جزر فيرجن الأميركية.. عقارات قيمة لـ«غير المتعجلين»

ارتفع نشاط السوق في الوحدات منخفضة السعر بينما تباطأ في المساكن الفاخرة

منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

جزر فيرجن الأميركية.. عقارات قيمة لـ«غير المتعجلين»

منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)

يطل هذا المنزل الذي يقع على التلال، ويعرف باسم «سينامون ستونز»، على سينامون باي من الشاطئ الشمالي لسانت جون في جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة الأميركية بالمحيط الأطلنطي. تم تشييد المنزل عام 1999 في منطقة إيستيت كاثرينبيرغ المحاطة بمتنزه جزر فيرجن الوطني. ويتم عرضه للبيع بما فيه من أثاث.
يمتد المنزل المكون من طابقين وأربع غرف نوم على أرض مساحتها فدان تقريبًا، وتمت هندسة المساحة الطبيعية المحيطة به بشكل احترافي، وهي المنطقة الموجودة في نهاية طريق حجري يبدأ من ممر القيادة ذي البوابة. وتبلغ مساحة المنزل 2,400 قدم مربعة إضافة إلى أسطح ممتدة.
ويمكن رؤية المحيط وعدة جزر من المساحة المفتوحة المخصصة للمعيشة من خلال ثلاثة أبواب فرنسية مصنوعة من خشب الماهوغني، وبها شرائح عرضية تتصل بسطح مغطى. ويوجد في كل الأبواب ألواح منزلقة قابلة للسحب من أجل إبعاد الناموس على حد قول كاثي ماكلافلين، الوكيلة العقارية التي تعرض المنزل للبيع مقابل نحو 3.3 مليون دولار مع شركة «أميركان بارادايز ريل ستيت» العقارية، وأيضًا المشرفة على تأجيره للباحثين عن العطلات من خلال شركتها «آيلاند غيتوايز».
ولغرفة المعيشة سقف مقوس، ومركز ترفيهي من الماهوغني. وتكفي الطاولة القديمة المصنوعة من خشب الساج في غرفة تناول الطعام ثمانية أفراد. ويحتوي المطبخ المتصل بها على خزانات بيضاء، ومناضد من البلاطات الحمراء المصقولة يدويًا، ومنضدة في وسط المطبخ بها موقد غاز، ومقاعد مرتفعة، وثلاجة «صاب زيرو». وبالقرب من المطبخ هناك حجرة تخزين مؤن، وغرفة تزيين، ومكتب صغير؛ أما أرضيات المساحة المخصصة للمعيشة بالكامل فمصنوعة من حجر توسكان.
وتفصل شرفة مغطاة بـ«برجولا» (عريشة) المساحة المخصصة للمعيشة عن الجناح الرئيسي. وسقف غرفة النوم الرئيسية مقوس، وأرضيتها من خشب الماهوغني، ولها سقيفة محجوبة خاصة. ويوجد في الحمام الرئيسي دش حجري واسع منفتح على مشاهد على المحيط من خلال حواجز على الجانبين.
وهناك ثلاثة أجنحة إضافية في الطابق الأول من المنزل، ويمكن الوصول إليها عن طريق واحد من السلمين الخارجيين. ويستخدم مالكو المنزل الحاليون غرفة نوم للتخزين، لذا يتم التوضيح للمستأجرين أن المنزل مكون من ثلاث غرف نوم، على حد قول ماكلافلين. وتتصل غرفتا نوم من الثلاث عن طريق باب، وتنفتح كل منهما على سطح مغطى آخر عن طريق باب ذي شرائح عرضية. وتنفتح غرفة النوم الرئيسية على حوض سباحة من مياه ساخنة، وحوض استحمام بمياه ساخنة. أما أرضية كل الأجنحة فمصنوعة من الحجر الجيري، وملحق بها حمامات كاملة، وبها خزانات يمكن دخولها.
الأسطح مصنوعة من مركب التريكس؛ وهناك غرفة للغسيل بالقرب من حوض السباحة بها ثلاجة صغيرة.
ويقع المنزل على بعد 15 دقيقة من بلدة كروز باي، وهي من كبرى بلدات منطقة سانت جون، ومن ميناء المعدية، وذلك بحسب ما أوضحت ماكلافلين. ويوجد في كروز باي عدة مطاعم وحانات وفنادق، إضافة إلى منشآت تأجير قوارب، ومعدات تستخدم في الألعاب الرياضية المائية. ويقع الشاطئ في سينامون باي على بعد نحو خمس دقائق بالسيارة من المنزل.
ويوجد في المتنزه الوطني، الذي يمتد على مساحة أكثر من 7 آلاف فدان، ويغطي أكثر من نصف الجزيرة، 20 ممر تسلق تقريبًا، يؤدي بعضها إلى مناطق تشتهر بالغوص السطحي. ومن الأماكن الأخرى التي توجد في تلك المنطقة آثار لمزارع السكر تعود إلى القرن الثامن عشر، ونقوش حجرية تعود إلى السكان القدامى للجزيرة.
أقرب مطار كبير للمنزل يوجد في سانت توماس. وتنصح ماكلافلين باختيار المعدية المنطلقة من ريد هوك من بين المعديتين المتجهتين إلى سانت جون. وتستغرق الرحلة من 15 إلى 20 دقيقة. ويبعد المطار عن سانت توماس 30 دقيقة بالسيارة، على حد قول ماكلافلين.
* نظرة عامة على السوق:
منذ منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت عمليات بيع الوحدات السكنية في سانت جون خلال العام الحالي 45 عملية، وذلك دون احتساب الأراضي والشقق الخاصة، مقارنة بـ38 عملية خلال ذات الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات قدمها لي شتاينر، رئيس شركة «يونايتد ستيتس جزر فيرجن سوثبيز إنترناشيونال ريالتي». وكان متوسط سعر البيع 810 آلاف دولار، وهو مبلغ أقل من متوسط السعر عام 2015 بنسبة 30 في المائة، ما يعني زيادة نشاط السوق في ما يتعلق بالوحدات منخفضة السعر، على حد قول ماكلافلين.
وتتراوح أسعار الوحدات في «البقعة الحلوة»، التي تحظى بشعبية لدى المشترين المحتملين، بين مليون ومليوني دولار، وذلك مقابل منزل على الشاطئ مكون من غرفتي نوم مطل على الماء، أو كوخ خشبي مكون من ثلاث غرف نوم، أو منزل مساحته 2,500 قدم مربع به حوض سباحة، ويقع على تل في مكان ما، على حد قول شتاينر.
وشهدت عملية بيع الوحدات الفاخرة تباطؤًا، حيث لم تتم سوى أربع عمليات بيع خلال العام الحالي بقيمة 3 ملايين دولار أو أكثر. مع ذلك بسبب عدم تعجل الملاك الموسرين في سانت جون في البيع، يقول شتاينر: «لا نرى أي مرونة في تحديد السعر. إنهم بائعون لا يميلون إلى الفزع والهلع». الشقق الخاصة محدودة في سانت جون، وقد تم بناء الكثير منها في إطار ملكية محدودة. وبلغ عدد عمليات بيع الشقق الخاصة خلال العام الحالي تسع عمليات منذ منتصف شهر أكتوبر، وكان متوسط السعر 430 ألف دولار.
من يشتري في سانت جون:
الغالبية العظمى من المشترين من الأميركيين، وأكثرهم من شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، على حد قول شتاينر. ومن أسباب ذلك سهولة الوصول، فهناك رحلات طيران مباشرة إلى جزر فيرجن على خطوط طيران أميركية كبرى كما أوضح شتاينر.
* المبادئ الأساسية للشراء:
تخضع المعاملات العقارية إلى القواعد واللوائح المطبقة في الأراضي الرئيسية للولايات المتحدة، بالقدر نفسه من الرسوم، بما في ذلك التأمين الخاص بالأضرار بحسب ما أوضحت كارول آن ريتش، المحامية في مجال العقارات في سانت توماس. مع ذلك هناك بعض المتطلبات المقتصرة على الجزر؛ فقبل إتمام الصفقة، يجب أن تصدّق حكومة الأراضي عليها، ويجب الحصول على خطاب يؤكد تسديد الضرائب من الحكومة، وذلك لضمان عدم وجود أي ضرائب عقارية مستحقة. ويستعين كل من المشتري والبائع بمحامٍ خاص لكل منهما. ويتم الانتهاء من إبرام العقود خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا، على حد قول ريتش.
تجمع الحكومة ضريبة دمغة على كل عمليات البيع، إما على أساس سعر الشراء أو القيمة التقديرية، أيهما أكبر. وتكون 2 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل 350 ألف دولار أو أقل، و2.5 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل مبلغ أكبر من 350 ألف دولار وحتى مليون دولار، و3 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل مبلغ أكبر من مليون دولار وحتى 5 ملايين دولار، و3.5 في المائة في حالة عمليات البيع مقابل مبلغ أكبر من 5 ملايين دولار.
وقالت ريتش: «كان من المعتاد أن يدفع البائع 100 في المائة من الضريبة، لكن حاليًا يقتسم المشتري والبائع الضريبة». وتبلغ الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل 5690 دولارًا، وذلك بحسب ماكلافلين. أما رسوم اتحاد ملاك المنازل، فتبلغ 500 دولار سنويًا.

* المواقع الإلكترونية:
السياحة في سانت جون: visitusvi.com / stjohn / homepage
متنزه جزر فيرجن الوطني: nps.gov / viis
* اللغة والعملة:
الإنجليزية؛ الدولار الأميركي
* الضرائب والرسوم:

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»