السعودية تعزز الأمن المائي عبر محطات جديدة للتحلية ومكافحة الهدر

المهندس الفضلي: المملكة مستمرة في زيادة مصادرها المائية

وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي خلال افتتاح المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة («الشرق الأوسط»)

في خطوة استباقية من شأنها زيادة معدلات الأمن المائي، تتجه السعودية بشكل جاد نحو زيادة مصادرها المائية، يأتي ذلك عبر استحداث موارد إضافية ترتكز في بناء محطات تحلية جديدة، وتسريع عجلة الاستفادة من إعادة استخدام المياه المعالجة، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار، من خلال اتباع أساليب متطورة لحصدها وخزنها. وتعتبر التحركات السعودية التي تستهدف الحد من خطر أي أزمة شح مياه قد تحدث في المستقبل، علامة فارقة على صعيد قطاع المياه في المنطقة، حيث بدأت المملكة في طرح فرص استثمارية ضخمة للاستثمار في المياه منتصف الأسبوع الماضي، عقب وضع محددات جديدة لزراعة الأعلاف الخضراء، تستهدف مكافحة الهدر المائي. وفي هذا الخصوص، افتتح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في الرياض أمس، المؤتمر الدولي السابع للموارد المائية والبيئة الجافة 2016، وهو المؤتمر الذي يعقد في جامعة الملك سعود على مدى 3 أيام متتالية.
وأوضح المهندس الفضلي خلال كلمته الافتتاحية أن حكومة المملكة بذلت الجهد والمال في كل ما يعود بالنفع على مواطني البلاد وعلى البشرية جمعاء، من خلال المحافظة على البيئة وتوفير مقومات الحياة الأساسية، وبصورة خاصة الماء.
واستعرض الفضلي في كلمته الحقبة التاريخية للمياه، قائلاً: «أولت الدولة قضية المياه وإمداداتها الأهمية اللازمة على أعلى المستويات، حيث اتخذ مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - الكثير من الإجراءات لتأمين مصادر المياه، وتم عام 1359هـ استقدام بعثة فنية لإجراء مسح شامل لمصادر المياه، فيما أنشئت وزارة الزراعة عام 1373هـ لتعنى بشؤون الزراعة والمياه، كما أنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عام 1394هـ».
وأشار الفضلي إلى أن المملكة شهدت خلال العقود الأخيرة تنمية متسارعة في مختلف النواحي، صاحبها زيادة كبيرة في الطلب على المياه، مضيفًا: «قامت المملكة وما زالت بجهود حثيثة ومستمرة في مجال زيادة مصادرها المائية، واستحداث موارد إضافية عن طريق التوسع في بناء محطات التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة، كما تجلى اهتمام الدولة بهذا المورد الحيوي في وضع خطط وطنية للمياه تهدف إلى حصر الموارد المائية في المملكة، وترشيد استهلاكها، وخصوصًا في القطاع الزراعي، وتحديد الطلب، ووضع سياسة مائية مبنية على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وإعداد نظام ومعايير وطنية تحدد الحد الأدنى لنوعية المياه المستخدمة للأغراض المختلفة».
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامها ودعمها للجامعات ومراكز البحوث لإجراء بحوث علمية وتطبيقية تتناول هذا المورد المهم بالأسلوب الفعّال، للتوصل إلى نتائج تبنى عليها قرارات رشيدة لتنمية هذا المصدر والحد من استنزافه، وتطوير طرق وأساليب تحلية المياه المالحة، واكتشاف البدائل المساعدة لتنمية مصادر المياه، والاستفادة من مياه الأمطار، من خلال اتباع أساليب متطورة لحصدها وخزنها.
وأشاد المهندس الفضلي بالجهود العلمية المتميزة التي تبذلها في هذا المجال جامعة الملك سعود ومعاهدها المتخصصة، وفي مقدمتها معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، مشيدًا في الوقت ذاته بجائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه.
وأضاف المهندس الفضلي أن «(رؤية المملكة 2030) تجسد الرؤى الحكيمة والنظرة الطموحة المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين نحو رفعة هذا الوطن ومواطنيه، حيث تصدرت هذه الرؤية المشهد الإقليمي والدولي في انطلاقة مهمة لمواجهة التحديات»، مضيفًا: «من أهم مبادرات الوزارة في مجال المياه برنامج ترشيد استهلاك المياه، وبرنامج خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإعادة هيكلة قطاع المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة». ونوه الفضلي خلال حديثه بأهمية اللقاءات العلمية لتحفيز عقول العلماء، وبذل الجهد وتسخير المعرفة والتقنيات الحديثة لاستكشاف موارد مائية جديدة، وحماية المصادر المتوفرة من النضوب والتلوث، موضحا أن «هذا المؤتمر يهدف لإتاحة الفرصة لالتقاء العلماء والباحثين والعاملين في قطاع المياه وتبادل العلوم والمعارف في مجالات البيئة والمياه والصحراء، كما يساهم في الاستفادة من التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية، وكذلك الاطلاع على أحدث الطرق والتقنيات المتبعة في المحافظة على موارد المياه وطرق استدامتها والمحافظة عليها. ويهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والعلماء بهدف الوصول إلى تكاملية وشمولية الحلول للمشكلات ذات الصِّلة بالمياه». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، الثلاثاء الماضي، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمنطقة الشرقية تأتي تجسيدًا لاهتمامه على تلمس احتياجات المواطنين، والحث على سرعة إنجازها.
وقال المهندس الفضلي في حديثه إن محطة تحلية رأس الخير تأتي كأحد أهم المشاريع التنموية والخدمية التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مدينة رأس الخير، حيث تحتوي على أحدث التقنيات المستخدمة لأول مرة على مستوى العالم، مبينًا أن المحطة حصلت على شهادة غينيس كأكبر محطة تحلية في العالم مزدوجة الغرض.
وثمن المهندس الفضلي دعم خادم الحرمين الشريفين السخي لقطاعات البيئة والمياه والزراعة بالمملكة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة، والذي مكّنها من أداء رسالتها التنموية الشاملة، وقال إن «مشروع محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية المرحلة الأولى بمدينة رأس الخير الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، يعد من المشاريع التنموية ذات الطابع الحديث على صعيد البناء والتكنولوجيا العالمية المتطورة، وبما يتفق مع (رؤية المملكة 2030)».
وذكر المهندس الفضلي أن المشروع يضم أكبر وحدات إنتاج لتحلية مياه البحر تمت صناعتها في العالم، وبقدرة إنتاجية تتجاوز مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، إضافة إلى 2400 ميغاوات من الكهرباء، وباستثمارات بلغت نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، مضيفًا: «كما تعد أكبر محطة مزدوجة الغرض لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في العالم، وتعتمد المحطة في إنتاج المياه المحلاة على التقطير الوميضي متعدد المراحل، وبنسبة 7 في المائة من إنتاج المشروع، فيما تنتج تقنية التناضح العكسي الـ30 في المائة الباقية من إنتاج المشروع».
وكشف المهندس الفضلي أن المشروع سيغذي مدينة الرياض والمحافظات الداخلية (سدير والمجمعة وثادق وشقراء والغاط والزلفي) بواقع 900 ألف متر مكعب يوميًا، كما سيضخ 100 ألف متر مكعب يوميًا موزعة على النعيرية والقرية العليا وحفر الباطن والقيصومة.