الشراكة التعليمية بين مصر وبريطانيا.. تاريخ طويل وفرص جديدة

10 اتفاقيات جديدة بين الجامعات في العلوم والابتكار والتعليم العالي

د. طارق شوقي الأمين رئيس المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي في مصر أثناء توقيع الاتفاقيات في لندن ({الشرق الأوسط})
د. طارق شوقي الأمين رئيس المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي في مصر أثناء توقيع الاتفاقيات في لندن ({الشرق الأوسط})
TT

الشراكة التعليمية بين مصر وبريطانيا.. تاريخ طويل وفرص جديدة

د. طارق شوقي الأمين رئيس المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي في مصر أثناء توقيع الاتفاقيات في لندن ({الشرق الأوسط})
د. طارق شوقي الأمين رئيس المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي في مصر أثناء توقيع الاتفاقيات في لندن ({الشرق الأوسط})

انطلقت الأسبوع الماضي فعاليات أسبوع الشراكة التعليمية بين مصر والمملكة المتحدة الذي احتضنته العاصمة لندن، وشهد توقيع 10 شراكات جديدة بين الجامعات البريطانية والمصرية، بحضور وفد مصري يضم كبار الشخصيات والمسؤولين في مجال التعليم والسفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، وعددًا من القائمين على المؤسسات التعليمية البريطانية وممثلي الجامعات البريطانية العريقة.
جاء ذلك في إطار فعاليات عام البحث المصري - البريطاني 2016 الذي تم التنسيق له منذ عامين، وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تحديث منظومة التعليم العالي في عدد من الجامعات المصرية، حيث تم ربط جامعة القاهرة بـ«كينجز كوليدج» لندن، وجامعة ساسكس وجامعة أستون، بينما دخلت جامعة الإسكندرية في شراكة مع جامعة لندن ساوث بانك وجامعة دندي، فيما تم ربط جامعة الجيزة الجديدة بكلية لندن الجامعية، وربط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجامعة برونيل وجامعة ستافوردشير وجامعة أستون وجامعة كارديف ميتروبليتون، وبذلك أصبح عدد مذكرات التفاهم الموقعة بين الجامعات البريطانية والمصرية هذا العام 30 مذكرة تفاهم.
وأكد المركز الثقافي البريطاني، في بيان صحافي، دعم المملكة المتحدة لجهود الإصلاح والتغيير في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى برنامجه الخاص بدعم الجامعات الحكومية، «مما يساعد على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، لخلق منظومة أكثر استقلالاً وذات طبيعة دولية».
وتُعتبر المملكة المتحدة من البلدان الرائدة عالميًا في مجال التعليم - حيث توجد 4 جامعات بريطانية ضمن أفضل 10 جامعات في العالم، كما أننا نجري البحوث المتطورة ونحقق الابتكار، علاوة على أننا بلد منفتح وحريص على بناء الشركات. وفي مصر، يوجد آلاف، إن لم يكن ملايين، من الشباب الأذكياء الذين يدركون أن التعليم هو مفتاح مستقبل بلدهم ومستقبلهم. هذه الشراكة قادرة على إحداث تحول في مستقبل البلدين ومساعدتنا على تحقيق النجاح لأجل الأجيال القادمة.
وأضاف جيف ستريتر، مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر: «نحن فخورون بتعاوننا الوثيق مع المجلس الأعلى للجامعات، الذي يُعد بمثابة محور لتشجيع مزيد من التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، ولتزويد الآلاف من الطلاب المصريين بإمكانية الحصول على تعليم يرقى للمستوى العالمي. ونحن في المجلس الثقافي البريطاني نُركز دائمًا على التعليم، لأننا نؤمن بأنه أهم وسيلة من وسائل تطوير النفس وتنمية الأمة».
ومنذ عام 2010، ساعد المجلس الثقافي البريطاني 75000 من المصريين في تعلم اللغة الإنجليزية أو اكتساب مؤهلات وشهادات بريطانية معترف بها دوليًا. ومن خلال برنامج «منح تشيفننج» (Chevening Awards)، قدمت المملكة المتحدة 170 منحة دراسية للدراسات العليا للمصريين على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع أن يصل العدد في السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 300 منحة. ويشير مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر إلى «أن المجلس الثقافي البريطاني حريص على تعزيز فرص الحصول على تعليم بريطاني عالي الجودة في مصر. ونود أن نرى مزيدًا من الطلاب المصريين يستفيدون من جودة واتساع نطاق الدورات الدراسية التي تقدمها مؤسساتنا التعليمية العظيمة، ويحققون إمكانياتهم الهائلة. وحاليًا، يوجد 15 ألفًا من الطلاب المصريين يدرسون في مصر للحصول على مؤهلات بريطانية معتمدة، وسافر أيضًا أكثر من 1800 إلى المملكة المتحدة للدراسة في العام الماضي».
ومن المشروعات الهامة التي أفرزتها الشراكة المصرية البريطانية، إطلاق صندوق نيوتن - مشرفة للعلوم والابتكار بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2014، ومن المتوقع أن يقدم تمويلاً لأكثر من 300 منحة للحصول على الدكتوراه وزمالات ما بعد الدكتوراه. كما أعلن الأزهر الشريف بالتعاون مع المركز البريطاني عن فتح باب التقدم لمنحة «الدراسات الدينية» لعام 2017م. وهي منحة مقدمة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس أساقفة كانتربيري، لدعم التعاون المشترك بين المسلمين وغيرهم. وسوف يتمكن الطلاب من دراسة علم اللاهوت، ومقارنة الأديان، وفلسفة الأديان، وتاريخ الأديان، والأنثروبولوجيا.
* نظام التعليم البريطاني في مصر
عرفت مصر نظم التعليم البريطانية في التعليم في أواخر القرن التاسع عشر، فمنذ احتلال بريطانيا لمصر عام 1882، عملت الإمبراطورية البريطانية على «نجلزة» التعليم ونشر الثقافة الإنجليزية لتحل محل الثقافة الفرنسية، إذ أنشئ أول قلم للترجمة الإنجليزية في مصر عام 1885 الذي تحول عام 1889 إلى مدرسة للمعلمين، لتخريج مدرسين مصريين ناطقين بالإنجليزية للتدريس في المدارس الابتدائية، كما تمت الاستعانة بمعلمين إنجليز من الخارج للتدريس لطلاب المرحلة الثانوية، إلا أن سياسة الاحتلال وقتها عرقلت حصول عموم المصريين على التعليم اللازم، حيث أشارت المراجع التاريخية إلى إغلاق اللورد كرومر أول معتمد بريطاني لمصر والسودان عددًا من المدارس ومعاهد إعداد المعلمين.
في عام 1989 بدأت فكرة تأسيس «فيكتوريا كوليدج» أول وأشهر مدرسة بريطانية في مصر في الإسكندرية، بمبادرة من الجالية البريطانية بها، ورغم معارضة كرومر، فإن المدرسة شيدت بجهود أهلية، وخرجت مشاهير في الأدب والفن والسياسة، ولا تزال مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية حتى الآن.
حاليًا تنتشر في أنحاء مصر مدارس تقدم التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وفقًا لنظام التعليم البريطاني وتمنح طلابها شهادات معتمدة. ويوجد في القاهرة والجيزة 75 مدرسة بنظام التعليم البريطاني، بينما يوجد في الإسكندرية 19 مدرسة، واثنتان في الإسماعيلية، وواحدة في كل من طنطا والمنصورة والجونة، وهي توفر الامتحانات من خلال مجلسي امتحانات رئيسيين، وهما مركز امتحانات «كمبردج» الدولية التي تمنح شهادة «IGCSE»، أو «بيرسون إدكسل» التي تمنح شهادة «International GCSE».



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.