مخاوف من تجدد القتال في طرابلس بعد هدنة وقف إطلاق النار

كيري يغازل حفتر للمرة الأولى.. و«داعشيات» ينفذن هجومًا انتحاريًا في سرت

عناصر من قوات البنيان المرصوص في مواجهة مع أتباع «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
عناصر من قوات البنيان المرصوص في مواجهة مع أتباع «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
TT

مخاوف من تجدد القتال في طرابلس بعد هدنة وقف إطلاق النار

عناصر من قوات البنيان المرصوص في مواجهة مع أتباع «داعش» في مدينة سرت (رويترز)
عناصر من قوات البنيان المرصوص في مواجهة مع أتباع «داعش» في مدينة سرت (رويترز)

رغم الإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إليها بشكل تدريجي، ما زال التوتر الأمني يسود جزءا من المدينة بعدما أعلنت «كتيبة ثوار طرابلس» اغتيال أحد عناصرها ودعت جميع منتسبيها إلى حضور اجتماع عاجل للكتيبة عقب تشييع الجنازة.
وأعلن طارق درمان، آمر «كتيبة الإحسان»، التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع الموالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أن مقر كتيبته في غابة النصر تعرض للهجوم من عدة ميليشيات، هي «قوة الردع الخاصة»، و«النواصي» و«كتيبة ثوار طرابلس» و«كتيبة 155»، ولفت في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية إلى أن المعارك اندلعت على خلفية دوره في كشف ملابسات اغتيال الشيخ ندار العمراني، أحد أعضاء دار الإفتاء الليبية في العاصمة طرابلس مؤخرا، بعد اختطافه على أيدي مجهولين.
من جهته، خرج السراج عن صمته وأعلن في بيان أن مجلسه الرئاسي كلف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمنشآت العامة، والتنسيق مع وزارة الدفاع والحرس الرئاسي. واعتبر البيان، الذي بثته وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج، أن المظاهر المسلحة وسط العاصمة وفي مدن ليبية أخرى هي نتاج سنوات خلفت تركة ثقيلة وتجاوزات ومشكلات على أكثر من صعيد، موضحا أن الخطة الأمنية التي بدأ المجلس الرئاسي في تشكيل وتفعيل أجهزتها، كفيلة بتوفير الأمن داخل العاصمة.
وبعدما قال البيان إن وزارة الداخلية تعمل عبر أجهزتها المختلفة على تنفيذ هذه الخطة رغم ضعف الإمكانيات، حث المواطنين والمجالس البلدية على التحلي بالحرص والفطنة، والتواصل مع الأجهزة الأمنية والتقيد بالتعليمات التي تصدر عنها.
من جهة أخرى، أكدت فرنسا على لسان وزيرها للشؤون الخارجية جون مارك أيرولت، لدى اتصاله هاتفيا بالسراج، دعمها لحكومة السراج في مكافحة الإرهاب وإنهاء العنف، خاصة في طرابلس. وأشار أيرولت، بحسب بيان الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إلى دعوة فرنسا لكل القوى «حسنة النية» والمؤيدة للسلام والاستقرار في ليبيا إلى الوقوف خلف حكومة السراج.
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه لا يجري بحث أي خيار عسكري أجنبي في ليبيا، معتبرا أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا. وأوضح كيري عقب لقاء مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني مساء أول من أمس قائلا إن «أدواتنا هي الدبلوماسية، ونحن لا ننظر في أي خيار آخر»، مضيفا أن الدبلوماسية تحقق تقدما، وأنه «لا يوافق» على ما قاله نظيره الإيطالي بأن المحادثات الجارية «لم تعط نتائج بعد.. فقد حصل تغيير كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في مجال الجهود الدبلوماسية لدفع حفتر وحكومة الوفاق الوطني إلى المشاركة في المفاوضات».
وهذه أول مرة يستخدم فيها كيري اسم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي لا يعترف بحكومة السراج في طرابلس ويدعم البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرا له.
ميدانيا، توقفت أمس الاشتباكات التي اندلعت بشكل مفاجئ قبل ثلاثة أيام بين الفصائل المسلحة المختلفة في العاصمة الليبية، وذلك في أسوأ قتال بالعاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من عام.
وتسيطر جماعات مسلحة مختلفة على طرابلس، وتحدث بينها اشتباكات متكررة للسيطرة على الأرض، أو لتحقيق مصالح اقتصادية. وبعض الجماعات لها وضع شبه رسمي، لكن لم تنجح أي حكومة في ترويض قوتها منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمسة أعوام.
وتعد الاشتباكات الأخيرة أحدث انتكاسة لحكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، والتي وصلت إلى العاصمة في مارس (آذار) الماضي بموافقة بعض أقوى الفصائل المسلحة، لكنها لا تزال تكافح لبسط سيطرتها.
وحكومة السراج جزء من جهود غربية لإنهاء الفوضى في ليبيا وتوحيد الفصائل التي تحالفت مع حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق ليبيا، لكنها تواجه مقاومة من شخصيات ذات نفوذ في شرق ليبيا، كما تواجه مؤخرا مقاومة من شخصيات لها علاقة بحكومة سابقة في طرابلس حاولت الإطاحة بها.
وتتزايد انتقادات سكان طرابلس لحكومة السراج بأن زعماءها فشلوا في حل المشكلات الاقتصادية المعقدة، وإعادة الخدمات العامة وتحسين الأمن.
وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن فصيلا دمر معسكرا لآخر منافس له بالجرافات، بعدما أكدت كتيبة ثوار طرابلس، وهي من الفصائل المسلحة القوية في العاصمة، أنها سيطرت على منطقة غابة النصر حول فندق ريكسوس. وطردت هيئة تشريعية على صلة بحكومة السراج من الفندق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأظهرت صور فوتوغرافية آثار الاشتباكات التي اندلعت بين الميليشيات المسلحة في عدة مناطق في العاصمة، أبرزها بن غشير - والظهرة، وزاوية الدهماني، حيث لحقت الأضرار بممتلكات المواطنين وسياراتهم، كما أفادت مصادر أمنية بحدوث عمليات سرقة ونهب وتخريب في بعض المنازل التي هرب سكانها من أماكن الاشتباك.
من جهة أخرى، أعلن ناطق باسم القوات الموالية للسراج في مدينة سرت الساحلية أن بضع نساء فجرن أنفسهن في هجمات قتلت أربعة جنود، بعد أن سمح لهن بمرور آمن لمغادرة مبان يسيطر عليها متشددو تنظيم داعش.
وقالت غرفة عمليات «البنيان المرصوص» في بيان إنها عزّزت مواقعها في الجيزة البحرية، آخر معاقل «داعش» في سرت، مشيرة إلى أنها تمكنت من إنقاذ 41 مدنيا ما بين نساء وأطفال، بعد أن توجهت تسع نساء معهن 32 طفلا نحو الممرات الآمنة التي وفرتها القوات، وقبل أن يتم إبعادهن عن خطوط النار، نفذت عناصر «داعش» هجومين انتحاريين أديا إلى وفيات بين النساء والأطفال مع إصابات أخرى، موضحة أنها سيطرت على منازل جديدة، تضاف إلى ما تم تطهيره خلال الأيام الماضية.
وتوشك هذه القوات المدعومة بضربات جوية أميركية على السيطرة بالكامل على المعقل السابق لـ«داعش» في سرت، بعد حملة عسكرية استمرت أكثر من ستة أشهر، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في طرد «داعش» من جيب أخير قرب ساحل المدينة المطلة على البحر المتوسط.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إن القوات الأميركية نفذت حتى يوم الخميس الماضي 470 ضربة جوية على سرت منذ أن بدأت حملتها الجوية فوق المدينة في الأول من شهر أغسطس (آب) الماضي.
وفي الأسابيع القليلة الماضية تم تحرير مجموعات من العائلات والرهائن، أو ممن تمكنوا من الهرب من قبضة «داعش» في سرت، وبعضهم مهاجرون من دول أفريقية جنوبي الصحراء، احتجزهم التنظيم المتشدد أثناء عبورهم ليبيا.
وفي مدينة بنغازي بشرق البلاد، قال الجيش الليبي إنه أحبط هجوما بسيارة مفخخة في محور بوصنيب غرب بنغازي، مشيرا إلى أن قواته ما زالت تتقدم على الأرض في مواجهة المتطرفين.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.