إدلب تترقب مصير حلب.. وتخوّف من تصعيد يمهد لـ «المعركة الأخيرة»

أكثر من 1300 قتيل وجريح في ثلاثة أسابيع.. وجهود لتوحيد الفصائل

عنصر من الدفاع المدني في مدينة إدلب أمس يساعد أحد المدنيين على القفز فوق ركام مبنى تهدم بفعل غارات الطيران الروسي على المدينة وريفها في الفترة الأخيرة (رويترز)
عنصر من الدفاع المدني في مدينة إدلب أمس يساعد أحد المدنيين على القفز فوق ركام مبنى تهدم بفعل غارات الطيران الروسي على المدينة وريفها في الفترة الأخيرة (رويترز)
TT

إدلب تترقب مصير حلب.. وتخوّف من تصعيد يمهد لـ «المعركة الأخيرة»

عنصر من الدفاع المدني في مدينة إدلب أمس يساعد أحد المدنيين على القفز فوق ركام مبنى تهدم بفعل غارات الطيران الروسي على المدينة وريفها في الفترة الأخيرة (رويترز)
عنصر من الدفاع المدني في مدينة إدلب أمس يساعد أحد المدنيين على القفز فوق ركام مبنى تهدم بفعل غارات الطيران الروسي على المدينة وريفها في الفترة الأخيرة (رويترز)

يستغل النظام السوري الانشغال الدولي بمعركة حلب للضغط على إدلب التي يعيش أهلها الخوف مما ستشهده المحافظة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الحديث حول أن المنطقة الواقعة في شمال سوريا ستكون المعركة التالية بعد حلب.
ورغم هدوء جبهات إدلب الخاضعة بمعظمها للمعارضة فإنها تتعرض منذ أسبوعين لحملة عسكرية من قبل النظام وروسيا، أدت إلى سقوط أكثر من 1300 قتيل وجريح، وهو الأمر الذي تبدي المعارضة تخوفها منه، بحسب ما يقول غسان حمو، رئيس مجلس محافظة حلب، ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بقوله، إنه «لا شكّ في أن حلب تشكّل الخط الأول بالنسبة إلى إدلب وسقوط الأولى سيضع الثانية في مرمى المعركة التالية، وهو الأمر الذي نحذّر منه، خاصة وأن المحافظة باتت ملجأ لآلاف النازحين من مناطق عدّة، منهم أولئك الذين نزحوا مما بات يعرف بـ(مناطق المصالحات) في ريف دمشق». ويلفت حمو إلى أن عدد سكان محافظة إدلب كان نحو مليوني ومائة ألف نسمة قبل أن ينضم إليهم أخيرًا مليون ونصف مليون آخرين، بينهم نحو 400 ألف فقط في المدينة». من جهته، يؤكد القائد العسكري في إدلب، أبو علي عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط»، أن فصائل المعارضة تعي تمامًا ما يخطط له النظام لجهة فتح جبهة إدلب «التي أصبحت الخزان البشري للثوار الذين يملكون إمكانيات عسكرية محدودة»، وفي حين لا يخفي بعض الخلافات الموجودة بين الفصائل يؤكد أن هناك جهودا تبذل على خط توحيدها لتكون في صف واحد في مواجهة حملة النظام على المنطقة، والتي تهدف بشكل رئيسي بحسب ما يؤكد، إلى فك الحصار عن كفريا والفوعة، المنطقتين الوحيدتين الخاضعتين لسيطرة النظام في إدلب. مؤكدًا أن «طبيعة إدلب الجغرافية ستجعل المهمة أمام قوات النظام والموالين لها صعبة، وهو الأمر الذي تستفيد منه الفصائل في المقابل».
وحول الوضع الإنساني في المنطقة يقول حمو: «لولا القصف الذي تتعرض له المنطقة في الأيام الأخيرة كانت إدلب وأهلها تعيش حياة شبه طبيعية، لا سيما لناحية متطلبات الحياة اليومية، لكن هذه المستجدات أدت إلى اتخاذ قرار بإيقاف الدراسة في معظم المدارس للمحافظة على سلامة الطلاب»، لافتًا إلى أن القصف بات يستهدف بشكل عشوائي البنى التحتية وحتى المستشفيات التي توقف 90 في المائة منها في ريف إدلب عن العمل.
مع العلم، بأن جعل إدلب الوجهة الأساسية للنازحين من مناطق «المصالحات» في ريف دمشق، ضمن سياسة «التهجير القسري»، أدى إلى تحذير المعارضة في وقت سابق من مخطط لحصر وجود فصائل المعارضة والموالين لها في هذه المنطقة، ومن ثم استهدافها بحجة أنّها مجموعات إرهابية.
وهو ما يلفت إليه ناشط في إدلب قائلاً: «الخوف الآن هو من تحويل إدلب إلى محرقة سوريا ليكون إنهاء الثورة السورية منها»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «في وقت لا تزال فيه الفصائل مشتّتة يبقى الخوف على مصير آلاف العائلات التي لجأت إلى إدلب هربًا من القصف أو تحت ضغط التهجير القسري، لا سيما أن الحملة العسكرية الأخيرة يبدو أنها إنذار واضح لإدلب للقول بأنها ستكون المحطة الثانية بالنسبة إلى النظام وروسيا». ويضيف: «بُذلت جهود عدّة منذ فترة لتوحيد صفوف الفصائل لكنها باءت بالفشل بسبب تعنت بعض الأطراف، لكن اليوم ومنذ بدء الحملة عاد الحراك على هذا الخط لرسم خطى واستراتيجية موحدة لمعركة إدلب».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن إدلب تشهد المزيد من المجازر بحق أبنائها والنازحين إليها عن طريق استهداف مدنها وبلداتها وقراها من قبل الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام وروسيا بالصواريخ والقنابل والبراميل المتفجرة، لافتًا إلى أن الحملة التي بدأت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أدت إلى سقوط نحو 1300 قتيل وجريح، بعضهم لا يزال بحالات خطرة، فيما أصيب البعض الآخر بإعاقات دائمة وإصابات بالغة، بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل والمحال التجارية والأبنية والمرافق وإلحاق الأضرار بها.
أمس، أفادت «شبكة شام» باستهداف الطيران الحربي الروسي مدنًا وبلدات محافظة إدلب بعد منتصف الليل، حيث شن أكثر من 20 غارة جوية بالقنابل العنقودية على عدة مناطق، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقال ناشطون إن الطيران الحربي الروسي استهدف مدينة بنش بأكثر من 14 غارة بالقنابل العنقودية، توزعت على عدة أحياء في المدينة، كما استهدف الطيران الحربي بالصواريخ مبنى المستوصف في المدينة، مخلفًا أضرارًا كبيرة أخرجته عن الخدمة.
وتعرضت مدن وبلدات «تفتناز، مدينة إدلب، معارة النعسان، كورين، سراقب» لقصف جوي من الطيران الحربي الروسي بأكثر من 15 غارة بالقنابل العنقودية. وكانت محافظة إدلب شهدت أول من أمس يومًا داميًا بامتياز، ارتكبت فيه الطائرات الحربية ثلاث مجازر في مدن معرة النعمان وكفرنبل وبلدة تفتناز، راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً وعشرات الجرحى، ضمن حملة تصعيد جوي جديدة تتعرض لها المحافظة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.