الحكومة اليمنية تقيّم أضرار الحرب بالتعاون مع 4 منظمات دولية

وزير التخطيط أكد السعي لدعم ومساعدة المحاصرين

أفاد مسؤول يمني رفيع، بأن بلاده ستبدأ قريبًا المرحلة الثانية من إعادة تقييم أضرار الحرب وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، وذلك بالتعاون مع أربع جهات دولية هي الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن اليومين الماضيين شهدا عقد ندوة في القاهرة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة «الإسكوا»، لوضع إطار أولي لتقييم الأضرار وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة عامين.
ولفت إلى أن الندوة التي حضرها وزراء يمنيون وخبراء من «الإسكوا»، ناقشت كيفية الاستفادة من التجارب الدولية في عملية إعادة الإعمار. وتابع: «نحن الآن في المرحلة الثانية لتقييم الأضرار وإعادة الإعمار ضمن ثلاث مراحل، الأولى كانت في محافظات عدن وتعز وأبين ولحج، والثانية نناقش فيها اختيار المحافظات المستهدفة التي تضررت نتيجة الحرب، وفي المرحلة الثالثة نتوقع الخروج بتقرير شامل يحوي جميع الأرقام التقديرية».
واعتذر الدكتور السعدي عن إعطاء أي تقديرات أولية لتكلفة إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن هذه العملية لا تزال جارية بمشاركة جهات دولية معتبرة، وقال: «لا توجد لدينا أرقام حتى الآن لأن من يساعد في التقييم هي مؤسسات دولية ممثلة في البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة».
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت في أواخر (أغسطس (آب) الماضي تقديرات لقيمة الأضرار الناتجة عن الحرب في اليمن بنحو 15 مليار دولار. وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن وزارته تركز خلال هذه الأيام على حشد الدعم للجوانب الإنسانية والتأثيرات التي طالت المدنيين في مختلف المناطق اليمنية بسبب تزايد حدة الصراع والحصار المفروض على بعض المحافظات من قبل الميليشيات وقوات المخلوع علي صالح.
وتطرق إلى وجود معاناة ومشكلات في الحصول على الغذاء والدواء والماء والمتطلبات الأساسية للسكان، ولذلك تسعى الحكومة الشرعية مع بعض الجهات الداعمة والمؤسسات الإقليمية والدولية لمساعدة الناس في الجانب الإنساني بأقصى درجة ممكنة.
وبحسب معلومات وزارة التخطيط اليمنية، فإن المسح الجوي في المرحلة الأولى الذي تم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، شمل ستة قطاعات، وأربع مدن (مدينتان شمالي البلاد، وأخريان جنوبًا). ونوهت وزارة التخطيط بأهمية استعداد الحكومة اليمنية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ودول مجلس التعاون الخليجي والصناديق التمويلية وأعضاء التعاون الاقتصادي لإعادة الإعمار في البلاد لحظة توقيع اتفاقية السلام.