أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

قائد ميداني في الجيش الحر يطالب تركيا بضرب التنظيمات الإرهابية في حلب

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية
TT

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

كشفت أنقرة عن خريطة طريق تعمل عليها مع موسكو من أجل وقف القتال وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في أنحاء سوريا، في حين دعا قائد ميداني بالجيش السوري الحر تركيا إلى توجيه ضربات إلى التنظيمات التي وصفها بـ«الإرهابية» في حلب.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كشف النقاب أمس، عن أن بلاده وروسيا تعملان حاليًا على «خريطة طريق جديدة» لإنهاء الأزمة السورية، لافتا إلى أن الخريطة الجديدة تتضمن كيفية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في عموم البلاد. وفي تصريحات نقلتها صحيفة «صباح» قال جاويش أوغلو إن تركيا وروسيا «ترغبان بشكل فعلي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، وإن الطرفين يبذلان جهودًا مضاعفة لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي ومن ثم إنهاء الأزمة السورية» المستمرة منذ قرابة ست سنوات.
وتابع الوزير التركي: «في المرحلة الحالية نتباحث مع الروس حول كيفية إعلان حالة وقف إطلاق النار وكيفية تفريق المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة، لأننا لو بدأنا بالحديث عن كيفية الحل السياسي فإننا لن نتمكّن من التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات».
وبالنسبة لمسألة رحيل رأس النظام السوري بشار الأسد عن السلطة، قال جاويش أوغلو إن الخلاف ما زال قائما مع الروس حول هذه القضية، موضحًا: «نحن لم نغيّر موقفنا من هذه المسألة أبدًا. ونرى أنّ الحل السياسي لا يمكن أن ينجح مع استمرار الأسد في سلطة البلاد، لكننا لم نتوصل في محادثاتنا مع الروس إلى مرحلة إقناع بعضنا بعضا حول مصير الأسد».
وحول ما يبدو من تعثر في الفترة الأخيرة لعملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا دعما لقوات من الجيش السوري الحر في شمال سوريا، شرح جاويش أوغلو أن «مقاومة تنظيم داعش الإرهابي ازدادت مع اقتراب قوات الجيش السوري الحر إلى أطراف مدينة الباب، التي تعد المعقل الرئيسي للتنظيم في ريف حلب، ومن المتوقع أن تزداد هذه المقاومة أكثر عند دخول مركز المدينة»، وذكر أنّ الاستراتيجية الحالية تقوم على تطويق الباب ومنع دخول عناصر جديدة إليها.
كذلك شدد الوزير التركي على أن قوات «درع الفرات» ستتابع المسير نحو مدينة منبج بعد تحرير الباب من «داعش»، وأن هذه القوات «ستتجه نحو محافظة الرقّة عقب تطهير الباب ومنبج من (داعش) الإرهابي». وقال: إن أنقرة تراقب عن كثب عملية انسحاب عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج، وتنسق مع واشنطن في هذا الشأن. وللعلم، تسعى القوات التركية ومعها «الجيش السوري الحر» إلى دخول الباب منذ أسابيع، لكن جهودها تعثرت حتى الآن وفقدت القوات التركية 5 من جنودها 4 منهم في غارة جوية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نفت موسكو مسؤوليتها وكذلك مسؤولية النظام السوري عنها. وحول هذا الأمر يؤكد جاويش أوغلو أن حكومته تواصل الجهود لمعرفة من يقف وراء هذه الضربة، وسيكون هناك رد عليها.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام تركية عن فراس باشا، قائد «كتائب المنتصر بالله» التابعة والمنضوية ضمن الجيش السوري الحر في حلب، أن تنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يشاركان في عملية تطويق المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وأضاف أن حلب تتعرض منذ أسابيع لهجوم شرس من قِبل قوات النظام السوري وروسيا والميليشيات الإيرانية، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية، مطالبًا تركيا بتوجيه ضربة للمنظمات الإرهابية الناشطة في مركز مدينة حلب، كتلك الضربات التي تنفذها في الشمال السوري في إطار عملية «درع الفرات».
وأوضح أن قيام تركيا بعملية عسكرية ضدّ المنظمات «الإرهابية» التي اتخذت من محيط حلب مركزًا لها، لن تكون مخالفة للقوانين الدولية على اعتبار أنّ الأمم المتحدة دعت سابقًا جميع الدول للمشاركة في مكافحة الإرهاب في سوريا. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن أكثر من مرة أن القوات التركية الموجودة في الشمال السوري لها أهداف محددة وليس في خطتها التوجه إلى حلب. ومعلوم أن تركيا تهدف من «درع الفرات» إلى إقامة «منطقة آمنة» على امتداد أكثر من 90 كلم على محور جرابلس - أعزاز بعمق 45 كيلومترا وعلى مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع في شمال سوريا، لضمان إبعاد عناصر «داعش» عن حدودها، وكذلك قطع الصلة بين مناطق سيطرة الميليشيات الكردية لمنع تشكيل كيان كردي على حدودها يغذي النزعة الانفصالية لأكراد تركيا، وتأمين نقل اللاجئين السوريين إلى تلك «المنطقة الآمنة».



مصر لمتابعة تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع أوروبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لمتابعة تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع أوروبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي في 9 يناير الحالي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

بدأ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، زيارةً إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ؛ بهدف متابعة تفعيل محاور الشراكة الاستراتيجية كافة، بين مصر والاتحاد.

وتوجَّه عبد العاطي أولاً إلى بروكسل، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، التي أكدت أن زيارة عبد العاطي تستهدف «تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين»، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير كبار مسؤولي مؤسسات الاتحاد المختلفة، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد.

كما يعتزم عبد العاطي عقد مباحثات مع كبار المسؤولين في بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، إلى جانب الجالية المصرية هناك.

وتشهد العلاقات المصرية - الأوروبية، زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد الإعلان الرسمي عن ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، وذلك في ختام قمة عُقدت بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان.

وتمتد جولة عبد العاطي إلى زيارة مقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية؛ للقاء رئيسه، ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، ورؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حسب «الخارجية المصرية».

ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير جمال بيومي، أن جولة عبد العاطي «واجبة؛ لدفع مسارات الشراكة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومتابعة جهود اللجان التنفيذية لدفع مسارات التعاون»، مشيراً إلى «أهمية توقيت الزيارة، في ضوء التطورات الإقليمية، وبعد نجاح جهود الوسطاء الدوليين، ومنهم مصر، في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وقال بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تعوّل على قدرات الاتحاد الأوروبي في الضغط على الجانب الإسرائيلي للسير في مسار السلام، وتنفيذ مشروع حل الدولتين لدعم الاستقرار بالمنطقة»، إلى جانب «التنسيق بشأن التطورات في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وباقي القضايا الإقليمية، وقضايا مكافحة الإرهاب»، مع «التعاون الثنائي، خصوصاً الملف الاقتصادي، والاستثمارات».

ويقدِّم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».

ويتوقف الدبلوماسي المصري السابق، مع التنسيق الأوروبي مع مصر في ملفَي الهجرة غير الشرعية، واللاجئين، وقال: «الجانب الأوروبي، يحمل تقديراً للقاهرة، لدورها في التصدي للهجرة غير الشرعية، خلال السنوات الأخيرة»، وقال: «مصر تستهدف مزيداً من الدعم الأوروبي؛ للتخفيف من أعباء استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها».

وتستضيف مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي على أراضيها ما بين لاجئ ومهاجر ومقيم، وفق تقديرات الحكومة المصرية، التي تقول إن تكلفة إقامتهم تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «القاهرة تريد دفع مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي، لدعمها سياسياً واقتصادياً». وقال إن «الثقل الدولي للاتحاد الأوروبي، يدفع الحكومة المصرية للتنسيق معه، بشأن القضايا الإقليمية والعربية، والتصعيد الذي تشهده المنطقة».

وباعتقاد بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «تقارباً سياسياً بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية»، عادّاً أن «هناك مصالح مشتركة للجانبين، من بينها التهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة البحرية؛ لدعم حركة التجارة الأوروبية»، إلى جانب «تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وأمن الطاقة».