مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاختيار خلف لكريموف في أوزبكستان

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاختيار خلف لكريموف في أوزبكستان
TT

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاختيار خلف لكريموف في أوزبكستان

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاختيار خلف لكريموف في أوزبكستان

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم (الأحد)، في أوزبكستان لاختيار خلف للرئيس إسلام كريموف، الذي توفي قبل 3 أشهر وقاد البلاد بقبضة من حديد على مدى ربع قرن.
ويعتبر مرشح الحزب «الديمقراطي الليبرالي» شوكت ميرزييوف (59 عامًا)، الذي عين رئيسًا بالوكالة بعد أيام من وفاة كريموف (78 عامًا) في سبتمبر (أيلول) الماضي جراء نزيف دماغي، المرشح الأوفر حظًا للفوز بولاية رئاسية من خمس سنوات.
ويتنافس مع ختم جان كتمانوف من الحزب «الديمقراطي الشعبي» وسارفار أتاموراتوف من حزب «النهضة الوطنية الديمقراطية» وناريمان عوماروف من حزب «العدالة» الاشتراكي الديمقراطي.
وفتح نحو 9300 مركز اقتراع أبوابه في هذا البلد الواقع في منطقة آسيا الوسطى ويسكنه نحو 30 مليون نسمة، وفرضت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة، فيما نشرت وحدات شرطة إضافية في كل أنحاء البلاد.
حكم كريموف أوزبكستان منذ 1989، عندما عيّن سكرتيرًا أول للحزب «الشيوعي» خلال الحقبة السوفياتية، وبعد استقلال أوزبكستان انتخب رئيسًا في 1991.
اتبع كريموف سياسة خارجية مستقلة، ولم يصبح مواليًا لأميركا أو ورقة بيدها، حتى إنه طرد القاعدة العسكرية الأميركية من أراضي بلاده، وفي الوقت ذاته، فضل البقاء خارج التجمعات التي ضمت جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، إذ انسحبت أوزبكستان من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولم تنضم إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلا أنه اعتبر على الدوام روسيا دولة صديقة.
لكن روسيا صرحت بعد وفاة كريموف بأن البلاد «قد تصبح أكثر استقرارًا بوفاته»، في وقت أيقظت فيه وفاة كريموف مخاوف من تهديد المتطرفين دول ما بعد الشيوعية، على رغم مرور قرابة ربع قرن على انهيار الاتحاد السوفياتي، واستقلال الدول التي كانت تحت عباءته، لا تزال تلك الدول تتعثر في خطاها البديلة، بعد الحقبة السوفياتية الطويلة، التي شكلت معظم تاريخها في العصر الحديث.
وبعد غياب الاتحاد السوفياتي واستقلال جمهوريات آسيا الوسطى (كازاخستان وأوزباكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان)، بدأت الصين تواجه مشكلة حركة تركستان الشرقية، والخطر الذي شكله الإيغور الموجودون في جمهوريات آسيا الوسطى الناطقة باللغة التركية، وهذا التخوّف أدى في حينها إلى تشكيل منظمة «شنغهاي» (الصين، روسيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان)، لتعزيز الأمن في مناطقها الحدودية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.