كيري: المستوطنات ليست سبب النزاع واليمين الإسرائيلي لا يريد سلامًا

كيري: المستوطنات ليست سبب النزاع واليمين الإسرائيلي لا يريد سلامًا
TT

كيري: المستوطنات ليست سبب النزاع واليمين الإسرائيلي لا يريد سلامًا

كيري: المستوطنات ليست سبب النزاع واليمين الإسرائيلي لا يريد سلامًا

اتهم جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، أمس (الأحد)، اليمين الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو بدعم النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وبوضع «عقبة» في طريق السلام والتوصل إلى حل الدولتين.
ووجه كيري، الذي يترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع انتهاء ولاية إدارة الرئيس باراك أوباما، أمام معهد «بروكينغز»، تهمة قوية لليمين الحاكم في إسرائيل، مشيرًا إلى أن عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عامين ونصف العام مهددة بالفشل.
وقال أمام منتدى «سابان» التابع لمعهد «بروكينغز»، وهو اجتماع سنوي للخبراء حول العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إنه «ليس هناك (ستاتيكو) في الوقت الحالي. الوضع من سيئ إلى أسوأ. إنه يسير في الاتجاه الخاطئ».
وكان كيري توسط بين يوليو (تموز) 2013 وأبريل (نيسان) 2014 في حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن من دون جدوى.
وهاجم وزير الخارجية الأميركي، الأحد، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الذي تعتبر واشنطن منذ فترة طويلة أنه «غير شرعي» وأنه يشكل العقبة الرئيسية أمام السلام.
وقال كيري: «لست هنا لأقول لكم إن المستوطنات هي سبب النزاع. لا، هي ليست كذلك».
وأضاف: «لكن لا يمكنني أن أتقبل فكرة أن (هذه المستوطنات) لا تؤثر على عملية السلام، وأنها ليست عائقًا أمام إمكان تحقيق السلام. وسأقول لكم لماذا أعلم ذلك: لأن اليسار في إسرائيل يقول للجميع إنها عقبة في طريق السلام، ولأن اليمين يدعم (المستوطنات)، إذ إنه لا يريد السلام».
وشجب كيف أن أنصار اليمين الإسرائيلي «يؤمنون بإسرائيل كبرى ويبتغون عرقلة السلام، لأنهم يريدون أن تعود (ملكية مستوطنات الضفة الغربية) إلى إسرائيل (...)».
واستنكر الوزير الأميركي كيف أن «أكثر من 50 في المائة من وزراء الحكومة (الإسرائيلية) الحالية أعربوا علنًا عن معارضتهم لقيام دولة فلسطينية، وقالوا إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية». واعتبر أن تصريحات هؤلاء الوزراء «مثيرة جدًا للقلق».
ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات غير قانونية، بغض النظر عن وضعها القانوني بالنسبة إلى إسرائيل.
وهناك بؤر استيطانية لم تحصل على كل التراخيص اللازمة من السلطات الإسرائيلية. وتعهد القادة الإسرائيليون في الماضي للولايات المتحدة بتفكيكها، لكن تلك الوعود بقيت حبرًا على ورق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم