تحذيرات من وصف أدوية علاج الحموضة للأطفال الصغار

توصيات طبية بضرورة التريث في تقديمها للرضع

تحذيرات من وصف أدوية علاج الحموضة للأطفال الصغار
TT

تحذيرات من وصف أدوية علاج الحموضة للأطفال الصغار

تحذيرات من وصف أدوية علاج الحموضة للأطفال الصغار

القاهرة: د. هاني رمزي عوض
يعتبر عرض الإحساس بالحموضة من أشهر الأعراض الطبية، ولا يوجد إنسان لم يمر بمثل هذا العرض. وإن كان البالغون يستطيعون بالطبع معرفة هذه الأعراض وتناول أدوية مناسبة لها، فإن الأمر يختلف بطبيعة الحال عند الأطفال، حيث تحدد الأم الأعراض ومدى احتياج الطفل للعلاج، وهو ما يجعل من عملية العلاج في كثير من الأحيان أمرا غير ضروري، وهذا ما كشفته دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعتي ميسوري وميتشغن بالولايات المتحدة الأميركية ونشرت في النسخة الإلكترونية من مجله طب الأطفال journal Pediatrics.

وكشفت الدراسة عن أن التشخيص الزائد لحالات الارتجاع والحموضة في الأطفال، قد يكون سببا في وصف كميات من الأدوية لا يحتاجها الطفل لمعالجة الحموضة. وأوضحت أن الآباء يرغبون في إعطاء أدوية للحموضة لأولادهم على الرغم من تحذيرات الأطباء بأن هذه الأدوية قد تكون غير ذات جدوى كبيرة، وفى الأغلب يكون ذلك نتيجة لإحساس الأم أن صراخ الطفل المستمر ناتج عن ألم الارتجاع.

* مسار الطعام

* وقبل عرض الدراسة يجب أن نعرف أن المسار الطبيعي للطعام يصل من المرئ إلى المعدة، حيث يتم هضمه هناك في وجود حمض الهيدروكلوريك HCL من خلال الفتحة الموجودة (فتحة الفؤاد) بين المعدة والمرئ. وتتحكم في تلك الفتحة عضلات ناعمة تقوم في عملها بما يشبه البوابة sphincter أو الصمام الذي يسمح بنزول الطعام إلى المعدة، ولا يسمح بعودة الحمض من المعدة إلى المرئ.

وتعني كلمه الارتجاع عودة السائل الحمضي من المعدة إلى المرئ الذي يسبب ما يعرف بالحموضة، وهو عرض شائع الحدوث سواء للكبار أو للأطفال. ويحدث هذا من وقت لآخر على فترات متباعدة خاصة بعد تناول المأكولات التي تحتوى على كمية عالية من الزيت أو كميات كبيرة من الطعام بشكل عام. ولكن في حالة حدوث هذا العرض بشكل متكرر فإن الحالة تصبح مرضا، يسمى بمرض الارتجاع الحمضي من المعدة إلى المرئ gastroesophageal disease (GERD). وفى الأغلب يعاني الرضع من أعراض الحموضة بشكل متكرر خاصة وأن العضلات التي تتحكم في فتحة الفؤاد لا تكون بالنضج الكافي ولا تقوم بوظيفتها بالشكل المناسب.

*أدوية غير ضرورية

* وكانت الدراسة التي أجريت على الأطفال والآباء المترددين على العيادة الخارجية لطب الأطفال في جامعة ميتشغن قد أشارت إلى أن الأطباء يضطرون في بعض الأحيان لوصف علاج مضاد للحموضة للأبناء تحت ضغط من الآباء الذين يعتبرون أن صراخ الطفل المتكرر والبصق المتكرر أو حتى القيء، تكون نتيجة للارتجاع أو التهاب المعدة ظنا منهم أنه حتى ولو لم يكن هناك حموضة فإن العلاج بالضرورة سوف يفيد الطفل بوصفه نوعا من الوقاية، وهو تصور خاطئ تماما. وهذا ما علق عليه أحد أطباء الأطفال الذين شاركوا في الدراسة بقوله إن واجبنا كأطباء أطفال أن نعالج الطفل المريض وليس إمراض الطفل السليم عن طريق الأدوية ويجب أن يفرق الآباء بين الظاهرة الطبيعية والعرض المرضي.

وكانت الدراسة قد تناولت 175 من الآباء مع أطفالهم الرضع في عمر شهر وكانت شكواهم هي أن الطفل يبكي باستمرار مع البصق المستمر، وبخلاف ذلك فإن الطفل سليم تماما ولا يعانى من أعراض أخرى. وكان قد تم تشخيص الارتجاع لدى الأطفال في نصف هذه الأسر، ولكن تم إخبارهم بأن الدواء قد يكون غير فعال ومع ذلك أبدوا رغبتهم في إعطاء أطفالهم العلاج، ولم يتم إخبار الباقين بأن الطفل يعاني من الارتجاع ولم يتم إعطاؤهم أي علاج، ولكنهم أبدوا رغبه في إعطاء الطفل علاجا في حالة ثبوت فاعليته فقط. وأظهر فريق البحث أن الجهاز الهضمي للرضع الذين لم يبلغوا النمو الكامل بعد، يمكن أن يتسبب في شعور الطفل بما يشبه الارتجاع و القيء ويتسبب في حالات من البكاء تنتابه، ولكن تلك الأعراض تعتبر طبيعية أكثر منها أعراضا مرضية.

* توصيات طبية

* وتوصي هذه الدراسة الآباء بأن يستمعوا إلى نصيحة الطبيب بعدم إعطاء الطفل أية أدوية حتى في وجود أعراض مثل القيء أو البكاء أو البصق المستمر. وأوضحت الدراسة أن العلاج غير المبرر للرضع يحمل مخاطر تعرض الأطفال للأعراض الجانبية للعلاج، والتي لم يتم التأكد منها تماما، ومن تلك الأعراض الجانبية احتمالات زيادة الإصابة بالالتهاب الرئوي.

وفي نفس السياق أوضحت دراسة أميركية أخرى سابقة أن الأدوية التي تعادل حموضة المعدة والتي تعالج الحموضة والتهابات المعدة قد ازداد وصفها بالفعل على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) قد أقرت فقط إعطاء نوع معين من هذه الأدوية proton pump inhibitors للأطفال فوق عمر عام إلا أنها تستخدم بشكل مكثف لأطفال ما دون الـ11 شهرا خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأوضحت تلك الدراسة أنه لا داعي لاستخدام الأدوية المعادلة لحموضة المعدة لأن الارتجاع في الأطفال لا يكون حمضيا بالشكل الكافي مثلما هو الأمر في البالغين، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تعدد مرات الرضاعة يعمل معادلا بشكل طبيعي للحمض الموجود في المعدة. وأوضحت أن الآباء بسبب زيادة الإعلانات الطبية عن هذه الأدوية ومدى أمانها (وهي معلومات غير مؤكده طبيا) يضغطون على الأطباء من أجل وصف أدوية لا يحتاجها الطفل.

* مآخذ على الأدوية

* كما أوضحت كثير من الدراسات أن وصف هذه الأدوية في أحيان كثيرة للأطفال في الأغلب لا يزيد عن كونه نوعا من أنواع (الدواء الوهمي placebo) ولا يفيد في علاج أعراض البكاء أو البصق أو التوتر الذي يعاني من الطفل بل قد يزيده.

وأوضحت الدراسة الجديدة أن الآباء يجب أن يتحلوا بالصبر حيال بعض الأعراض التي تتحسن مع الوقت مثل البكاء المتكرر للطفل من دون سبب، حيث إن ذلك يعتبر نوعا من مظاهر النمو الطبيعي ويحدث في الأغلب في الفترة من عمر شهرين وحتى 5 شهور، وتتحسن مع الوقت ولا يعاني منها الطفل بعد ذلك، فضلا عن أن حموضة المعدة تعتبر خطا دفاعيا أول ضد الميكروبات، وإعطاء الأدوية التي تعادل حموضة المعدة يقلل من كفاءة المعدة للطفل الرضيع، وتعرضه للإصابة بأنواع مختلفة من العدوى مثل النزلات المعوية أو الالتهاب الرئوي، وأيضا فإن استخدام هذه الأدوية باستمرار يمكن أن يؤدي إلى خلل في الأملاح المختلفة بالجسم مثل الكالسيوم والمغنسيوم وفيتامين بي 12.

واقترحت الدراسة طرقا غير دوائية لمعادلة حموضة المعدة مثل تغيير النظام الغذائي للأم التي تقوم بالرضاعة الطبيعية أو تغيير نوعيه الحليب بالنسبة للأطفال الذين يرضعون الحليب الصناعي. ومع ذلك وفى حالة عدم تحسن الحالة أو إذا عانى الطفل من أعراض عنيفة يمكن البدء في إعطاء الأدوية المعادلة لحموضة المعدة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وفى الأغلب يتم تحسن الطفل بعدها.

* اختصاصي طب الأطفال



الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
TT

الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية

شهدت التوترات بين الجزائر وفرنسا، خلال الأسبوع الحالي، تطوراً لافتاً بعد صدور أحكام ثقيلة بالسجن بحق مسؤولي فرع شركة أمنية فرنسية تنشط في الجزائر، بتهمتي «التجسس»، و«تسريب معطيات ذات طابع استراتيجي تضر بمصلحة البلاد»، في سياق أزمة متفاقمة بين البلدين منذ نحو 20 شهراً، أخذت طابع كرة الثلج التي يتضخم حجمها كلما واصلت تدحرجها.

وأصدرت «محكمة الجنايات بالدار البيضاء»، بالعاصمة، أحكاماً ثقيلة بحق المتهمين، فيما أصبح يعرف بـ«قضية الشركة الأمنية الفرنسية العاملة في الجزائر»، والمتابعين فيها بتهم تتعلق بـ«التجسس والتخابر وتسريب معلومات استراتيجية.

وزير الداخلية الجزائري (الوزارة)

وقضت المحكمة بسجن المسؤولين الأول والثاني في الشركة، وهما جزائريان (ز. عثمان) و(خ. زواوي) لمدة 20 سنة سجناً مع التنفيذ لكل منهما. كما حكمت على المتهمة الثالثة، وهي جزائرية أيضاً، (س. صابرينا)، بسنة واحدة سجناً نافذاً، علماً بأنها مثلت أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، حيث وجهت لها النيابة تهمة «عدم التبليغ». أما «التجسس والتخابر» فهي التهمة التي وجهت لمسؤولي الشركة.

وتسمى الشركة المعنية «أمارانت»، وتُعد من أبرز الفاعلين الأوروبيين في مجال السلامة وحماية المؤسسات، وهي متخصصة في مرافقة عملائها في تأمين أصولهم، من خلال توفير الظروف اللازمة لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك في المناطق الحساسة.

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تفاقم التوترات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

وأكدت الصحافة المحلية، التي نقلت أطوار المحاكمة، أن القضاء «فتح أحد أكثر الملفات حساسية خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمساس بأمن الدولة». ويتعلق الأمر بـ«تسريب معلومات استراتيجية إلى جهات أجنبية، من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني».

غطاء لجمع معلومات دقيقة

وتخص الوقائع الفرع الجزائري التابع للمجمع الفرنسي «أمارانت إنترناشيونال»، ورغم أن الشركة متخصصة رسمياً في الأمن الخاص، وحماية الشركات والمصانع، ونقل الأموال، فإن هذه الهيكلة يشتبه في أنها استخدمت في الواقع غطاءً لنظام منظم لجمع ونقل معلومات حساسة، تمس بأمن البلاد ووضعها الاقتصادي، وفق ما توصلت إليه تحقيقات الأمن الجزائري، والتي اتخذت أساساً لملاحقة واتهام مسؤولي الشركة.

وزير الداخلية الفرنسي (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وتضمنت لائحة الاتهام «جمع ونقل معلومات إلى جهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني»، إلى جانب «ممارسة أنشطة تجارية خارج نطاق السجل التجاري، من دون ترخيص قانوني»، و«مخالفة قرارات إدارية».

وكانت الشركة قد سجلت سنة 2009 لدى «المركز الجزائري للسجل التجاري» بوصفها مكتب دراسات واستشارات في مجال الاستثمار، غير أن التحقيقات أظهرت أنها غيرت طبيعة نشاطها بشكل غير قانوني عدة مرات، إلى أن تحولت، بحسب المحققين، إلى ما يشبه منصة لإعداد تقارير مفصلة حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجزائر.

وبحسب التحريات، فإن التقارير التي جرى إرسالها إلى الخارج تضمنت «معطيات تتعلق بعمليات الشرطة في عدد من الولايات، من دون أي صلة بالنشاط المصرح به في السجل التجاري». كما ذكرت التحقيقات أن مسؤولي الشركة «أعدوا وعمموا خرائط أمنية تصنف مناطق البلاد وفق درجات المخاطر»، في خطوة عُدّت محاولة للتأثير سلباً على قرارات المستثمرين الأجانب، والإضرار بجاذبية الجزائر الاقتصادية.

ووفق التحقيقات نفسها، فقد استخدم مسؤولو «أمارانت» معدات اتصال غير مرخص بها في مناطق شديدة الحساسية، لا سيما مطاري الجزائر العاصمة ووهران بغرب البلاد. كما كانوا يقدّمون خدمات لعدة شركات أجنبية تنشط في الجزائر، وهي معطيات تعزز شبهة وجود مخطط منظم ومنهجي للتجسس الاقتصادي، تحت غطاء أنشطة تجارية مشروعة، حسبما ورد في أوراق الملف.

زيارة «الفرصة الأخيرة»

وسط العتمة الشديدة التي تغلف سماء العلاقات بين الجزائر وباريس، نشرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني أن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، «قد يؤدي زيارة إلى الجزائر بداية الأسبوع المقبل»، بناء على «دعوة من نظيره الجزائري سعيد سعيود». وقالت الصحيفة إن الزيارة قد تؤدي إلى «استئناف الحوار»، أو إلى «تثبيت حالة تجميد طويلة الأمد» في العلاقات بين البلدين.

الصحافي كريستوف غليز (منظمة مراسلون بلا حدود)

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير نونيز «ينتظر تأكيد موعد الزيارة من طرف الجزائر»، وأوضحت أن هذه الزيارة «تأجلت عدة مرات؛ فبعد أن كانت معلنة ثم مؤجلة وأعيدت إلى الأجندة، تُعدّ اليوم، في نظر المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالعلاقات الثنائية، الفرصة الأخيرة، أو آخر نافذة لمحاولة إعادة تفعيل التعاون في مجال الهجرة، ومحاولة الضغط من أجل إطلاق سراح الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز»، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وقد أُطلقت في فرنسا عدة مساعٍ من أجل منحه عفواً رئاسياً جزائرياً خاصاً.


إنزاغي: القيود النظامية خلف اختيار «ماركوس» واستبعاد نونيز

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (نادي الهلال)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (نادي الهلال)
TT

إنزاغي: القيود النظامية خلف اختيار «ماركوس» واستبعاد نونيز

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (نادي الهلال)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (نادي الهلال)

قال الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، إن القيود النظامية من ناحية عدد اللاعبين الأجانب الذين يشاركون في قائمة المباريات المحلية هي السبب وراء اختياره البرازيلي ماركوس ليوناردو، واستبعاده الأوروغوياني داروين نونيز، وجعْله ضِمن القائمة التي تشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتابع إنزاغي حديثه، بعد سؤال «الشرق الأوسط» عن سبب ضم ليوناردو للقائمة المحلية واستبعاد نونيز، وهل هو عائد بسبب تفوق الأول تهديفياً في الفترة الماضية، بقوله: «لا، الموقف ليس بهذه النقطة، والموقف كان صعباً عليّ كمدرب يأخذ الخيارات الفنية بهذا الخصوص، وكنت أتمنى استمرار نونيز، وماري ليس في القائمة الآسيوية فقط، بل حتى في المحلية، لكن القيود النظامية هي التي جعلتني أتخذ هذا القرار»، مضيفاً: «أودّ القول إن المدرب بحكم عمله يجب أن يتخذ القرارات؛ ليس على مستوى المباريات فحسب، لكن حتى في التدريبات، واللاعبون المستبعَدون من القائمة المحلية أبلغهم بقراري بشكل هادئ».

وعن الأثر الفني الذي قدَّمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة، بعد تسجيله «هاتريك» في أول مباراة له مع الهلال، قال: «بنزيمة الجميع يعرفه، وهو بطل كبير لا يحتاج لتسجيل هاتريك حتى يظهر إمكانياته، ونحن سُعداء بوجوده معنا في الفريق، وهو يفيدنا في كل المجالات؛ ليس داخل الملعب فقط».

وعن مواجهة «الاتفاق»، الجمعة، أكد المدرب الإيطالي أنهم يستعدون لها بشكل جيد، مبيناً أن «الاتفاق» خصم صعب، ومواجهته لن تكون سهلة، خصوصاً أن آخِر 14 مباراة لعبها لم يخسر فيها إلا مباراتين، مبيناً أنه فريق منظم ورائع، لكنهم سيكونون جاهزين لمواجهته.


إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب ستلغي الأساس القانوني للتشريعات الأميركية المتصلة بالمناخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

من المقرر أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، نصاً يشكل الأساس القانوني للتشريعات المكافحة لانبعاث غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت غضب العلماء والمدافعين عن المناخ.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من شأن هذه الانتكاسة في السياسة الأميركية إزاء المناخ التي يُرجح أن يطعن بها أمام القضاء، أن توجه ضربة قوية للجهود الرامية لإنقاذ التوازن المناخي، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم تاريخي في انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، الثلاثاء: «سيكون هذا أكبر تحرك لإلغاء قيود في التاريخ الأميركي»، عادّة أن من شأنه مساعدة الأميركيين على توفير المال.

ومن المرتقب أن يُعلن ترمب القرار الخميس، بحضور رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية، لي زيلدن.

وكانت الوكالة نفسها، في رئاسة باراك أوباما، قد أقرت عام 2009 هذا التقييم المسمى «استنتاج الخطر» الذي جرى الاستناد إليه لسنّ القوانين لاحقاً. وهو ينصّ على اعتبار 6 غازات دفيئة تُشكل خطراً على الصحة العامة، ومن ثم تقع ضمن الملوثات التي ينبغي حظرها.

ومهّد ذلك لعدد من التشريعات التي ترمي إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الغلاف الجوي للأرض، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، بدءاً من انبعاثات الشاحنات والسيارات. ومن ثم، سيؤدي إلغاؤه لفقدان المسوّغ لوجود قوانين ذات صلة، ما يتيح لإدارة ترمب التخلص من هذه القوانين بسهولة.

ومن المتوقع أن يكون إعلان يوم الخميس مصحوباً بإلغاء معايير انبعاث غازات الدفيئة للمركبات.

قلق علمي

وتُثير رغبة دونالد ترمب إلغاء تدبير عام 2009 غضب عدد من العلماء الذين يعدون القرار مُعارضاً للعلم والصالح العام.

وقال أكثر من ألف عالم وخبير في رسالة مفتوحة: «كانت الأدلة العلمية على تغير المناخ بسبب الأنشطة البشرية وعواقبه لا لبس فيها منذ عام 2009، وهي الآن أكثر وضوحاً وإنذاراً».

وعبّرت منظمات تعنى بالبيئة أيضاً عن رفضها القاطع، وقال دان بيكر المسؤول في «مركز التنوع البيولوجي» إن ترمب «يقود البلاد إلى مأزق النفط القذر والهواء الملوث».

معركة قضائية

وتأتي هذه الانتكاسة في السياسة المناخية الأميركية، في وقت أكد فيه علماء المناخ أن 2025 كان ثالث أكثر عام حراً يُسجَّل على كوكب الأرض، وأن آثار اضطراب المناخ بدأت تظهر في الولايات المتحدة وبقية العالم.

ورغم هذه المؤشرات الواضحة، فإن مكافحة غازات الدفيئة شهدت تراجعاً في العامين الماضيين في الدول المتقدمة، بسبب نقص الاستثمارات في الطاقة الأقل تلويثاً.

ويتوقّع أن يُطعن أمام القضاء في هذا الإجراء، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا التي أظهرت في السنوات الماضية انفتاحاً تجاه تغييرات كبيرة في الترسانة القانونية الأميركية، لكنها قد لا تفعل الأمر نفسه مع هذا الإجراء الذي كان لها الفضل عام 2007 في إقراره.