أجانب «النصرة» يبحثون تشكيل «طالبان الشام»

خبير يشكك بنجاحه لغياب العناصر السورية وضعف القدرة على استدعاء الغرباء

أجانب «النصرة» يبحثون تشكيل «طالبان الشام»
TT

أجانب «النصرة» يبحثون تشكيل «طالبان الشام»

أجانب «النصرة» يبحثون تشكيل «طالبان الشام»

تسعى القيادات المتشددة غير السورية الموالية لتنظيم القاعدة في سوريا، إلى تشكيل تنظيم جديد يحمل اسم «طالبان الشام»، يعلن ولاءه لزعيم القاعدة أيمن الظواهري، بعد انفصال «جبهة فتح الشام» عن التنظيم في الصيف الماضي، في خطوة تحيطها الشكوك بإمكانية النجاح؛ نظرًا إلى أن «معظم المؤيدين للخطوة من الغرباء، ويحتاجون إلى رفدهم بمقاتلين أجانب، وهو الشرط غير المتاح حاليًا».
وتأتي تلك الخطوة في ظل انقسامات تعتري التنظيمات المتشددة على خلفية الولاء لتنظيم القاعدة، وتمثلت في وقت سابق بالخلافات بين «داعش» و«جبهة النصرة» التي كانت رسميًا فرع «القاعدة» في سوريا، قبل أن تحل نفسها في الصيف الماضي وتشكيل «جبهة فتح الشام»، رغم أن كثيرين ينظرون إلى هذا التحول بوصفه «شكليًا». وإثر الإعلان عن هذا التحول، برز جناح رافض للتخلي عن الولاء لتنظيم القاعدة، يمثله «المهاجرون» وهم القيادات الأجنبية الذين لا يزالون يعتقدون بأن الولاء للتنظيم الأم في أفغانستان، سيضمن بقاءهم.
وبدأت المساعي لتشكيل «طالبان الشام» على شكل فكرة في يوليو (تموز) الماضي في جنوب سوريا، بحسب ما تقول مصادر المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، بينما أخذت سياقًا أكثر فاعلية في الشمال، حين «انضوى 200 مقاتل أجنبي معظمهم يتحدرون من القوقاز والشيشان في كتيبة واحدة، نأت بنفسها عن (النصرة) حين حيدت نفسها عن (القاعدة)». وأكدت المصادر أن عدد هذه المجموعة لم يرتفع وبقيت من دون فاعلية، بالنظر إلى أن المقاتلين السوريين لم ينضموا إليهم.
وبحسب مصادر المعارضة، فإن جماعة «النصرة» في الجنوب، يناهز عددهم الـ1800 عنصر، معظمهم من السوريين، بينما يشكل الأجانب أقل من 25 في المائة من عناصر «القاعدة» في جنوب سوريا.
وتصاعدت خلال الأسبوعين الأخيرين المعلومات عن مساعٍ لتشكيل «طالبان الشام» في الجنوب، وسط أنباء عن أن قياديين في «النصرة»، هما الأردنيان إياد الطوباسي، المعروف بأبو جليبيب، وبلال خريسات، المعروف بأبو خديجة، أطلقا الدعوة إلى مشروع هذا الفصيل، بتوجيهٍ من بعض المرجعيات المتشددة خارج سوريا.
وقال الباحث السوري في شؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، إن المجموعة العراقية التي انشقت عن «النصرة» إضافة إلى مجموعة من المتشددين «القاعديين» الأردنيين «حاولوا حشد المقربين من (القاعديين) السوريين، لتقليد مشروع طالبان في أفغانستان»، مشيرًا إلى أن عدد السوريين المشاركين في تلك المساعي «ضئيل جدًا»، جازمًا في الوقت نفسه أن احتمال ولادة مشروع مشابه «ضعيف جدًا».
وأكد الحاج لـ«الشرق الأوسط» أنه خلافًا للمعلومات التي حُكي عنها، عن أن أحد المنظرين الأردنيين لتنظيم القاعدة، أبو محمد المقدسي، أعلن عن الخطوة، «لم يعلن عنها فعلاً، رغم أن المقدسي لم يكن راضيًا عن انفصال (النصرة) عن (القاعدة) بعد أن أعلنت الجبهة التخلي عن التنظيم الأم»، مشيرًا إلى أن «المقدسي طرح فكرة شبيهة بحركة طالبان، وكان ذلك على سبيل طرح الأفكار، فالتقطتها العناصر الأجنبية في الجنوب السوري بسرعة، في حين كانت تحاول البحث عن مشروع جديد».
وأوضح الحاج أن «قسمًا من العناصر الأردنيين في الجنوب السوري لم يتحملوا هذا التوجه الجديد لجبهة النصرة، وأبرزهم أبو خديجة القيادي في (النصرة) في الجنوب السوري، علمًا بأن الشخصيات المعارضة لتوجه (النصرة) من المتشددين والمكروهين سوريًا».
و«طالبان» التي بدأت كحركة أفغانية محلية، نشأت على شكل «حركة تصحيحية» تجمع الفصائل والأطياف في أفغانستان إثر الحرب ضد الاتحاد السوفياتي، ولم تكن قاعدة في البداية، بل احتوت تنظيم القاعدة، وفرضت مقاتلين أجانب في مراحل معينة ساهمت في إجبار الفصائل المحلية على الاندماج.
وفق هذا المنظور، من الصعب أن يتكرر الأمر في الجنوب السوري، ذلك أن عماد المجموعة في سوريا الآن هي من العناصر الأجنبية، وبالتالي لا يمكن أن تتبلور وتتوسع «إلا بالهجوم على الفصائل كاملة وإحلال نفسها مكان الجميع»، بحسب الحاج الذي أشار إلى أن الحل الطالباني «يعني حل جميع الفصائل وتدميرها بإجبارها على الانضمام»، لكنه رجح أن يكون هناك فصيلان يمكن أن ينضويا في حال أعلن عن المجموعة هما: «بقايا فصيل شهداء اليرموك المؤيد لـ(داعش) و(القاعدة) على حد سواء في الجنوب»، و«جند الأقصى المستقل عن (النصرة) و(داعش) في الشمال، لكنه مؤيد لهما عقائديًا»، معتبرًا أن الفصيلين «يمثلان مادة خام يمكن لها أن تستجيب لتطلعات طالبان الشام».
وجزم الحاج بأن استنساخ الفكرة الطالبانية في مناخ سوري بعناصر أجنبية «أمر شبه مستحيل»، موضحًا أن «نشوء التنظيم يجب أن يكون كبيرًا، ويمتلك قدرة من المركزية والتماسك، ويجبر الفصائل على الانضمام إليه، لكنهم لا يمتلكون تلك القدرة لأنهم أقليات وأجانب»، مشددًا على أنه «لا شيء واقعيًا يسمح للتنظيم بالتمدد، إذا لم يحصل تدفق كبير للمقاتلين الأجانب من خارج سوريا، وهو أمر مستحيل حتى الآن».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.