ألمانيا: دعوى قضائية ضد قاصر سوري بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي

بعد أن هدّد بعض أقاربه بـ«أصدقائه من داعش»

ألمانيا: دعوى قضائية ضد قاصر سوري بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي
TT

ألمانيا: دعوى قضائية ضد قاصر سوري بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي

ألمانيا: دعوى قضائية ضد قاصر سوري بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي

أقامت النيابة العامة في مدينة كولون دعوى قضائية ضد اللاجئ السوري محمد.ج. (16 سنة) بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي خطير يهدد أمن البلد. وقال النائب العام بالمدينة أولف فيلون أمس إن لائحة الاتهام تتضمن تهمة الإعداد لعمل تخريبي خطير باستخدام المتفجرات. وأضاف فيلون أنه نظرا لصغر عمر المتهم فقد أحيل إلى محكمة خاصة بالقاصرين ويسري عليه قانون الأحداث، لافتا إلى أنه في حال إدانته يمكن توقيع عقوبة عليه تتمثل في قضاء ساعات عمل ويمكن أن تصل إلى عقوبة أحداث.
وأوضح فيلون أنه يشتبه في أنه تلقى «توجيهات مباشرة تماما» حول طريقة تصنيع قنبلة من جانب شريك دردشة أجنبي كان يحاوره على الإنترنت له علاقة بتنظيم داعش. وكانت شرطة الجنايات الألمانية ألقت القبض على محمد.ج. يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي في حي بورتس الكولوني في شرق المدينة. ويعيش محمد مع أمه ووالده وأختين له في قاعة رياضية تابعة لمدرسة بورتس- أورباخ تم تحويلها من قبل سلطات اللجوء إلى سكن جماعي لطالبي اللجوء. وجاء اعتقاله بعد شكوى سكان القاعة من تهديده بأن «قنبلة» ستنفجر في هذه القاعة. وسبق هذا التهديد العديد من البلاغات حول إطرائه على جرائم «داعش». وفرضت عليه الشرطة السرية رقابة دائمة منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي بعد تلقيها بلاغا عن تهديده لأحد أقاربه في هولندا بـ«أصدقائه من (داعش)». وذكرت النيابة العامة آنذاك أن هذا القريب يتعاطى الكحول حينما هدده محمد بالكف عن ذلك وإلا سيخبر عنه أصدقاءه في «داعش». وعثر رجال الشرطة عند مداهمة مكان سكن محمد.ج. على تجهيزات تشي بتحضيرات لهجوم بالقنابل. وذكرت مصادر الشرطة أنهم عثروا على خراطيش غاز ومفرقعات وعلبة إبر خياطة وساعة توقيت وأسلاك وبطاريات، إضافة إلى كمية من البارود والكبريت تكفي لصناعة قنبلتين.
وجاء في تقرير لمجلة «فوكوس» المعروفة أن إقامة الدعوى ضد القاصر السوري، بعد أن تولت لجنة التحقيق، المؤلفة من 35 شخصا، تحليل البيانات من هاتفي جوال كان محمد.ج. يستخدمهما في اتصالاته مع «داعش». وذكرت المجلة أن الشاب كان على صلة في صفحات الدردشة مع موقع سري يخصصه تنظيم داعش لإرشاد الشباب المتطرفين عبر «فيسبوك» و«تيليغرام». وكان محمد.ج. على صلة بشخص يسمي نفسه محمد يعلمه كيفية صناعة القنبلة. إلا أن أمر تنفيذ العملية، بعد الانتهاء من صنع القنبلة، جاء من أحد ناشطي «داعش»، اسمه «بلال»، ويدعي أنه فلسطيني من الأرض المحتلة. ووجه «بلال» الشاب السوري في سبتمبر الماضي إلى قتل ما يمكنه من «الكفار».
وترجح «فوكوس»، في ضوء البيانات المستخلصة من الهاتفين، أن الشاب ربما كان يستهدف مطار كولون الواقع في الحي الذي يسكنه الشاب (بورتس). إذ ورد حديث بين «بلال» ومحمد.ج. عن الجناح العسكري في مطار كولون الذي يستخدمه الجيش الألماني، وقوات حلف الناتو، في حركتهما.
أحد «الدروس» التي تلقاها محمد.ج. على الهاتف كانت عن «الأشخاص القنابل والقنابل ضد الأشخاص». كما تساءل الشاب في إحداها كيف يصنع قنبلة، وفي أخرى عما إذا كان يمكنه العودة للقتال في سوريا، ورد عليه «معلمه» بالقول: «إذا كنت تريد نستطيع إعادتك إلى سوريا للقتال».
وتحدثت تقارير صحافية عن أن محمد.ج. كان يرتاد مسجدا تابعا لاتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في حي بورتس، ويلتقي مع شاب تركي كان يؤجج مشاعره المتطرفة. وأضافت هذه المصادر أن إمام المسجد أبلغ شرطة المدينة عن تصريحات الشاب التي يمتدح فيها فظائع «داعش» في المسجد. وينتمي محمد.ج. إلى عائلة سورية سكنت ضواحي دمشق قبل أن تتخذ طريق بيروت وتركيا وصولا إلى ألمانيا. ويعمل الأب تاجر خشب، وكانت الأم (معلمة اللغة الإنجليزية) تدير إحدى المدارس في ضواحي العاصمة السورية أيضا. وتحدث المحامي ميشال مراد زرتسوز، الذي تم تكليفه بمهمة الدفاع عن الشاب المعتقل، عن عدم وجود أدلة دامغة تدين موكله، وأضاف أن محمد.ج. لم يصل في نشاطه مرحلة الإعداد لهجوم بالقنابل.
إلى ذلك ألقت السلطات الألمانية القبض على لاجئ أفغاني قاصر أيضا (17 عاما) للاشتباه في قيامه باغتصاب وقتل ابنة مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية. وتعود القضية إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما تم العثور على جثة ماريا، ابنة كليمنس لادنبورغر، الذي يشغل منذ عام 2008 منصب مساعد مدير القسم المعني بالشؤون القانونية في المفوضية الأوروبية. وتم انتشال جثة القتيلة من نهر دريسام في مدينة فرايبورغ جنوب ألمانيا. وكانت الشابة (19عاما)، قد اختفت بعد مغادرتها حفلا جامعيا. وأظهرت فحوصات الطب الشرعي، أن الشابة توفيت قبل سقوطها في النهر، إذ تم اغتصابها ومن ثم قتلها خنقا.
وحسب التقارير الإخبارية، كانت ماريا تدرس في كلية الطب، وفي أوقات الفراغ كانت تعمل متطوعة في ملجأ للمهاجرين. وكان الفحص النهائي الذي أدى إلى إلقاء القبض على المشتبه به هو فحص الحمض النووي لخصلة شعر تم العثور عليها على دراجة نارية كانت تستقلها الشابة. وحسب التقارير الإعلامية، يدور الحديث، عن خصلة شعر داكن اللون مصبوغ بالأشقر. ولم يجد المحققون في قواعد البيانات الحكومية معطيات تتناسب مع نتائج فحص الحمض النووي هذا. لكنهم واصلوا التحقيقات، وبعد فترة، وبعد دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة في وسائل المواصلات، لاحظوا شابا أسمر كان جزء من شعره مصبوغا باللون الأشقر. تم إلقاء القبض على المشتبه به، وقد اعترف بارتكابه الجريمة.
وكشفت صحف ألمانية أن المشتبه به دخل ألمانيا العام الماضي كلاجئ قاصر دون أهل، ولذلك تبنته أسرة ألمانية وتكفلت برعايته. وحسب التقارير، تحقق الشرطة في احتمال تورط الشاب الأفغاني في جريمة مشابهة أخرى وقعت في المدينة نفسها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ تم العثور على جثة فتاة (27 عاما)، كانت تمارس رياضة الركض قرب منزلها، وتم اغتصابها قبل قتلها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».