اليابان تتحدث عن «مأزق» في المحادثات التجارية مع أميركا

«نيكي» يسجل أعلى مستوى إغلاق في عشرة أيام

اليابان تتحدث عن «مأزق» في المحادثات التجارية مع أميركا
TT

اليابان تتحدث عن «مأزق» في المحادثات التجارية مع أميركا

اليابان تتحدث عن «مأزق» في المحادثات التجارية مع أميركا

قال وزير الاقتصاد الياباني إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في مأزق في وقت يكافح فيه المفاوضون لتضييق هوة الخلاف قبيل قمة بين زعماء البلدين.
والاتفاق الأميركي الياباني ضروري لتجمع الشراكة عبر الأطلسي وهو تجمع تقوده الولايات المتحدة يضم 12 بلدا وسوف يمتد من آسيا إلى أميركا اللاتينية. وهذه الشراكة محور لسياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوسيع الوجود الأميركي في آسيا.
وروج رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من جانبه للشراكة باعتبارها عنصرا رئيسيا لإصلاح اقتصاد بلاده ثالث أكبر اقتصاد في العالم وتحقيق نمو دائم.
ويحرص الزعيمان على إظهار تقدم إن لم يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق قبل القمة المقررة بينهما في 24 أبريل (نيسان) في طوكيو.
وقال أكيرا أماري، وزير الاقتصاد الياباني للصحافيين في واشنطن عقب محادثات مع الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان «المأزق مستمر»، وذلك وفق ما نقلته «رويترز».
وأضاف: «حدث تقدم كبير في المجالات الفرعية لكننا لم نحقق تقدما في القضايا الرئيسية.. وسنجتمع مرة أخرى الجمعة في واشنطن».
وتريد الولايات المتحدة من اليابان أن تفتح قطاعات الأرز ولحوم الأبقار والألبان والسكر وهي قطاعات تنطوي على حساسية سياسية وتعهد آبي بالدفاع عنها. وتريد اليابان في المقابل جدولا زمنيا لتطبيق وعود أميركية بإلغاء تعريفة جمركية نسبتها 2.5 في المائة على واردات سيارات الركوب و25 في المائة على الشاحنات الخفيفة.
على صعيد آخر سجل المؤشر «نيكي» أعلى مستوى إغلاق في عشرة أيام، حيث صعد مؤشر «نيكي» القياسي الياباني 7.‏0 في المائة أمس الجمعة ليسجل أعلى مستوى إغلاق له في عشرة أيام بدعم بيانات أميركية مشجعة وأرباح للشركات، رغم أن حجم التعاملات كان الأقل منذ نحو عام ونصف العام مع إغلاق كثير من الأسواق الأخرى في عطلة عيد الفصح.
وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى إلى 27.‏14516 نقطة وبلغت مكاسبه على مدى الأسبوع أربعة في المائة وهي الأكبر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) رغم أنها جاءت بعدما تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات في الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 6.‏0 في المائة إلى 37.‏1173 نقطة.
وزاد المؤشر «جيه.بي.اكس - نيكي 400» بنسبة 6.‏0 في المائة أيضا إلى 80.‏10677 نقطة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.