جزر فيرجن الأميركية.. عقارات قيمة لـ«غير المتعجلين»

ارتفع نشاط السوق في الوحدات منخفضة السعر بينما تباطأ في المساكن الفاخرة

منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

جزر فيرجن الأميركية.. عقارات قيمة لـ«غير المتعجلين»

منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)

يطل هذا المنزل الذي يقع على التلال، ويعرف باسم «سينامون ستونز»، على سينامون باي من الشاطئ الشمالي لسانت جون في جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة الأميركية بالمحيط الأطلنطي. تم تشييد المنزل عام 1999 في منطقة إيستيت كاثرينبيرغ المحاطة بمتنزه جزر فيرجن الوطني. ويتم عرضه للبيع بما فيه من أثاث.
يمتد المنزل المكون من طابقين وأربع غرف نوم على أرض مساحتها فدان تقريبًا، وتمت هندسة المساحة الطبيعية المحيطة به بشكل احترافي، وهي المنطقة الموجودة في نهاية طريق حجري يبدأ من ممر القيادة ذي البوابة. وتبلغ مساحة المنزل 2,400 قدم مربعة إضافة إلى أسطح ممتدة.
ويمكن رؤية المحيط وعدة جزر من المساحة المفتوحة المخصصة للمعيشة من خلال ثلاثة أبواب فرنسية مصنوعة من خشب الماهوغني، وبها شرائح عرضية تتصل بسطح مغطى. ويوجد في كل الأبواب ألواح منزلقة قابلة للسحب من أجل إبعاد الناموس على حد قول كاثي ماكلافلين، الوكيلة العقارية التي تعرض المنزل للبيع مقابل نحو 3.3 مليون دولار مع شركة «أميركان بارادايز ريل ستيت» العقارية، وأيضًا المشرفة على تأجيره للباحثين عن العطلات من خلال شركتها «آيلاند غيتوايز».
ولغرفة المعيشة سقف مقوس، ومركز ترفيهي من الماهوغني. وتكفي الطاولة القديمة المصنوعة من خشب الساج في غرفة تناول الطعام ثمانية أفراد. ويحتوي المطبخ المتصل بها على خزانات بيضاء، ومناضد من البلاطات الحمراء المصقولة يدويًا، ومنضدة في وسط المطبخ بها موقد غاز، ومقاعد مرتفعة، وثلاجة «صاب زيرو». وبالقرب من المطبخ هناك حجرة تخزين مؤن، وغرفة تزيين، ومكتب صغير؛ أما أرضيات المساحة المخصصة للمعيشة بالكامل فمصنوعة من حجر توسكان.
وتفصل شرفة مغطاة بـ«برجولا» (عريشة) المساحة المخصصة للمعيشة عن الجناح الرئيسي. وسقف غرفة النوم الرئيسية مقوس، وأرضيتها من خشب الماهوغني، ولها سقيفة محجوبة خاصة. ويوجد في الحمام الرئيسي دش حجري واسع منفتح على مشاهد على المحيط من خلال حواجز على الجانبين.
وهناك ثلاثة أجنحة إضافية في الطابق الأول من المنزل، ويمكن الوصول إليها عن طريق واحد من السلمين الخارجيين. ويستخدم مالكو المنزل الحاليون غرفة نوم للتخزين، لذا يتم التوضيح للمستأجرين أن المنزل مكون من ثلاث غرف نوم، على حد قول ماكلافلين. وتتصل غرفتا نوم من الثلاث عن طريق باب، وتنفتح كل منهما على سطح مغطى آخر عن طريق باب ذي شرائح عرضية. وتنفتح غرفة النوم الرئيسية على حوض سباحة من مياه ساخنة، وحوض استحمام بمياه ساخنة. أما أرضية كل الأجنحة فمصنوعة من الحجر الجيري، وملحق بها حمامات كاملة، وبها خزانات يمكن دخولها.
الأسطح مصنوعة من مركب التريكس؛ وهناك غرفة للغسيل بالقرب من حوض السباحة بها ثلاجة صغيرة.
ويقع المنزل على بعد 15 دقيقة من بلدة كروز باي، وهي من كبرى بلدات منطقة سانت جون، ومن ميناء المعدية، وذلك بحسب ما أوضحت ماكلافلين. ويوجد في كروز باي عدة مطاعم وحانات وفنادق، إضافة إلى منشآت تأجير قوارب، ومعدات تستخدم في الألعاب الرياضية المائية. ويقع الشاطئ في سينامون باي على بعد نحو خمس دقائق بالسيارة من المنزل.
ويوجد في المتنزه الوطني، الذي يمتد على مساحة أكثر من 7 آلاف فدان، ويغطي أكثر من نصف الجزيرة، 20 ممر تسلق تقريبًا، يؤدي بعضها إلى مناطق تشتهر بالغوص السطحي. ومن الأماكن الأخرى التي توجد في تلك المنطقة آثار لمزارع السكر تعود إلى القرن الثامن عشر، ونقوش حجرية تعود إلى السكان القدامى للجزيرة.
أقرب مطار كبير للمنزل يوجد في سانت توماس. وتنصح ماكلافلين باختيار المعدية المنطلقة من ريد هوك من بين المعديتين المتجهتين إلى سانت جون. وتستغرق الرحلة من 15 إلى 20 دقيقة. ويبعد المطار عن سانت توماس 30 دقيقة بالسيارة، على حد قول ماكلافلين.
* نظرة عامة على السوق:
منذ منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت عمليات بيع الوحدات السكنية في سانت جون خلال العام الحالي 45 عملية، وذلك دون احتساب الأراضي والشقق الخاصة، مقارنة بـ38 عملية خلال ذات الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات قدمها لي شتاينر، رئيس شركة «يونايتد ستيتس جزر فيرجن سوثبيز إنترناشيونال ريالتي». وكان متوسط سعر البيع 810 آلاف دولار، وهو مبلغ أقل من متوسط السعر عام 2015 بنسبة 30 في المائة، ما يعني زيادة نشاط السوق في ما يتعلق بالوحدات منخفضة السعر، على حد قول ماكلافلين.
وتتراوح أسعار الوحدات في «البقعة الحلوة»، التي تحظى بشعبية لدى المشترين المحتملين، بين مليون ومليوني دولار، وذلك مقابل منزل على الشاطئ مكون من غرفتي نوم مطل على الماء، أو كوخ خشبي مكون من ثلاث غرف نوم، أو منزل مساحته 2,500 قدم مربع به حوض سباحة، ويقع على تل في مكان ما، على حد قول شتاينر.
وشهدت عملية بيع الوحدات الفاخرة تباطؤًا، حيث لم تتم سوى أربع عمليات بيع خلال العام الحالي بقيمة 3 ملايين دولار أو أكثر. مع ذلك بسبب عدم تعجل الملاك الموسرين في سانت جون في البيع، يقول شتاينر: «لا نرى أي مرونة في تحديد السعر. إنهم بائعون لا يميلون إلى الفزع والهلع». الشقق الخاصة محدودة في سانت جون، وقد تم بناء الكثير منها في إطار ملكية محدودة. وبلغ عدد عمليات بيع الشقق الخاصة خلال العام الحالي تسع عمليات منذ منتصف شهر أكتوبر، وكان متوسط السعر 430 ألف دولار.
من يشتري في سانت جون:
الغالبية العظمى من المشترين من الأميركيين، وأكثرهم من شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، على حد قول شتاينر. ومن أسباب ذلك سهولة الوصول، فهناك رحلات طيران مباشرة إلى جزر فيرجن على خطوط طيران أميركية كبرى كما أوضح شتاينر.
* المبادئ الأساسية للشراء:
تخضع المعاملات العقارية إلى القواعد واللوائح المطبقة في الأراضي الرئيسية للولايات المتحدة، بالقدر نفسه من الرسوم، بما في ذلك التأمين الخاص بالأضرار بحسب ما أوضحت كارول آن ريتش، المحامية في مجال العقارات في سانت توماس. مع ذلك هناك بعض المتطلبات المقتصرة على الجزر؛ فقبل إتمام الصفقة، يجب أن تصدّق حكومة الأراضي عليها، ويجب الحصول على خطاب يؤكد تسديد الضرائب من الحكومة، وذلك لضمان عدم وجود أي ضرائب عقارية مستحقة. ويستعين كل من المشتري والبائع بمحامٍ خاص لكل منهما. ويتم الانتهاء من إبرام العقود خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا، على حد قول ريتش.
تجمع الحكومة ضريبة دمغة على كل عمليات البيع، إما على أساس سعر الشراء أو القيمة التقديرية، أيهما أكبر. وتكون 2 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل 350 ألف دولار أو أقل، و2.5 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل مبلغ أكبر من 350 ألف دولار وحتى مليون دولار، و3 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل مبلغ أكبر من مليون دولار وحتى 5 ملايين دولار، و3.5 في المائة في حالة عمليات البيع مقابل مبلغ أكبر من 5 ملايين دولار.
وقالت ريتش: «كان من المعتاد أن يدفع البائع 100 في المائة من الضريبة، لكن حاليًا يقتسم المشتري والبائع الضريبة». وتبلغ الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل 5690 دولارًا، وذلك بحسب ماكلافلين. أما رسوم اتحاد ملاك المنازل، فتبلغ 500 دولار سنويًا.

* المواقع الإلكترونية:
السياحة في سانت جون: visitusvi.com / stjohn / homepage
متنزه جزر فيرجن الوطني: nps.gov / viis
* اللغة والعملة:
الإنجليزية؛ الدولار الأميركي
* الضرائب والرسوم:

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).