المركب الجامعي في تونس.. بين التكوين العلمي والنضال السياسي

«صخرة سقراط» منبر الطلبة لإلقاء خطبهم السياسية

لطالما كانت المؤسسات التعليمية في تونس مهدا للحراك الشعبي والسياسي في البلاد.. وفي الصورة مظاهرة احتجاجية تطالب بإعادة هيكلة قسم الدكتوراه في عام 2011 (غيتي)
لطالما كانت المؤسسات التعليمية في تونس مهدا للحراك الشعبي والسياسي في البلاد.. وفي الصورة مظاهرة احتجاجية تطالب بإعادة هيكلة قسم الدكتوراه في عام 2011 (غيتي)
TT

المركب الجامعي في تونس.. بين التكوين العلمي والنضال السياسي

لطالما كانت المؤسسات التعليمية في تونس مهدا للحراك الشعبي والسياسي في البلاد.. وفي الصورة مظاهرة احتجاجية تطالب بإعادة هيكلة قسم الدكتوراه في عام 2011 (غيتي)
لطالما كانت المؤسسات التعليمية في تونس مهدا للحراك الشعبي والسياسي في البلاد.. وفي الصورة مظاهرة احتجاجية تطالب بإعادة هيكلة قسم الدكتوراه في عام 2011 (غيتي)

لعب المركب الجامعي بالعاصمة التونسية دورًا تاريخيًا مهمًا، من خلال المساهمة في تخرج الآلاف من الكوادر التونسية التي التحقت مبكرًا بالإدارة التونسية بمختلف تخصصاتها، وهي في هذا المجال مفخرة لتونس بدأت منذ عقد الستينات من القرن العشرين لتتواصل إلى الآن في أداء دور علمي هام.
إلا أن هذا المركب الجامعي الذي جمع منذ الانطلاق بين طلبة العلوم السياسية والعلوم الاقتصادية والحقوق والهندسة، اضطلع بدور سياسي كبير، فقد مثل طوال عقود امتدت إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي بشكل متواصل، محرار الحياة السياسية في غياب معارضة سياسية لنظام الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.
ومن طرائف التسميات في كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية، وهما متجاورتان، وجود «صخرة سقراط»، وهي عبارة عن حجارة رخامية ترتفع فوق الأرض نحو متر ونصف المتر، ومن علوها غالبًا ما يلقي الطلبة بياناتهم السياسية. ولأغلب المتخرجين من الجامعة التونسية حكايات طويلة مع «صخرة سقراط» و«البوليس» السياسي، الذي كان بالمرصاد للطلبة المعارضين لسياسات الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، ومن بعده زين العابدين بن علي.
ويرجع المركب الجامعي اليوم بالنظر إلى جامعة تونس المنار، وهي قطب جامعي تونسي أسس سنة 2000 في إطار إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في تونس. ويعتبر من أهم الأقطاب الجامعية في تونس، إذ يجمع بين أروقة مؤسساته الجامعية نحو 45 ألف طالب، وتضم جامعة تونس المنار حاليًا 52 شعبة يشرف عليها 2500 أستاذًا. وللتأكيد على عراقة المركب الجامعي، فقد مثل النواة الأولى للمؤسسات الجامعية في تونس، ويضم كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات، وهي إحدى أهم المؤسسات الجامعية التونسية، وتأسست هذه الكلية سنة 1960، ويقدر عدد الطلبة في كلية العلوم بنحو 12 ألف طالب، وبها نحو 50 وحدة بحث و18 مخبرًا بحثيًا، وتتوزع تلك المخابر على كل الاختصاصات العلمية.
أما المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، فهي أول مدرسة لتكوين المهندسين بتونس، تأسست سنة 1968 وأسهمت منذ ذاك التاريخ في تكوين آلاف المهندسين التونسيين، الذين أسهموا في إرساء البنية التحتية التونسية وفي دفع عجلة التنمية.
وعلى مقربة من كلية العلوم ومدرسة المهندسين، توجد كلية الحقوق والعلوم السياسية، وكلية العلوم الاقتصادية بتونس ليكتمل عقد هذه المؤسسات الجامعية التونسية التي حملت تاريخيًا تسمية «المركب الجامعي بتونس». وكانت المؤسستان في البداية، أي سنة 1960 مع بعضهما بعضًا قبل أن تنفصلا نتيجة تكاثر أعداد المقبلين على دراسة العلوم السياسية والاقتصادية والحقوق.
وفي تونس عرف معظم السياسيين الذين يمارسون السياسة حاليًا بعضهم بعضًا في المركب الجامعي وهم على بينة من توجهات كل طرف منهم، وللبعض منهم تاريخ حافل في المواجهات السياسية التي كانت تجمع بين الطلبة، خصوصًا من التيارات الإسلامية والتيارات اليسارية من ناحية، والبوليس السياسي الذي كان بالمرصاد لكل التحركات الطلابية من ناحية ثانية. لذلك قلما تجد طالبًا تونسيًا ليس له تاريخ وذكرى مع المركب الجامعي بتونس العاصمة.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.