البحرين: تأييد إعدام 3 بحرينيين في قضية إرهابية أدت إلى «استشهاد» 3 من رجال الأمن

تأجيل البت في قضية عيسى قاسم.. والنيابة تعرض رسالة من ضابط يمني يطلب فيها مساعدته

أيد القضاء البحريني، أمس، إعدام 3 مواطنين، والسجن المؤبد لـ7 آخرين، وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعًا، وذلك بعد إدانتهم في الحادثة الإرهابية التي أدت إلى «استشهاد» ضابط إماراتي واثنين من أفراد الشرطة البحرينية قبل نحو عامين ونصف.
وتمثلت الحادثة الإرهابية التي تورط فيها المدانون بتفجير عبوة ناسفة في قرية «الديه» غرب العاصمة المنامة في مارس (آذار) عام 2014، ما أدى حينها إلى «استشهاد» ضابط إماراتي، واثنين من عناصر الشرطة البحرينية. وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأحكام بحق المتهمين العشرة، وأعادت أوراق القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف، التي أيدت أمس الأحكام الصادرة سابقًا بحق المدانين العشرة.
إلى ذلك، أجل القضاء البحريني البت في قضية عيسى قاسم واثنين من معاونيه إلى 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بعد أن عرضت النيابة العامة البحرينية أمس رسالة من ضابط يمني يطلب فيها مساعدة قاسم.
وكان القضاء البحريني فتح ملف مقاضاة قاسم في 27 يوليو (تموز) الماضي، إثر قضية جمع وغسل الأموال التي ظهرت للعلن في 14 يونيو (حزيران) الماضي، عندما وضعت الأجهزة الأمنية يدها على جمعية «التوعية الإسلامية»، عقب اتهامها بمخالفات مالية ونظامية جسيمة، وكانت تحت إشراف وإدارة عيسى قاسم، ويعود تأسيسها إلى سبعينات القرن الماضي.
وحرّزت السلطات القضائية البحرينية حينها مبلغًا يصل إلى 10 ملايين دولار في أحد الحسابات الشخصية لقاسم، فيما قالت النيابة العامة إن مخالفات نظامية وقانونية استخدمت فيها أموال جمعها قاسم، استهدف بعضها أمن البحرين بتمويل بعض الإرهابيين ومطلوبين أمنيين، إضافة إلى تلاعبات مالية تمت على هذه الأرصدة، مثل نقل أموال بطرق مخالفة للنظام والقانون.
ومنذ بدء التحقيقات، كشفت النيابة العامة عن جملة من المخالفات القانونية ارتكبها عيسى قاسم خلال إدارة جمعية «التوعية الإسلامية»، حيث موّل جهات مناهضة للبحرين في كل من إيران والعراق، ونقل أموالاً وصفتها النيابة بـ«الكبيرة» لهذه الجهات بطرق غير نظامية.
وفي 20 يوليو الماضي اتخذت الحكومة البحرينية قرارًا بتجريد قاسم من الجنسية البحرينية، فيما أجرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة حول جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال، وانتهت إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة على ضوء الأدلة القاطعة على ارتكابهم الجريمتين المسندتين إليهم، والتي تمثلت في أقوال المتهمين المستجوبين وشهادة الشهود، وما ثبت من فحص المضبوطات، التي أكدت جميعها قيام عيسى قاسم، بمعاونة المتهمين الآخرين، بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون.
كما كشفت التحقيقات أن قاسم أودع جزءًا من هذه الأموال في حساباته المصرفية الخاصة (10 ملايين دولار)، بينما احتفظ بما تبقى من أموال في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المخالف للقانون.
وعدّت النيابة العامة أن كل ما جرى على هذه الأموال هي عمليات تضليل، القصد منها إضفاء المشروعية على الأموال، وتضليل الجهات الأمنية والرقابية، ومن ذلك شراء عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسم قاسم، وإجراء عمليات سحب وإيداع للغرض ذاته.