عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

إلزام «بي إم دبليو» بدفع ملايين الدولارات في أستراليا

إلزام «بي إم دبليو» بدفع ملايين الدولارات في أستراليا
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

إلزام «بي إم دبليو» بدفع ملايين الدولارات في أستراليا

إلزام «بي إم دبليو» بدفع ملايين الدولارات في أستراليا

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية اليوم (الثلاثاء) أنها سترد 72 مليون دولار أسترالي (8.‏53 مليون دولار أميركي) إلى عدد من مشتري السيارات في أستراليا بعد أن تم التغرير بهم ليعتقدوا أن باستطاعتهم شراء السيارات الفارهة التي تنتجها الشركة رغم عدم قدرتهم على ذلك فعليا.
وذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أن الذراع المالية للشركة في ميونيخ ستدفع أيضًا خمسة ملايين دولار إلى صندوق مجتمعي يهدف إلى تثقيف الناس بالمسائل ذات الصلة بالتمويل والاقتراض.
وكانت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية المعنية بمراقبة الشركات قد كشفت هذا العام عن أن شركة «بي إم دبليو أستراليا فاينانس» قد انتهكت سياسيات الإقراض المعروفة.
وقالت اللجنة إنه سيتم تحديد 15 ألف عميل على الأقل تعرضوا لصعوبات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2011 وأغسطس (آب) 2016 نتيجة لعدم امتثال «بي إم دبليو فاينانس» لقانون حماية المستهلك.
وقال بيتر كيل، نائب رئيس اللجنة إن «(بي إم دبليو فاينانس) لديها ثقافة مدفوعة بالمبيعات أخفقت في الامتثال لمتطلبات قوانين الائتمان وأسفرت عن نتائج سلبية لكثير من العملاء».
وأضاف: «هذا مثال على التكلفة الباهظة لممارسات الأعمال السيئة وينبغي أن تشكل تحذيرًا لممولي السيارات الآخرين لتصحيح مسار أعمالهم».
وكشفت اللجنة عن أن مسؤولي المبيعات في الشركة حصلوا على مكافآت نظير قيامهم بمنح قروض شراء سيارات لأشخاص ليس بإمكانهم سداد تلك المبالغ.
وفي مراجعة للجنة لشركة «بي إم دبليو أستراليا فاينانس» خلال شهر أغسطس، تم اكتشاف أمثلة على إقراض أشخاص غير قادرين على السداد مثل منح قرض بقيمة 27 ألف دولار إلى أم تعول عشرة أبناء ولديها دخل محدود، وكذلك حصول لاجئة (21 عامًا) على قرض بقيمة 23 ألف دولار رغم أن لديها فرصة عمل لشهر واحد فقط، فيما حصل رجل عمره 76 عامًا على قرض بقيمة 50 ألف دولار، أي ضعف قيمة السيارة.
وسيشرف على برنامج المعالجة مستشار مستقل سيقدم بعد ذلك تقريرًا إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأميركي الصين