المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم مذكرة بإقالة رئيسة البلاد

المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم مذكرة بإقالة رئيسة البلاد
TT

المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم مذكرة بإقالة رئيسة البلاد

المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم مذكرة بإقالة رئيسة البلاد

قدمت أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة إلى البرلمان، صباح اليوم (السبت)، مذكرة بإقالة الرئيسة بارك جيون. هي، المتورطة في فضيحة استغلال نفوذ، للتصويت عليها الأسبوع المقبل.
ووقع على هذه المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائبًا من أصل 300 في البرلمان، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها الجمعة المقبل.
وستحال مذكرة الإقالة، إذا تبناها النواب، إلى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو إجراء يمكن أن يستغرق 6 أشهر.
وكانت بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقة قديمة لها أوقفت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) في قضايا احتيال واستغلال للسلطة، أعلنت استعدادها لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها في 2018، وقالت إنها تترك الأمر للبرلمان، لكن المعارضة رأت أنها مناورة لكسب الوقت وتجنب إقالتها بشكل مهين.
وتتمتع المعارضة والمستقلون بغالبية في البرلمان، 171 من أصل 300 مقعد، لكن لكي يتم إقرارها، يفترض أن تحصل مذكرة الإقالة على تأييد ثلثي النواب، وهذا يعني أن المعارضة تحتاج لدعم نحو 30 من أعضاء الحزب الحاكم.
وقال النائب عن حزب الشعب المعارض، بارك جي وون: «اتفقنا على العمل بجد لدى نواب حزب الرئيسة ضد بارك للحصول على دعمهم».
وكان الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية طلب الخميس من الرئيسة، أن توافق على التنحي في أبريل (نيسان) المقبل، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو (حزيران).
ووافق النواب الـ128 لحزب بارك «ساينوري» بالإجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعًا واحدًا لتقبل هذا العرض، وإلا ستخضع لإجراءات إقالة مهينة.
ونقلت «يونهاب» عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان، شونغ جين سوك، قوله إن «كل البرلمانيين في الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالإجماع».
وأضاف أن هذا البرنامج الزمني هو الأفضل لضمان انتقال للسلطة بلا صدامات، ويتيح لمختلف الأحزاب وقتًا كافيًا للاعتداد للانتخابات الرئاسية.
وقال النائب عن حزبها، كيم مو سونغ، الذي كان يؤيد إقالتها: «إذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن تكون هناك حاجة لإقالتها»، وأضاف: «إذا حدث العكس، لن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة إقالتها».
وأمهل النواب الرئيسة حتى الخميس المقبل لإعطاء ردها، فيما تشهد كوريا الجنوبية تظاهرات كبيرة منذ أسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة، وأعلن معارضوها عن تجمعات جديدة ستنظم السبت.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.