الرياض وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي

الغرفة الأميركية لـ «الشرق الأوسط»: سنعمل على نقل تكنولوجيا الرعاية الصحية

جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

الرياض وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي

جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)

في خطوة ترسّخ العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وقعت لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي وفق «رؤية المملكة 2030»، حيث أكدت وزارة الصحة السعودية مضيها قدما في سبيل تعظيم الشراكة بين البلدين في هذا القطاع، وفقا لمعلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط».
وقال الدكتور طاهر حسين، عضو غرفة التجارة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(رؤية السعودية 2030) فتحت للقطاع الخاص الأميركي بابا واسعا لإطلاق شراكات كبيرة في قطاع الصحة تحديدا، خصوصا أن وزارة الصحة السعودية، أبلغتنا أن الحاجة للرعاية الصحية الأولية، ترتفع إلى نسبة 85 في المائة من بين السعوديين».
ولفت حسين، إلى أن «الرؤية السعودية 2030» أفردت مساحة واسعة للاهتمام ببرامج قطاع الصحة كقطاع قوي، منوها بأن الرؤية تشمل في جوانبها على أول مرحلة وجزئية من برامجها الطموحة، حيث اكتشف الجانبان السعودي والأميركي أن الآن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الأميركي.
وأكد عضو غرفة التجارة الأميركية، أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات كبيرة بين وزارة الصحة السعودية والقطاع الصحي الخاص الأميركي، ليس فقط على صعيد التجارة وإنما أيضا في مجال الاستثمار في مجالات الرعاية والخدمات الصحية، موضحا أن وزارة الصحة السعودية أوضحت أن هناك حاجة للتعاون بين الجانبين للاستفادة من دعم من القطاع الصحي الخاص الأميركي في مجال الرعاية الأولية والثانوية والرعاية المتقدمة، منوها بأن أكثر من 85 في المائة من السعوديين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الأولية.
وشدد حسين على أن هناك حاجة إلى الدعم والتعاون والشراكة بين الحكومة السعودية والقطاع الخاص الأميركي في مجال قطاع الصحة والرعاية الصحية والطبية في مختلف مجالاتها، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للشراكة بين تعزيز الشراكات في نقل التكنولوجية الصحية للمملكة.
وقال المهندس عمر باحليوة، رئيس اللجنة الدولية للتجارة الخارجية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على مدى اليومين السابقين، عقدت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، والغرفة الأميركية للتجارة في الرياض، لقاء طاولة مستديرة، تركز على الجانب الصحي الوقائي لخلق مناخ صحي بالشركات وقطاع الأعمال».
وأضاف باحليوة، أن هذا التعاون بين الجانبين سينعكس إيجابا على إنتاجية الموظف، وبالتالي يرفع من كفاءة مستوى الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك يندرج تحت «الرؤية 2030» للتعاون السعودي - الأميركي في بيئة الأعمال في القطاع الصحي، حيث حضر اللقاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، ورئيس هيئة الغذاء والدواء، بجانب ممثلي من قطاع الأعمال السعودي والأميركي، تحت مظلة الغرفة الأميركية ولجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية.
ونوه باحليوة بأن اللقاء التجاري السعودي - الأميركي، أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة التجارة الدولية والغرفة الأميركية لتعزيز هذا التعاون، ويصب في إطار «الرؤية 2030»، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الأميركي للتعاون مع السعودية في القطاع الصحي، كونه يمثل أحد أكبر القطاعات الموجودة في المملكة على مستوى الشرق الأوسط، ويحفّز تعزيز الاستثمارات والشراكات بين الجانبين مستقبلا.
يذكر أن لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية نظمتا فعالية «المبادرة العالمية بشأن الصحة والاقتصاد.. نموذج تطبيقي على منشأة سعودية» أول من أمس بالرياض، حيث إن المملكة إحدى البلدان المستهدفة بالمبادرة التي أطلقتها غرفة التجارة الأميركية لتحسين الأهداف الصحية من خلال تعزيز الاستراتيجيات الصحية المبتكرة، إذ جرى اختيار مجموعة الجريسي لتكون نموذجا عمليا لاختبار المعايير الصحية والطبية على الموظفين.



النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين العالميين.

وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، الاثنين، أن مقترح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات البحرية في الخليج.

وأدى استياء ترمب من العرض الإيراني إلى جمود الصراع، حيث تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً ما يعادل 20 في المائة من استهلاك النفط والغاز العالمي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 1.41 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 109.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 2.8 في المائة في الجلسة السابقة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ 7 أبريل (نيسان). ويستمر ارتفاع العقد لليوم السابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بمقدار 1.27 دولار، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي عقب فشل المحادثات المباشرة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «لا تزال المحادثات حول السلام تبدو سطحية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أدلة ملموسة على خفض التصعيد. وعلى الرغم من الخطابات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة، وهذا التعطيل المطوّل هو ما يُبقي علاوات مخاطر النفط مرتفعة».

وأضافت: «على المدى القريب، لا تُعنى أسواق النفط بالطلب الكلي بقدر ما تُعنى بالجمود الدبلوماسي. وطالما لم تُترجم الدبلوماسية إلى تدفقات فعلية للبراميل، وليس مجرد تصريحات، فستظل أسواق النفط متقلبة مع ميل تصاعدي حتى نهاية مايو».

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأميركي. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن، الصادرة يوم الاثنين، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من الهند.

وقبل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً.

كما تترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية، الحكومية والخاصة، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.


الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.


«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.