جزر فيرجن الأميركية.. عقارات قيمة لـ«غير المتعجلين»

ارتفع نشاط السوق في الوحدات منخفضة السعر بينما تباطأ في المساكن الفاخرة

منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

جزر فيرجن الأميركية.. عقارات قيمة لـ«غير المتعجلين»

منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)
منزل مكون من أربع غرف نوم يطل على «سينامون باي» في جزر فيرجن الأميركية (نيويورك تايمز)

يطل هذا المنزل الذي يقع على التلال، ويعرف باسم «سينامون ستونز»، على سينامون باي من الشاطئ الشمالي لسانت جون في جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة الأميركية بالمحيط الأطلنطي. تم تشييد المنزل عام 1999 في منطقة إيستيت كاثرينبيرغ المحاطة بمتنزه جزر فيرجن الوطني. ويتم عرضه للبيع بما فيه من أثاث.
يمتد المنزل المكون من طابقين وأربع غرف نوم على أرض مساحتها فدان تقريبًا، وتمت هندسة المساحة الطبيعية المحيطة به بشكل احترافي، وهي المنطقة الموجودة في نهاية طريق حجري يبدأ من ممر القيادة ذي البوابة. وتبلغ مساحة المنزل 2,400 قدم مربعة إضافة إلى أسطح ممتدة.
ويمكن رؤية المحيط وعدة جزر من المساحة المفتوحة المخصصة للمعيشة من خلال ثلاثة أبواب فرنسية مصنوعة من خشب الماهوغني، وبها شرائح عرضية تتصل بسطح مغطى. ويوجد في كل الأبواب ألواح منزلقة قابلة للسحب من أجل إبعاد الناموس على حد قول كاثي ماكلافلين، الوكيلة العقارية التي تعرض المنزل للبيع مقابل نحو 3.3 مليون دولار مع شركة «أميركان بارادايز ريل ستيت» العقارية، وأيضًا المشرفة على تأجيره للباحثين عن العطلات من خلال شركتها «آيلاند غيتوايز».
ولغرفة المعيشة سقف مقوس، ومركز ترفيهي من الماهوغني. وتكفي الطاولة القديمة المصنوعة من خشب الساج في غرفة تناول الطعام ثمانية أفراد. ويحتوي المطبخ المتصل بها على خزانات بيضاء، ومناضد من البلاطات الحمراء المصقولة يدويًا، ومنضدة في وسط المطبخ بها موقد غاز، ومقاعد مرتفعة، وثلاجة «صاب زيرو». وبالقرب من المطبخ هناك حجرة تخزين مؤن، وغرفة تزيين، ومكتب صغير؛ أما أرضيات المساحة المخصصة للمعيشة بالكامل فمصنوعة من حجر توسكان.
وتفصل شرفة مغطاة بـ«برجولا» (عريشة) المساحة المخصصة للمعيشة عن الجناح الرئيسي. وسقف غرفة النوم الرئيسية مقوس، وأرضيتها من خشب الماهوغني، ولها سقيفة محجوبة خاصة. ويوجد في الحمام الرئيسي دش حجري واسع منفتح على مشاهد على المحيط من خلال حواجز على الجانبين.
وهناك ثلاثة أجنحة إضافية في الطابق الأول من المنزل، ويمكن الوصول إليها عن طريق واحد من السلمين الخارجيين. ويستخدم مالكو المنزل الحاليون غرفة نوم للتخزين، لذا يتم التوضيح للمستأجرين أن المنزل مكون من ثلاث غرف نوم، على حد قول ماكلافلين. وتتصل غرفتا نوم من الثلاث عن طريق باب، وتنفتح كل منهما على سطح مغطى آخر عن طريق باب ذي شرائح عرضية. وتنفتح غرفة النوم الرئيسية على حوض سباحة من مياه ساخنة، وحوض استحمام بمياه ساخنة. أما أرضية كل الأجنحة فمصنوعة من الحجر الجيري، وملحق بها حمامات كاملة، وبها خزانات يمكن دخولها.
الأسطح مصنوعة من مركب التريكس؛ وهناك غرفة للغسيل بالقرب من حوض السباحة بها ثلاجة صغيرة.
ويقع المنزل على بعد 15 دقيقة من بلدة كروز باي، وهي من كبرى بلدات منطقة سانت جون، ومن ميناء المعدية، وذلك بحسب ما أوضحت ماكلافلين. ويوجد في كروز باي عدة مطاعم وحانات وفنادق، إضافة إلى منشآت تأجير قوارب، ومعدات تستخدم في الألعاب الرياضية المائية. ويقع الشاطئ في سينامون باي على بعد نحو خمس دقائق بالسيارة من المنزل.
ويوجد في المتنزه الوطني، الذي يمتد على مساحة أكثر من 7 آلاف فدان، ويغطي أكثر من نصف الجزيرة، 20 ممر تسلق تقريبًا، يؤدي بعضها إلى مناطق تشتهر بالغوص السطحي. ومن الأماكن الأخرى التي توجد في تلك المنطقة آثار لمزارع السكر تعود إلى القرن الثامن عشر، ونقوش حجرية تعود إلى السكان القدامى للجزيرة.
أقرب مطار كبير للمنزل يوجد في سانت توماس. وتنصح ماكلافلين باختيار المعدية المنطلقة من ريد هوك من بين المعديتين المتجهتين إلى سانت جون. وتستغرق الرحلة من 15 إلى 20 دقيقة. ويبعد المطار عن سانت توماس 30 دقيقة بالسيارة، على حد قول ماكلافلين.
* نظرة عامة على السوق:
منذ منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت عمليات بيع الوحدات السكنية في سانت جون خلال العام الحالي 45 عملية، وذلك دون احتساب الأراضي والشقق الخاصة، مقارنة بـ38 عملية خلال ذات الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات قدمها لي شتاينر، رئيس شركة «يونايتد ستيتس جزر فيرجن سوثبيز إنترناشيونال ريالتي». وكان متوسط سعر البيع 810 آلاف دولار، وهو مبلغ أقل من متوسط السعر عام 2015 بنسبة 30 في المائة، ما يعني زيادة نشاط السوق في ما يتعلق بالوحدات منخفضة السعر، على حد قول ماكلافلين.
وتتراوح أسعار الوحدات في «البقعة الحلوة»، التي تحظى بشعبية لدى المشترين المحتملين، بين مليون ومليوني دولار، وذلك مقابل منزل على الشاطئ مكون من غرفتي نوم مطل على الماء، أو كوخ خشبي مكون من ثلاث غرف نوم، أو منزل مساحته 2,500 قدم مربع به حوض سباحة، ويقع على تل في مكان ما، على حد قول شتاينر.
وشهدت عملية بيع الوحدات الفاخرة تباطؤًا، حيث لم تتم سوى أربع عمليات بيع خلال العام الحالي بقيمة 3 ملايين دولار أو أكثر. مع ذلك بسبب عدم تعجل الملاك الموسرين في سانت جون في البيع، يقول شتاينر: «لا نرى أي مرونة في تحديد السعر. إنهم بائعون لا يميلون إلى الفزع والهلع». الشقق الخاصة محدودة في سانت جون، وقد تم بناء الكثير منها في إطار ملكية محدودة. وبلغ عدد عمليات بيع الشقق الخاصة خلال العام الحالي تسع عمليات منذ منتصف شهر أكتوبر، وكان متوسط السعر 430 ألف دولار.
من يشتري في سانت جون:
الغالبية العظمى من المشترين من الأميركيين، وأكثرهم من شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، على حد قول شتاينر. ومن أسباب ذلك سهولة الوصول، فهناك رحلات طيران مباشرة إلى جزر فيرجن على خطوط طيران أميركية كبرى كما أوضح شتاينر.
* المبادئ الأساسية للشراء:
تخضع المعاملات العقارية إلى القواعد واللوائح المطبقة في الأراضي الرئيسية للولايات المتحدة، بالقدر نفسه من الرسوم، بما في ذلك التأمين الخاص بالأضرار بحسب ما أوضحت كارول آن ريتش، المحامية في مجال العقارات في سانت توماس. مع ذلك هناك بعض المتطلبات المقتصرة على الجزر؛ فقبل إتمام الصفقة، يجب أن تصدّق حكومة الأراضي عليها، ويجب الحصول على خطاب يؤكد تسديد الضرائب من الحكومة، وذلك لضمان عدم وجود أي ضرائب عقارية مستحقة. ويستعين كل من المشتري والبائع بمحامٍ خاص لكل منهما. ويتم الانتهاء من إبرام العقود خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا، على حد قول ريتش.
تجمع الحكومة ضريبة دمغة على كل عمليات البيع، إما على أساس سعر الشراء أو القيمة التقديرية، أيهما أكبر. وتكون 2 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل 350 ألف دولار أو أقل، و2.5 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل مبلغ أكبر من 350 ألف دولار وحتى مليون دولار، و3 في المائة في حالة عمليات البيع التي تتم مقابل مبلغ أكبر من مليون دولار وحتى 5 ملايين دولار، و3.5 في المائة في حالة عمليات البيع مقابل مبلغ أكبر من 5 ملايين دولار.
وقالت ريتش: «كان من المعتاد أن يدفع البائع 100 في المائة من الضريبة، لكن حاليًا يقتسم المشتري والبائع الضريبة». وتبلغ الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل 5690 دولارًا، وذلك بحسب ماكلافلين. أما رسوم اتحاد ملاك المنازل، فتبلغ 500 دولار سنويًا.

* المواقع الإلكترونية:
السياحة في سانت جون: visitusvi.com / stjohn / homepage
متنزه جزر فيرجن الوطني: nps.gov / viis
* اللغة والعملة:
الإنجليزية؛ الدولار الأميركي
* الضرائب والرسوم:

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».