لجنة سودانية ـ روسية لبحث التعاون في تصنيع الذهب

الخرطوم تتوقع إنتاج 100 طن بنهاية العام

بدأت أمس الاثنين أعمال اللجنة الوزارية الروسية السودانية في موسكو، التي تبحث على مدار ثلاثة أيام التعاون بين البلدين في تصنيع وإنتاج الذهب، الذي يبلغ إنتاجه بنهاية العام الجاري نحو 100 طن. وذلك إضافة إلى بحث عدد آخر من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
كما تبحث اللجنة، التي يترأسها الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري وزير المعادن السوداني، وسيرجي دونسكوي وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي، توقيع اتفاقيات استثمارية في مجالات متعددة، بجانب مناقشة الديون الروسية تجاه السودان، وهي من العقبات التي تحول دون تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الروسية إلى السودان. وأيضا تبحث اللجنة المشروع السوداني لإنتاج خبز مخلوط بالذرة، والذي تكفلت موسكو بتوريد المعدات والتقنية الخاصة به منذ قرابة العام.
وأوضح الدكتور نجم الدين داود، وكيل وزارة المعادن السودانية، رئيس وفدها الفني في المباحثات، الذي يضم وكلاء الوزارات المعنية ورجال أعمال، لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعات اللجنة الوزارية التي تمتد ثلاثة أيام، ستختتم بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة، أبرزها المعادن والزراعة والصناعة والتعليم، مشيرا إلى أن اجتماعات هذا العام تأتي في إطار دفع المزيد من التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وكانت اللجنة الفنية السودانية الروسية قد عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي مباحثات في موسكو لمتابعة كل الملفات العالقة بين البلدين، ومن بينها الديون واستكمال المشاريع الروسية في السودان، خاصة الاتفاق لتوريد مصانع للخبز المخلوط بالذرة، والذي تعول عليه الدولة في تقليل فاتورة استيراد القمح، كذلك الاتفاق الذي تم مع شركة «روس جيولوجي»، التي تعتبر الشركة الرائدة في العمل الفني وتقنيات الاستشعار عن بعد، والذي يتضمن سبعة مجالات، تشمل التدريب والتخريط وتأهيل المعامل والكوادر، حتى مرحلة تقييم الاحتياطيات المعدنية في البلاد والدراسات البنكية.
وفازت شركة «روس جيولوجي» الروسية الحكومية قبيل شهرين بعقد بتنفيذ مشروع لإعداد خرائط جيولوجية لمخزونات المعادن في السودان وتسويقها، والتي تقدر بنحو 52 مليار طن حديد وكميات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الصناعية. وسبق أن أوضح الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري وزير المعادن، لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة الروسية ستجري دراسة تفصيلية في خمسة مواقع تشير إلى وجود شواهد ذهب بها، وذلك حتى تكتمل جميع عمليات البحث والتنقيب، لتصل إلى مرحلة الدراسة البنكية، بجانب الحصول على كافة المعلومات التي تمتلكها روسيا عن الأعمال الجيولوجية وما تحتويه الأرض في السودان.
وكانت وزارة المعادن السودانية قد أعلنت في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي عن توافر احتياطات كبيرة من الحديد في عدد من ولايات البلاد تصل إلى نحو 52 مليار طن. كما أعلنت وجود شواهد للذهب وأحجار كريمة ومعادن صناعية في دارفور بغرب البلاد، وتم بعدها إجراء اتصالات مع الصين وروسيا ومصر للاستثمار في الحديد وتوطين صناعته بالبلاد.
وسيتم إعداد قائمة بالمعادن الصناعية كالحديد والنحاس والمنجنيز والكروم، تمهيدا لمنع تصديرها للخارج في شكل خام، حيث أثبتت التجربة أن عائدات تصدير الحديد الخام ضعيفة وقليلة، مما يؤكد أن تصنيعها بالداخل سيحدث نقلة كبيرة من حيث القيمة المضافة وتطوير تقنية التصنيع في البلاد.
ووقعت وزارة المعادن السودانية قبيل ثلاثة أشهر عقدا مع شركة سيدكو للاتصالات (الثريا) لتغطية مناطق التعدين في البلاد التي تتجاوز 220 موقعا يعمل بها مليون شخص و434 شركة، وذلك بخدمات الاتصالات المتقدمة التي تتيح مراقبة وإنتاج وأداء العاملين في القطاع، وذلك منعا للتهريب الذي تفشى خلال العامين الماضيين بعد الزيادات الكبيرة في نشاط التعدين التقليدي، وعدم مواكبة سعر شراء الذهب من قبل الحكومة لأسعار البورصات العالمية.
وأحدث التهريب الواسع للذهب فجوة كبيرة بين المنتج والمصدر، مما أثر سلبا في حصول البلاد على موارد بالعملة الصعبة وإيرادات جمركية عالية تفرض على المصدرين، بجانب ظهور أشكال من الجريمة المنظمة التي تتم بها عمليات التهريب.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين. وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية في سبتمبر الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج في نفس الفترة، وذلك بعد طرح وزارة المعادن فرصا وتسهيلات وحوافز للشركات العربية الراغبة في الاستثمار، بدأت بتخصيص نافذة واحدة للإجراءات، وحتى السماح لها بتصدير منتجاتها مباشرة، بجانب إدراج الذهب السوداني في البورصة العالمية قريبا.
وتنفذ وزارة المعادن منذ منتصف العام الماضي خطة حكومية شاملة لتحصين القطاع وعائداته من آثار أي استهداف محتمل من الولايات المتحدة الأميركية، التي فشلت العام الماضي مع بريطانيا في تمرير قرار من مجلس يقضي بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان والاستثمار فيه، بحجة أنه نتاج حروب وصراعات.. إلا أن تدخل الصين وروسيا وعدد من الدول والدبلوماسية السودانية حال دون تنفيذ القرار، لكن المخاوف ما زالت قائمة من طرح الأمر مجددا العام المقبل.