إضاءة على السيناريوهات التي ستنبثق عن قرار المحكمة البريطانية بشأن «بريكست»

تبدأ المحكمة البريطانية العليا، بعد غدٍ (الاثنين)، النظر وسط ترقب عام، في استئناف الحكومة قرارًا أصدرته محكمة لندن العليا يقضي بإلزامها استشارة البرلمان قبل البدء بآلية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ما السيناريوهات التي قد تنبثق من قرار القضاة الـ11 الذي يتوقع أن يصدر في مطلع يناير (كانون الثاني) ؟
ستتمكن رئيسة الوزراء من الإيفاء بوعدها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية مارس (آذار)، الذي يشكل شرطًا مسبقًا لبدء مفاوضات انفصال تستغرق عامين مبدئيًا بين لندن والاتحاد الأوروبي.
على الحكومة المحافظة طرح مشروع قانون يجيز البدء بآلية بريكست في البرلمان مباشرة بعد إعلان قرار القضاة.
ينبغي أن ينال النص موافقة مجلسي العموم واللوردات، ويجوز لكل من المجلسين أن يصوت ضده أو أن يسعى عبر تعديلات إلى توضيح شروط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤخر الجدول الزمني للآلية.
ولتجنب وابل من التعديلات والنقاشات إلى ما لا نهاية، يُفترض أن تكون الحكومة قد أعدّت مشروع قانون من ثلاثة خطوط يمكن إقراره في أسبوعين.
على الرغم من دفاع أغلبية النواب البريطانيين عن البقاء في الاتحاد الأوروبي أثناء حملة الاستفتاء، يتوقع أن يقرّوا مشروع القانون خشية أن يتعرضوا لغضب ناخبيهم، حتى لو كان بعض النواب أعلن التصويت ضده.
أمّا في مجلس اللوردات حيث الأقلية للمحافظين، فلا يزال مصير النص غامضًا.
كذلك يمكن للحكومة استئناف قرار المحكمة العليا البريطانية أمام محكمة العدل الأوروبية. لكن فرص ذلك تبدو ضئيلة نظرًا إلى التأخير والتعقيدات التي قد تنجم عنه. سيكون لهذا الرفض وقع القنبلة في المملكة المتحدة وسيزعزع آلية الانفصال بين لندن وبروكسل. عندئذ يمكن لرئيسة الوزراء الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة لوضع النواب المعارضين للخروج في مواجهة تصويت الناخبين.
لكن هذا السيناريو قد يكون كارثيًا لحزب العمال المعارض الذي تأخر كثيرًا عن الحزب المحافظ في استطلاعات الرأي الأخيرة. كما أنّه قد يعمق الخلافات في أوساط الحزب المحافظ بين مؤيدي «بريكست» ورافضيه.
في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أثارت قاضية في المحكمة العليا البريطانية غضب أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي عندما صرحت بأن المملكة المتحدة قد تضطر لإجراء «تبديل كامل» لجزء من تشريعاتها للتمكن من البدء بآلية الانفصال.
وهذا السيناريو يخرب خطط الحكومة التي تنوي طرح تشريع جديد يجيز إبطال قانون انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي أثناء خطاب الملكة أمام البرلمان في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) 2017، في أعقاب تفعيل المادة 50.
تضاف صعوبة أخرى أمام تيريزا ماي. فسيدافع ممثلون لحكومتي ويلز واسكوتلندا أمام المحكمة العليا عن قرار محكمة لندن العليا القاضي بضرورة استشارة البرلمان البريطاني وبرلمانيهما المحليين، قبل البدء بمفاوضات «بريكست».
كما ستنظر المحكمة العليا في طعون قدمها مواطنون من آيرلندا الشمالية يطالبون كذلك باستشارة برلمانهم المحلي، وسط مخاوف من أن يقوض «بريكست» اتفاقات بلفاست للسلام في 1998 مع بريطانيا.
من المرجح أن يؤدي قرار لصالح هؤلاء إلى تأخير تفعيل المادة 50 وإلى تصعيد مخاوف أنصار «بريكست» من سعي تلك البرلمانات المحلية إلى عرقلة الانفصال بين لندن وبروكسل، خصوصًا في اسكوتلندا التي صوتت ضد الانفصال عن الاتحاد.