الرياض وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي

الغرفة الأميركية لـ «الشرق الأوسط»: سنعمل على نقل تكنولوجيا الرعاية الصحية

جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

الرياض وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي

جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)

في خطوة ترسّخ العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وقعت لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي وفق «رؤية المملكة 2030»، حيث أكدت وزارة الصحة السعودية مضيها قدما في سبيل تعظيم الشراكة بين البلدين في هذا القطاع، وفقا لمعلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط».
وقال الدكتور طاهر حسين، عضو غرفة التجارة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(رؤية السعودية 2030) فتحت للقطاع الخاص الأميركي بابا واسعا لإطلاق شراكات كبيرة في قطاع الصحة تحديدا، خصوصا أن وزارة الصحة السعودية، أبلغتنا أن الحاجة للرعاية الصحية الأولية، ترتفع إلى نسبة 85 في المائة من بين السعوديين».
ولفت حسين، إلى أن «الرؤية السعودية 2030» أفردت مساحة واسعة للاهتمام ببرامج قطاع الصحة كقطاع قوي، منوها بأن الرؤية تشمل في جوانبها على أول مرحلة وجزئية من برامجها الطموحة، حيث اكتشف الجانبان السعودي والأميركي أن الآن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الأميركي.
وأكد عضو غرفة التجارة الأميركية، أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات كبيرة بين وزارة الصحة السعودية والقطاع الصحي الخاص الأميركي، ليس فقط على صعيد التجارة وإنما أيضا في مجال الاستثمار في مجالات الرعاية والخدمات الصحية، موضحا أن وزارة الصحة السعودية أوضحت أن هناك حاجة للتعاون بين الجانبين للاستفادة من دعم من القطاع الصحي الخاص الأميركي في مجال الرعاية الأولية والثانوية والرعاية المتقدمة، منوها بأن أكثر من 85 في المائة من السعوديين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الأولية.
وشدد حسين على أن هناك حاجة إلى الدعم والتعاون والشراكة بين الحكومة السعودية والقطاع الخاص الأميركي في مجال قطاع الصحة والرعاية الصحية والطبية في مختلف مجالاتها، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للشراكة بين تعزيز الشراكات في نقل التكنولوجية الصحية للمملكة.
وقال المهندس عمر باحليوة، رئيس اللجنة الدولية للتجارة الخارجية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على مدى اليومين السابقين، عقدت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، والغرفة الأميركية للتجارة في الرياض، لقاء طاولة مستديرة، تركز على الجانب الصحي الوقائي لخلق مناخ صحي بالشركات وقطاع الأعمال».
وأضاف باحليوة، أن هذا التعاون بين الجانبين سينعكس إيجابا على إنتاجية الموظف، وبالتالي يرفع من كفاءة مستوى الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك يندرج تحت «الرؤية 2030» للتعاون السعودي - الأميركي في بيئة الأعمال في القطاع الصحي، حيث حضر اللقاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، ورئيس هيئة الغذاء والدواء، بجانب ممثلي من قطاع الأعمال السعودي والأميركي، تحت مظلة الغرفة الأميركية ولجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية.
ونوه باحليوة بأن اللقاء التجاري السعودي - الأميركي، أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة التجارة الدولية والغرفة الأميركية لتعزيز هذا التعاون، ويصب في إطار «الرؤية 2030»، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الأميركي للتعاون مع السعودية في القطاع الصحي، كونه يمثل أحد أكبر القطاعات الموجودة في المملكة على مستوى الشرق الأوسط، ويحفّز تعزيز الاستثمارات والشراكات بين الجانبين مستقبلا.
يذكر أن لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية نظمتا فعالية «المبادرة العالمية بشأن الصحة والاقتصاد.. نموذج تطبيقي على منشأة سعودية» أول من أمس بالرياض، حيث إن المملكة إحدى البلدان المستهدفة بالمبادرة التي أطلقتها غرفة التجارة الأميركية لتحسين الأهداف الصحية من خلال تعزيز الاستراتيجيات الصحية المبتكرة، إذ جرى اختيار مجموعة الجريسي لتكون نموذجا عمليا لاختبار المعايير الصحية والطبية على الموظفين.



«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
TT

«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أعلنت عن تحقيق صافي ربح بلغ 13.2 مليون ريال، ما يعادل 3.52 مليون دولار. ويمثل هذا الرقم تحولاً جذرياً مقارنة بالخسائر التي سجلتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 1.21 مليار ريال (322 مليون دولار).

وفق نتائجها المالية التي نشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) نتيجة لتكاليف غير متكررة تم تسجيلها في العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف العموم والإدارة والبحث والتطوير بمقدار 384 مليون ريال (102.4 مليون دولار) بفضل جهود ضبط التكاليف المستمرة.

أداء تشغيلي مرن رغم تراجع الإيرادات

على الرغم من انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 26.15 مليار ريال (6.97 مليار دولار) نتيجة انخفاض الكميات المباعة، إلا أن الأداء التشغيلي أظهر متانة ملحوظة. فقد سجلت سابك أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 4.15 مليار ريال (1.11 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2025. وتعكس هذه النتائج تحسناً في الهوامش الربحية التي استقرت عند 15.9 في المائة، مدعومة بارتفاع متوسط أسعار البيع في بعض المنتجات الرئيسية.

تأثيرات السوق العالمية

شهد قطاع البتروكيميائيات، الذي حقق إيرادات بلغت 21.76 مليار ريال (5.80 مليار دولار)، تأثراً متبايناً بظروف السوق، حيث ارتفعت أسعار غلايكول الإيثيلين والميثانول والبولي إيثيلين نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي قطاع المغذيات الزراعية، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 2.71 مليار ريال (0.72 مليار دولار) مع ارتفاع أسعار اليوريا تزامناً مع موسم ذروة التسميد. أما قطاع المنتجات المتخصصة، فقد حافظ على زخم قوي مدعوم بالطلب المتزايد من الصناعات القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رؤية مستقبلية نحو النمو والتحول المؤسسي

أكد الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، الدكتور فيصل بن محمد الفقير، أن الشركة تمضي قدماً في رؤيتها الاستراتيجية لتحسين المحفظة الاستثمارية، مشيراً إلى التقدم في صفقات الخروج من أعمال معينة في أوروبا والأميركيتين لرفع كفاءة رأس المال.

كما كشفت النتائج عن تقدم مشروع «سابك فوجيان» في الصين بنسبة إنجاز قاربت 98 في المائة. وتتطلع الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من اليوريا بنسبة 54 في المائة بعد موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم. وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع سابك إنفاقاً رأسمالياً للعام الحالي يتراوح ما بين 3.5 و4.0 مليار دولار لدعم مشاريع النمو المنهجي.


الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

استهلت الأسواق العالمية تعاملات يوم الأربعاء بحالة من التوتر والتباين، حيث تضافرت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في إيران مع القلق المتزايد بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل قرارات حاسمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور تقارير أرباح كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

آسيا تتراجع والذكاء الاصطناعي تحت الضغط

تراجع مؤشر «أم أس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، مواصلاً هبوطه لليوم الثاني بعد المستويات القياسية التي سجلها يوم الاثنين. وقادت شركات أشباه الموصلات في تايوان هذا التراجع، بينما ظلت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية.

وتأثرت أسهم التكنولوجيا سلباً بما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول إخفاق شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي» في تحقيق أهدافها الداخلية المتعلقة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات. هذه الأنباء أثارت شكوكاً حول قدرة الشركة على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات، مما انعكس تراجعاً على أسهم شركات مرتبطة مثل «أوراكل» و«كور ويف».

جمود المفاوضات وتصعيد الحصار

على الصعيد الجيوسياسي، وصلت جهود إنهاء الصراع الإيراني إلى طريق مسدود. وأفادت مصادر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترحات الأخيرة من طهران، حيث يصر على إدراج الملف النووي في صلب المفاوضات منذ البداية. وفي تطور لافت، ذكرت التقارير أن ترمب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لـ«حصار بحري ممتد" على إيران، مما يزيد من تعقيد الأزمة في مضيق هرمز.

وداع باول وترقب وارش

تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وهو الاجتماع الأخير لـجيروم باول كرئيس للبنك المركزي. وتشير توقعات العقود الآجلة بنسبة 100 في المائة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استبعاد أي خفض للفائدة حتى أواخر عام 2027. ويرى محللون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نبرة تشددية في ظل التضخم المتأثر بظروف الحرب، وسط تساؤلات حول خلفه المرشح كيفين وارش.

النفط

فاجأت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسواق بقرار خروجها من منظمة «أوبك»، وهو خبر كان من شأنه خفض الأسعار بحدة في الظروف العادية. ومع ذلك، ارتفع خام برنت بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 111.71 دولار للبرميل، حيث تلاشت آثار الخبر سريعاً نظراً لأن المنشآت الإنتاجية الإماراتية تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى، ولأن المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز تظل هي المحرك الأقوى للسوق.

أداء الأصول الأخرى

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.346 في المائة، كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 98.67.

وتراجع الذهب بنسبة 0.3 في المائة ليستقر عند 4581.40 دولار. وفي سوق الكريبتو، استقرت البتكوين عند 76471 دولار، بينما تراجعت الإيثيريوم بنسبة 0.3 في المائة.

تترقب الأسواق الآن نتائج أعمال «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، والتي ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قوة الرالي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في «وول ستريت».


استقرار حذر للذهب بانتظار تصريحات باول وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

استقرار حذر للذهب بانتظار تصريحات باول وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون والأسواق العالمية باهتمام شديد التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وتأتي هذه الترقبات في محاولة لتقييم التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، في ظل تعثر جهود السلام ووصول المحادثات الدبلوماسية إلى طريق مسدود.

تحركات الأسعار والمؤشرات الفنية

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 4598.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مطلع أبريل (نيسان) في الجلسة السابقة. كما سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتستقر عند 4612.10 دولار.

المشهد السياسي وجمود المحادثات

تهيمن حالة من عدم اليقين على المشهد السياسي، حيث وصلت الجهود الرامية لإنهاء الصراع في إيران إلى مرحلة الجمود. وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عدم رضاه تجاه الاقتراح الأخير المقدم من طهران، مشيراً إلى أن الإدارة الإيرانية أبلغت الولايات المتحدة بأنها في حالة من «الانهيار» وتحاول ترتيب أوضاع قيادتها الداخلية.

قرارات البنوك المركزية تحت المجهر

إلى جانب الصراع الجيوسياسي، تتوجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين. ولا يقتصر الترقب على الاحتياطي الفيدرالي فحسب، بل يمتد ليشمل قرارات مرتقبة لبنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

على صعيد الطلب الفعلي، أظهرت بيانات من هونغ كونغ ارتفاع صافي واردات الصين (أكبر مستهلك للذهب في العالم) من المعدن الأصفر في مارس (آذار) إلى 47.866 طن، مقارنة بـ46.249 طن في فبراير (شباط)، مما يعكس استمرار قوة الطلب في الأسواق الآسيوية.

وفي سياق متصل، حذر البنك الدولي من قفزة محتملة في أسعار الطاقة بنسبة 24 في المائة خلال عام 2026 لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، وذلك في حال استمرار الاضطرابات الحادة في الشرق الأوسط حتى مايو. وقد أغلقت أسعار النفط مرتفعة بنحو 3 في المائة يوم الثلاثاء نتيجة المخاوف المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما طغى على تأثير قرار الإمارات الانسحاب من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 73.12 دولار للأوقية. كما حقق البلاتين مكاسب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1942.60 دولار. أما البلاديوم فتراجع بنسبة 0.1 في المائة مسجلاً 1459.14 دولار.

كذلك، تنتظر الأسواق اليوم حزمة من البيانات الاقتصادية الهامة، تشمل مؤشر ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وبيانات التضخم في ألمانيا، بالإضافة إلى مبيعات السلع المعمرة وبدايات الإسكان في الولايات المتحدة، والتي ستوفر رؤية أوضح لمسار الاقتصاد العالمي في ظل هذه الأزمات المتلاحقة.