اجتماع المنتدى العربي الروسي على المستوى الوزاري في الخرطوم

بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين

ثامر العاني
ثامر العاني
TT

اجتماع المنتدى العربي الروسي على المستوى الوزاري في الخرطوم

ثامر العاني
ثامر العاني

اتفقت الجامعة العربية مع روسيا الاتحادية لعقد منتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية في الخرطوم كما تم الاتفاق على مشروع جدول أعمال الدورة الثانية للمنتدى وخطة عمل للعامين المقبلين لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية وفي مجال الإعلام. ومن المقرر أن يستضيف السودان أعمال هذا المنتدى بعد عقد أول دورة وزارية له في موسكو العام الماضي.
كما يعقد على هامش المنتدى أول مؤتمر اقتصادي عربي روسي بمشاركة رجال الأعمال من الجانبين في مجالات الزراعة والنقل والتعدين والطاقة والبنية التحتية والخدمات وغيرها من قضايا التعاون وسيتم الإعداد لهذا المؤتمر من قبل الجهات المعنية في السودان والجامعة وروسيا. وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين لجامعة الدول العربية، قد التقى الممثل الخاص لوزير خارجية روسيا المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط سيرغي فيرشيني الذي شارك في اجتماعات المنتدى العربي الروسي حيث تم بحث الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثانية للمنتدى العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية في الخرطوم، كما تم بحث تطورات القضية الفلسطينية وما وصل إليه مسار المفاوضات.
فيما أوضح الدكتور ثامر العاني، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية، إنه تمت مناقشة الجوانب السياسية التي تخص الدول العربية وروسيا، وكذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين العربي والروسي الذي عقد أمس بالجامعة العربية بمشاركة جمهورية السودان المستضيفة للاجتماع.
وأكد الدكتور «العاني» في تصريحات صحافية على هامش المنتدى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وروسيا بلغ ما بين 12 إلى 14 مليار دولار في عام 2013. وهو يمثل نسبة منخفضة بالمقارنة مع العلاقات السياسية والثقافية الطويلة مع روسيا.
وأشار إلى أن الاجتماع نوّه بأهمية الدور الروسي في دعم القضايا العربية على الساحة الدولية خاصة القضية الفلسطينية باعتبار روسيا من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت على قضية نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والبنية الأساسية في الدول العربية.
وأوضح «العاني» أن الجانبين في الاجتماع ناقشا سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين روسيا والدول العربية، كما تمت مناقشة الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد على هامش الدورة الثانية للمنتدى في الخرطوم، الذي سيشارك فيه رجال أعمال من الجانبين لدراسة المشاريع التي يمكن تنفيذها من كل طرف، ودراسة المعوقات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري التي تواجه الاستثمارات المشتركة، كما تم الاتفاق على وضع آليات لزيادة التبادل التجاري.
فيما أعلن كبار المسؤولين في الجانبين العربي والروسي الاتفاق على جدول أعمال ومشروع الإعلان الختامي الخاص بالدورة الوزارية الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي سيعقد في العاصمة السودانية الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتضمن رؤية الجانبين للقضايا الإقليمية والدولية في المجالات السياسية وقضايا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.