ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

بدأت تسترجع نسق نشاطها ببطء بعد سنوات من التذبذب

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %
TT

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

ارتفاع عدد المسافرين على «الخطوط التونسية» 8.6 %

سجلت شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الجوية الحكومية) ارتفاعًا على مستوى عدد المسافرين على متنها بنسبة 8.6 في المائة حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشارت المؤسسة الحكومية إلى تسجيل مؤشرات إيجابية واسترجاع نسق النشاط السابق بعد سنوات من التذبذب إثر راجع النشاط السياحي في تونس.
وخلال 11 شهرًا مضت من السنة الحالية، تمكنت الخطوط التونسية من نقل 2.76 مليون مسافر، كما تحسّنت نسبة الحمولة من 68.1 في المائة في سنة 2015، إلى 70.4 في المائة خلال هذه السنة.
أما على مستوى الأسواق التي تتعامل معها الناقلة التونسية، فقد سجلت عدة مؤشرات إيجابية، وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة. وأشارت الشركة في تقاريرها الرسمية إلى تطور نشاطها مع السوق الأوروبية المجاورة، حيث بات يمثل نحو 74.9 في المائة من النشاط الإجمالي، وعرف خلال المدة المذكورة ارتفاعًا نسبته 6.9 في المائة.
وتطور النشاط نحو السوق الأفريقية بنسبة 22.7 في المائة، وأصبح يمثل نحو 14.1 في المائة من النشاط الإجمالي. أما في ما يتعلق بنشاط سوق بلدان الشرق الأوسط، وخصوصا دول الخليج العربي، فقد عرفت بدورها زيادة على مستوى الملاحة الجوية بنسبة 9.6 في المائة، وأصبحت حصة هذه الوجهة مقدرة بنحو 10.3 في المائة من النشاط الإجمالي لشركة الخطوط الجوية التونسية.
وخلال الفترة نفسها من السنة الحالية، بلغ عدد المسافرين نحو العاصمة الكندية (مونتريال) 16670 مسافرًا، وذلك منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، تاريخ الانطلاق الفعلي في استغلال هذا الخط الجوي الجديد.
ويأتي إعلان شركة الخطوط الجوية التونسية عن هذه النتائج الإيجابية إثر مجموعة من الصعوبات المالية التي عرفتها عقب ثورة 2011، ودخولها في مشكلات مالية متتالية نتيجة تراجع أداء القطاع السياحي، وقلة توافد السياح القادمين خاصة من السوق الأوروبية المجاورة.
وكانت سارة رجب، المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية، قد أكدت في تصريح إعلامي على أن حجم خسائر الشركة على مستوى رقم المعاملات ناهز 250 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الماضية 2015.
وأوضحت أن تراجع الحركة السياحية قبل سنة 2015، والتوجه نحو الإلغاء شبه الكلي للحركة السياحية المتوقعة انطلاقًا من كل الأسواق الأوروبية إثر العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع السياحي من خلال الهجوم على منتجع سياحي في مدينة سوسة ومتحف باردو غربي العاصمة التونسية، قد نجمت عنه خسائر كبيرة للشركة.
وأشارت إلى التأثير الكبير لتوقف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا المجاورة، في حين أن المؤشرات الإيجابية الأخيرة التي سجلتها الشركة يعود جانب منها إلى التطور الكبير الذي عرفته السوق الروسية من خلال تدفق نحو 600 ألف سائح روسي على تونس.
وخلال السنوات الأخيرة، افتتحت الشركة خطوطًا جوية مع القارة الأفريقية، من بينها مالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، في محاولة منها لتنويع الإنتاج والتوجه نحو السوق الأفريقية الواعدة. وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية بعودة النشاط السياحي إلى معظم المناطق السياحية التونسية.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.