رئيسة وزراء بريطانية تحضر القمة الخليجية السابعة والثلاثين في المنامة

المتحدث باسم الحكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الزيارة تأكيد لقوة علاقات بريطانيا بدول الخليج

تيريزا ماي
تيريزا ماي
TT

رئيسة وزراء بريطانية تحضر القمة الخليجية السابعة والثلاثين في المنامة

تيريزا ماي
تيريزا ماي

أعلنت الحكومة البريطانية أمس أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستحضر قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين، التي تنعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة بعد تسلمها رئاسة الحكومة البريطانية.
وقال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن حضور رئيسة الوزراء البريطانية القمة الخليجية في المنامة «يؤكد أن انخراط بريطانيا ودورها الفاعل في المنطقة لا يزال قويا ولم يتأثر بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما يظهر أن العلاقات البريطانية - الخليجية كانت قوية في الماضي وما زالت وستبقى كذلك مستقبلا».
وأضاف في بيان أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي: «مما لا شك فيه أن قرار رئيسة الوزراء ماي أن تكون الزيارة الأولى لها إلى منطقة الشرق الأوسط زيارة للخليج ومشاركة في أعمال القمة الخليجية رسالة بريطانية قوية بأن لندن لا تنسحب من العالم، وخصوصًا المنطقة، بل تعزز علاقاتها مع الحلفاء والشركاء، كما تعني أن أمن ورخاء دول الخليج أولوية بارزة للحكومة البريطانية، فعلاقاتنا تتعدّى المصالح الاقتصادية والتجارية إلى علاقات استراتيجية وشراكات في مختلف المجالات».
وكانت رئيسة الوزراء ماي أكدت في وقت سابق التزام المملكة المتحدة التام بأمن الخليج، بما في ذلك من خلال القاعدة البحرية البريطانية «إتش إم إس الجفير».
وأشار البيان إلى أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد وجّه دعوة رسمية لرئيسة الوزراء للحضور كضيفة شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في ديسمبر، وذلك خلال لقائمها في العاصمة البريطانية لندن 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتنعقد قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابعة والثلاثون في البحرين يوم غد الثلاثاء، حيث يناقش قادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل الخروج بقرارات تدعم طريق التكامل في جميع المجالات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».