفجير استهدف موكبه في يونيو (حزيران) عام 2015.
وطلبت المخابرات من وفد حماس الرفيع آنذاك، فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء وإليها أيضا. كما طلبت القاهرة إجابات محددة، حول مصير أشخاص ينتمون للإخوان المسلمين وللسلفية، وهي الطلبات التي وافقت عليها حماس في حينها، وأبلغت المصريين أنهم في غزة لا يتلقون أي أوامر أو تعليمات من الإخوان، وليس هناك أي علاقات تنظيمية بهم، وأن الحركة تركز فقط على عملها داخل فلسطين، وأنها تتعهد بضبط الحدود، ووعدت بمنع أي تنقل للسلفيين من غزة إلى سيناء أو العكس، ومواجهتهم إذا اقتضى الأمر، وأنها لن توافق أبدا، على أن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر، ناهيك بأن الحركة لا تسمح بخروج أي سلاح من القطاع، لأنها تبحث عن كل رصاصة يمكن أن تفيد قطاع غزة.
وبعد ذلك شنت حماس هجوما على ما يعرف بـ«السلفية المتشددة» في غزة، واعتقلت الكثير منهم. لكن ناشطين من بينهم، نجحوا في التسلل إلى سيناء أو العودة منها إلى غزة.
ونفت حماس لاحقا، بعد التدقيق، وجود أي أسماء للمطلوبين في غزة، وأبلغت القاهرة أنه لم يدخل القطاع مصريون في أي وقت، وأن الفلسطينيين المتهمين بالعلاقة مع سيناء لا وجود لهم كذلك، ولا حتى في السجل المدني الفلسطيني.
وقالت المصادر إن تلك الإجابات لم تقنع المصريين، الذين ألغوا لقاءات لاحقة كان يفترض أن تجرى بين الطرفين. وأضافت المصادر: «مؤخرا أعادت المخابرات المصرية الضغط على حماس». وجاءت الضغوط الجديدة، في ظل تغيير ملحوظ في السياسة المصرية تجاه غزة. وتركزت حتى الآن، في فتح معبر رفح على فترات متقاربة، واستقبال سياسيين وأكاديميين، ومفكرين، وصحافيين، وناشطين، وكتاب من غزة، لمناقشة مستقبل العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية، والفلسطينية - المصرية.
لكن المصادر قالت أيضا، إن مصر لا تزال تتعاطى مع الفصائل الفلسطينية في غزة من منظور أمني، على الرغم من التغييرات المحدودة التي ستشتمل أيضا على تشجيع التجارة مع غزة.
وأضافت المصادر: «تريد القاهرة الحصول على إجابات في إطار التقييمات الأمنية فيما يخص غزة». ويفترض أن تدعو مصر في وقت لاحق من هذا العام، أو بداية العام المقبل، الفصائل الفلسطينية، للقاءات تشاورية في القاهرة، من أجل تحقيق مصالحة داخلية.
وكانت مصر أبلغت وفدا من الجهاد الإسلامي زار القاهرة الشهر الماضي، بأنها ستوجه دعوات لمثل هذا اللقاء، بعد انتهاء حركة فتح من عقد مؤتمرها السابع، الذي انتهى الأحد الماضي، بانتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري.
وأكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نية القاهرة دعوة الفصائل الفلسطينية لحوارات شاملة. وقال أبو ظريفة إنه من المفترض أن تناقش اللقاءات تشكيل حكومة وحدة فلسطينية ضمن تحقيق مصالحة فلسطينية.
وفشلت محاولات سابقة بين فتح وحماس في تشكيل حكومة وحدة وطنية، عندما اصطدمت مباحثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة، ببرنامج هذه الحكومة ومستقبل موظفي حكومة حماس السابقة.
وتبادلت الحركتان أخيرا، رسائل علنية مشجعة أثناء المؤتمر السابع لحركة فتح، إذ ألقى نائب حمساوي باسم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، رسالة في المؤتمر، قال فيها إن حماس جاهزة لكل مقتضيات الشراكة مع حركة فتح لمصلحة الشعب والقضية، ورد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوصف ذلك بالعظيم، شاكرا مشعل، ورافضا استخدام مصطلحات مثل «انقلاب» على سيطرة حماس على القطاع.