الجيش اليمني يعدُّ لعمليات لطرد المتمردين من محيط باب المندب

قوات الشرعية تتقدم في معقل الحوثيين.. وتوسيع «الحزام الأمني» إلى محافظة شبوة

مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
TT

الجيش اليمني يعدُّ لعمليات لطرد المتمردين من محيط باب المندب

مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)

عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن أمس بعد زيارة لبضعة أيام إلى دولة الإمارات، في وقت تجري استعدادات مكثفة لعملية عسكرية واسعة النطاق في الساحل الغربي والمناطق المجاورة لباب المندب. كما تأتي هذه العودة في ظل جمود في التحركات السياسية بخصوص التوصل لتسوية سياسية في اليمن، سواء من قبل الأمم المتحدة، أو أطراف دولية أخرى.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عودة هادي لا تأتي فقط للاطلاع على التطورات الميدانية، «بل تهدف، أيضًا، إلى ترتيب وضع الدولة اليمنية، في ظل إصرار الانقلابيين على عدم الانصياع للقرارات الدولية، وإفشال كل محاولات التوصل إلى سلام ينهي الصراع الدائر في البلاد».
في هذه الأثناء، ذكرت مصادر يمنية أن قوات كبيرة من الجيش اليمني وقوات التحالف تستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الساحل الجنوبي الغربي، وتهدف العملية إلى طرد ميليشيات الحوثي وصالح من منطقة ذباب، قرب باب المندب، والمناطق المجاورة وصولا إلى مديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وأشارت المصادر الخاصة إلى أن العملية يجري التحضير لها منذ فترة، بعد أن بدأت الملاحة الدولية تتعرض لمخاطر صواريخ الانقلابيين، وعقب تعرض بارجتين أميركيتين وسفينة نقل إماراتية مدينة لقصف من قبل الانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها في الساحل الغربي. وأشارت المصادر إلى أن القوات التي بدأت في الانتشار والتحرك، تضم معدات وآليات عسكرية كبيرة تتبع التحالف.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن طيران التحالف دمر ثلاثة زوارق حربية للانقلابيين أمام ميناء الصليف، الذي تؤكد المعلومات أنه يعد مقرات إدارة العمليات العسكرية للانقلابيين في شمال غرب الحديدة وقرب الحدود اليمنية – السعودية. وتحدثت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات.
وفي منطقة صعدة، الواقعة في أقصى شمال البلاد والتي تعد المعقل الرئيس للحوثيين، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على منطقة مندبة الجبلية الاستراتيجية، والتي تطل على مديرية باقم، إحدى أهم معاقل الحوثيين في صعدة وأحد أهم خطوط الإمداد. وجاء الإعلان عن السيطرة على هذه المنطقة، بعد السيطرة على منفذ علب الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية وبعض المواقع في محافظة صعدة.
وكشفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن توجه لدى قوات الجيش اليمني والتحالف لبسط السيطرة على السواحل اليمنية كاملة، حيث بدأت، أمس، في نشر قوات في الشريط الساحلي الجنوبي لمحافظة شبوة، وذلك في إطار بسط السيطرة عليها وطرد عناصر تنظيم القاعدة المنتشرين في بعض مناطق المحافظة، ولحماية المنشآت النفطية، في ظل محاولات الميليشيات الانقلابية المتكررة للسيطرة عليها. وتذكر المصادر أن نشر هذه القوات جاء في إطار العمليات المتواصلة لقوات الجيش اليمني والتحالف لطرد عناصر «القاعدة»، وهي العمليات التي جرت في محافظتي حضرموت وأبين، قبل بضعة أشهر.
وأكد العقيد أحمد عمر الدعمكي، قائد قوة «الحزام الأمني» بمحافظة شبوة (شرق البلاد) لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق مستمر بين قوات النخبة الشبوانية وحضرموت والحزام الأمني في عدن ولحج وقوات التحالف العربي لمد النفوذ وإحكام السيطرة على المحافظات الجنوبية، وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
بدوره، أوضح القائد العسكري، خالد العظمي، قائد القوات الأمنية في بلحاف أن من أهداف القوة الأمنية في ميناء بلحاف بمديرية رضوم حماية ميناء الغاز بلحاف وفق خطط معدة مسبقًا بين التحالف العربي وقوات الشرعية والمقاومة التي تحمي الميناء من وقت سابق، ومن أهدافها كذلك استمرار إغلاق موانئ التهريب، والحد من تهريب الأفارقة في سواحل شبوة، ووضع اللبنات الأولى لقوات الحزام الأمني الذي سيربط عدن بحضرموت.
وأبدى العظمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من الأخبار التي تتحدث عن تحرير ميناء بلحاف من «القاعدة»، وأوضح أنه «لا توجد عناصر لـ(القاعدة) في الميناء، ومن يسيطر عليه سابقًا هي قوة تابعة للمقاومة الجنوبية في بلحاف، يجب علينا أن نشكرها على ما قدمت من تضحيات في وقت مضى».
من جهته، قال الملازم علاء يعقوب، قائد ميداني للقوة الأمنية إن القوة التي قدمت إلى بلحاف هدفها الأساسي تثبيت الأمن في المنطقة، وإحكام السيطرة على المناطق المجاورة لميناء بلحاف، مضيفًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القوة مدربة في معسكرات حضرموت الحدودية مع الخليج بإشراف التحالف العربي ممثلاً بالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تشرف عليها وتمولها، على حد قوله.
وكانت قوات الحزام الأمني بمحافظة شبوة قد بدأت أول انتشارها في منطقة بلحاف وبئر علي وسواحل المحافظة النفطية، بعد عمليات تدريب لأشهر تمت على أيدي قوات التحالف العربي في محافظة حضرموت كبرى المدن في الجزء الجنوبي من البلاد ووصلت الدفعة العسكرية الأولى، وقوامها 600 جندي إلى مناطق بلحاف وبير علي وسواحل شبوة، أول من أمس قادمة من محافظة حضرموت، ضمن خطة قوات التحالف لتأمين المناطق المحررة في اليمن.
ويأتي تمدد انتشار قوات «الحزام الأمني» إلى شبوة كآخر محافظة جنوبية استكمالاً لعمليات انتشار سابقة وفق خطة محكمة للتحالف العربي لتأمين المحافظات المحررة، وحماية السواحل اليمنية، ومنع التهريب وتطهير المدن من عناصر التنظيمات الإرهابية.
وقال العميد محمد فرحان لـ«الشرق الأوسط» إن دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة يعد استكمالاً للخطة الأمنية التي وضعتها قوات التحالف لتشكيل حزام وطوق أمني يشمل كل المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة لن يقتصر في حماية السواحل وتثبيت الأمن والاستقرار، بل إن مهمتها الرئيسية تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية حتى آخر معقل يوجدون فيه في المناطق المحررة.
إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالدور الكبير الذي تقوم به قوة «الحزام الأمني» في حفظ الأمن والاستقرار في مدينة عدن والمدن المحررة، وذلك خلال لقائه في قصر معاشيق بعدن أول من أمس مع مجموعة من قيادات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة للبلاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب، وناقش معهم آلية ضم قوات الحزام الأمني ضمن تشكيلات الجيش الوطني أو ضمن الوحدات الأمنية. وقال رئيس الوزراء: «سيذكر التاريخ التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الحزام الأمني للذود والدفاع عن مدينة عدن الباسلة وغيرها من المدن المحررة»، مثمنًا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها قوات الحزام الأمني خلال الفترة الماضية.
بدوره، تحدث قائد قوات الحزام الأمني، العقيد نبيل المشوشي بدوره عن طبيعة الترتيبات العسكرية التي تنتهجها قوات الحزام في حماية مختلف مداخل مدينة عدن وغيرها من المدن المحررة، فيما أشار قائد حزام لحج هدار الشوحطي إلى أن الحزام يعمل بشكل منسجم مع قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن العمل يجري بشكل تكاملي، وفق ما تراه وزارتا الدفاع والداخلية.



«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة... جولة جديدة بشأن مستقبل «إدارة غزة»

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بخان يونس (إ.ب.أ)

جولة جديدة في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين؛ لبحث مستقبل إدارة قطاع غزة عبر لجنة مساندة، في ظل حراك مصري وأميركي لإبرام هدنة بالقطاع تحاكي نظيرتها في لبنان التي تمت قبل أيام، وتمتد لنحو 60 يوماً.

تلك الجولة تُعد الثالثة في نحو شهرين، والتي تستضيفها مصر، وفق معلومات تحدثت بها مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أقرب لحسم اتفاق بين الحركتين، في ظل تفاهمات تنتظر إقرار حل لموظفي «حماس» الذين لن يكونوا بالإدارة الجديدة، متوقعين أن تجري معه بالتوازي مشاورات بشأن الهدنة في غزة قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وذلك المسار أقرب للحدوث في تقديرات خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، في ظل تسريبات في الإعلام الإسرائيلي عن محادثات بشأن فتح معبر رفح المُغلق من الجانب الفلسطيني منذ مايو (أيار) الماضي، عقب سيطرة إسرائيلية، مرجحين «الذهاب لتهدئة قريباً بالقطاع، وإبرام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وبدء تدفق إغاثي للقطاع عبر المعبر الحدودي مع مصر»، خصوصاً مع تحضيرات القاهرة لمؤتمر إغاثي، الاثنين المقبل.

وسبق أن عقدت «فتح» و«حماس»، اجتماعين مماثلين بالقاهرة أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، وشهدت الاجتماعات السابقة محادثات بشأن «إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) معنية لإدارة شؤون قطاع غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة».

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل في غزة (رويترز)

والمقترح المطروح على الطاولة، منذ بداية محادثات الحركتين، حسب مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، مرتبط بتشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولّى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.

ولم يحسم الجانبان المقترح في الجولة الأولى، ولم تصدر نتائج بشأنه، وتُرك المجال لهما للعودة إلى قياداتهم، وفق المصادر ذاتها، قبل أن يكشف مصدر أمني مصري لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عقب انطلاق الجولة الثانية أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي)».

وتحدّث إعلام فلسطيني عن أن وفدي الحركتين يصلان، السبت، العاصمة المصرية القاهرة، لبدء لقاءات مع مسؤولين مصريين استكمالاً لنظيرتها السابقة بشأن المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن قيادي في «حماس» -لم تذكر هويته- أن «لقاءات ستتم بين الحركة مع مسؤولين مصريين لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار».

ووفق معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فإن «الاجتماعات المنتظرة ستشهد في الجولة الثالثة استكمال التوافق بشأن لجنة إدارة غزة، بجانب تشكيل جهاز أمني يتبع السلطة ومنح موظفي (حماس)، الذين سيحالون للتقاعد، رواتب تقاعدية»، متوقعاً أن «تكون هذه الجولة مهمة وأكثر اقتراباً من الخروج باتفاق في القاهرة بعد تجاوز كل العقبات، خصوصاً بشأن كيفية تشكيلها والتوافق على تبعيتها للسلطة».

ووفق الرقب، فإن «القاهرة معنية أكثر حاليّاً بالتوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة، ضمن حراكها الدائم للتوصل لهدنة تُحاكي ما حدث في لبنان ولو بشكل جزئي»، متوقعاً أن «تناقش (حماس) مع القاهرة تفاصيل مقترح هدنة متدرجة تمتد لنحو 45 يوماً، تشمل تبادلاً للأسرى وتشغيل معبر رفح تحت إشراف لجنة المساندة، وخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين للعلاج، وإدخال كميات كبيرة إغاثية للقطاع».

وفي اعتقاد الرقب، فإن «(حماس) قد توافق في هذه المرحلة على انسحاب جزئي لقوات الاحتلال؛ استعداداً لنقاش أوسع لخروج القوات الإسرائيلية كليّاً بعد ذلك، مع تأكيد موافقة الحركة على عدم وجودها في مشهد الحكم، في ظل الظروف الراهنة واستعداداً لانتخابات تالية دون أن يكون لذلك تأثير على قواتها العسكرية، التي لا تزال موجودة في القطاع رغم الضربات التي تلقتها».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة (أ.ب)

ويتوقع الأكاديمي المُتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن الاجتماع بين «حماس» و«فتح»، «سيبحث تفاصيل اليوم التالي من الحرب في غزة، وإعلان إنشاء لجنة المساندة لإمكانية تجاوز أي فراغ أو عراقيل، في ظل فرص حقيقية لإحياء التفاوض بشأن الهدنة».

ويرى أن هناك رغبة أميركية للتعجيل باتفاق هدنة، خصوصاً مع تسريبات بشأن مناقشات لفتح معبر رفح متزامنة مع حراك مصري على مختلف الجبهات لإدخال المساعدات الإنسانية، وإبرام اتفاق مصالحة فلسطينية وتشكيل لجنة لإدارة غزة.

اجتماع للفصائل الفلسطينية بالصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية يوليو الماضي (رويترز)

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

وبالتزامن، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، في مقابلة مع «أكسيوس» الأميركي، إن ترمب يريد أن يرى وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى في غزة قبل توليه منصبه، وسط تقديرات أنه لا يزال هناك 101 أسير في غزة من قِبَل «حماس»، بمن في ذلك 7 مواطنين أميركيين.

وسيكون تجاوز عراقيل أي صفقة للرهائن أولوية في لقاء وفد «حماس» مع المسؤولين المصريين، لبحث سبل التوصل لها قريباً، وفق تقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، مشيراً إلى مطالب من الحركة بوجود ضمانات لعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلُّم الرهائن.

وتُشير تلك المساعي المصرية والأميركية، وفق أيمن الرقب، إلى أن «هناك ضغوطاً أميركية تأتي من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن لاستكمال ما أنجزه في لبنان باتفاق مشابه في غزة»، متوقعاً أن «يجري بحث وجود قوات دولية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أي اتفاق قريب لتبادل الأسرى للفصل بين الجانبين، وتمكين لجنة غزة من إدارة القطاع».

ويُعزز احتمال التوصل لاتفاق قريب بغزة، وحسب الرقب، حراك مصري واسع من استضافة مؤتمر إغاثي لغزة، وحديث مقترح مصري يجري بحثه مع إسرائيل وفق تسريبات إعلامية إسرائيلية نهاية الأسبوع، فضلاً عن محادثات بين «فتح» و«حماس» بالقاهرة.