الشراكة التعليمية بين مصر وبريطانيا.. تاريخ طويل وفرص جديدة

انطلقت الأسبوع الماضي فعاليات أسبوع الشراكة التعليمية بين مصر والمملكة المتحدة الذي احتضنته العاصمة لندن، وشهد توقيع 10 شراكات جديدة بين الجامعات البريطانية والمصرية، بحضور وفد مصري يضم كبار الشخصيات والمسؤولين في مجال التعليم والسفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، وعددًا من القائمين على المؤسسات التعليمية البريطانية وممثلي الجامعات البريطانية العريقة.
جاء ذلك في إطار فعاليات عام البحث المصري - البريطاني 2016 الذي تم التنسيق له منذ عامين، وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تحديث منظومة التعليم العالي في عدد من الجامعات المصرية، حيث تم ربط جامعة القاهرة بـ«كينجز كوليدج» لندن، وجامعة ساسكس وجامعة أستون، بينما دخلت جامعة الإسكندرية في شراكة مع جامعة لندن ساوث بانك وجامعة دندي، فيما تم ربط جامعة الجيزة الجديدة بكلية لندن الجامعية، وربط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجامعة برونيل وجامعة ستافوردشير وجامعة أستون وجامعة كارديف ميتروبليتون، وبذلك أصبح عدد مذكرات التفاهم الموقعة بين الجامعات البريطانية والمصرية هذا العام 30 مذكرة تفاهم.
وأكد المركز الثقافي البريطاني، في بيان صحافي، دعم المملكة المتحدة لجهود الإصلاح والتغيير في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى برنامجه الخاص بدعم الجامعات الحكومية، «مما يساعد على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، لخلق منظومة أكثر استقلالاً وذات طبيعة دولية».
وتُعتبر المملكة المتحدة من البلدان الرائدة عالميًا في مجال التعليم - حيث توجد 4 جامعات بريطانية ضمن أفضل 10 جامعات في العالم، كما أننا نجري البحوث المتطورة ونحقق الابتكار، علاوة على أننا بلد منفتح وحريص على بناء الشركات. وفي مصر، يوجد آلاف، إن لم يكن ملايين، من الشباب الأذكياء الذين يدركون أن التعليم هو مفتاح مستقبل بلدهم ومستقبلهم. هذه الشراكة قادرة على إحداث تحول في مستقبل البلدين ومساعدتنا على تحقيق النجاح لأجل الأجيال القادمة.
وأضاف جيف ستريتر، مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر: «نحن فخورون بتعاوننا الوثيق مع المجلس الأعلى للجامعات، الذي يُعد بمثابة محور لتشجيع مزيد من التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، ولتزويد الآلاف من الطلاب المصريين بإمكانية الحصول على تعليم يرقى للمستوى العالمي. ونحن في المجلس الثقافي البريطاني نُركز دائمًا على التعليم، لأننا نؤمن بأنه أهم وسيلة من وسائل تطوير النفس وتنمية الأمة».
ومنذ عام 2010، ساعد المجلس الثقافي البريطاني 75000 من المصريين في تعلم اللغة الإنجليزية أو اكتساب مؤهلات وشهادات بريطانية معترف بها دوليًا. ومن خلال برنامج «منح تشيفننج» (Chevening Awards)، قدمت المملكة المتحدة 170 منحة دراسية للدراسات العليا للمصريين على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن يصل العدد في السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 300 منحة. ويشير مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر إلى «أن المجلس الثقافي البريطاني حريص على تعزيز فرص الحصول على تعليم بريطاني عالي الجودة في مصر. ونود أن نرى مزيدًا من الطلاب المصريين يستفيدون من جودة واتساع نطاق الدورات الدراسية التي تقدمها مؤسساتنا التعليمية العظيمة، ويحققون إمكانياتهم الهائلة. وحاليًا، يوجد 15 ألفًا من الطلاب المصريين يدرسون في مصر للحصول على مؤهلات بريطانية معتمدة، وسافر أيضًا أكثر من 1800 إلى المملكة المتحدة للدراسة في العام الماضي».
ومن المشروعات الهامة التي أفرزتها الشراكة المصرية البريطانية، إطلاق صندوق نيوتن - مشرفة للعلوم والابتكار بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2014، ومن المتوقع أن يقدم تمويلاً لأكثر من 300 منحة للحصول على الدكتوراه وزمالات ما بعد الدكتوراه. كما أعلن الأزهر الشريف بالتعاون مع المركز البريطاني عن فتح باب التقدم لمنحة «الدراسات الدينية» لعام 2017م. وهي منحة مقدمة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس أساقفة كانتربيري، لدعم التعاون المشترك بين المسلمين وغيرهم. وسوف يتمكن الطلاب من دراسة علم اللاهوت، ومقارنة الأديان، وفلسفة الأديان، وتاريخ الأديان، والأنثروبولوجيا.
* نظام التعليم البريطاني في مصر
عرفت مصر نظم التعليم البريطانية في التعليم في أواخر القرن التاسع عشر، فمنذ احتلال بريطانيا لمصر عام 1882، عملت الإمبراطورية البريطانية على «نجلزة» التعليم ونشر الثقافة الإنجليزية لتحل محل الثقافة الفرنسية، إذ أنشئ أول قلم للترجمة الإنجليزية في مصر عام 1885 الذي تحول عام 1889 إلى مدرسة للمعلمين، لتخريج مدرسين مصريين ناطقين بالإنجليزية للتدريس في المدارس الابتدائية، كما تمت الاستعانة بمعلمين إنجليز من الخارج للتدريس لطلاب المرحلة الثانوية، إلا أن سياسة الاحتلال وقتها عرقلت حصول عموم المصريين على التعليم اللازم، حيث أشارت المراجع التاريخية إلى إغلاق اللورد كرومر أول معتمد بريطاني لمصر والسودان عددًا من المدارس ومعاهد إعداد المعلمين.
في عام 1989 بدأت فكرة تأسيس «فيكتوريا كوليدج» أول وأشهر مدرسة بريطانية في مصر في الإسكندرية، بمبادرة من الجالية البريطانية بها، ورغم معارضة كرومر، فإن المدرسة شيدت بجهود أهلية، وخرجت مشاهير في الأدب والفن والسياسة، ولا تزال مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية حتى الآن.
حاليًا تنتشر في أنحاء مصر مدارس تقدم التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفقًا لنظام التعليم البريطاني وتمنح طلابها شهادات معتمدة. ويوجد في القاهرة والجيزة 75 مدرسة بنظام التعليم البريطاني، بينما يوجد في الإسكندرية 19 مدرسة، واثنتان في الإسماعيلية، وواحدة في كل من طنطا والمنصورة والجونة، وهي توفر الامتحانات من خلال مجلسي امتحانات رئيسيين، وهما مركز امتحانات «كمبردج» الدولية التي تمنح شهادة «IGCSE»، أو «بيرسون إدكسل» التي تمنح شهادة «International GCSE».

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.

الشراكة التعليمية بين مصر وبريطانيا.. تاريخ طويل وفرص جديدة

10 اتفاقيات جديدة بين الجامعات في العلوم والابتكار والتعليم العالي