اليابان تتحدث عن «مأزق» في المحادثات التجارية مع أميركا

«نيكي» يسجل أعلى مستوى إغلاق في عشرة أيام

اليابان تتحدث عن «مأزق» في المحادثات التجارية مع أميركا
TT

اليابان تتحدث عن «مأزق» في المحادثات التجارية مع أميركا

اليابان تتحدث عن «مأزق» في المحادثات التجارية مع أميركا

قال وزير الاقتصاد الياباني إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في مأزق في وقت يكافح فيه المفاوضون لتضييق هوة الخلاف قبيل قمة بين زعماء البلدين.
والاتفاق الأميركي الياباني ضروري لتجمع الشراكة عبر الأطلسي وهو تجمع تقوده الولايات المتحدة يضم 12 بلدا وسوف يمتد من آسيا إلى أميركا اللاتينية. وهذه الشراكة محور لسياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوسيع الوجود الأميركي في آسيا.
وروج رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من جانبه للشراكة باعتبارها عنصرا رئيسيا لإصلاح اقتصاد بلاده ثالث أكبر اقتصاد في العالم وتحقيق نمو دائم.
ويحرص الزعيمان على إظهار تقدم إن لم يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق قبل القمة المقررة بينهما في 24 أبريل (نيسان) في طوكيو.
وقال أكيرا أماري، وزير الاقتصاد الياباني للصحافيين في واشنطن عقب محادثات مع الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان «المأزق مستمر»، وذلك وفق ما نقلته «رويترز».
وأضاف: «حدث تقدم كبير في المجالات الفرعية لكننا لم نحقق تقدما في القضايا الرئيسية.. وسنجتمع مرة أخرى الجمعة في واشنطن».
وتريد الولايات المتحدة من اليابان أن تفتح قطاعات الأرز ولحوم الأبقار والألبان والسكر وهي قطاعات تنطوي على حساسية سياسية وتعهد آبي بالدفاع عنها. وتريد اليابان في المقابل جدولا زمنيا لتطبيق وعود أميركية بإلغاء تعريفة جمركية نسبتها 2.5 في المائة على واردات سيارات الركوب و25 في المائة على الشاحنات الخفيفة.
على صعيد آخر سجل المؤشر «نيكي» أعلى مستوى إغلاق في عشرة أيام، حيث صعد مؤشر «نيكي» القياسي الياباني 7.‏0 في المائة أمس الجمعة ليسجل أعلى مستوى إغلاق له في عشرة أيام بدعم بيانات أميركية مشجعة وأرباح للشركات، رغم أن حجم التعاملات كان الأقل منذ نحو عام ونصف العام مع إغلاق كثير من الأسواق الأخرى في عطلة عيد الفصح.
وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى إلى 27.‏14516 نقطة وبلغت مكاسبه على مدى الأسبوع أربعة في المائة وهي الأكبر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) رغم أنها جاءت بعدما تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات في الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 6.‏0 في المائة إلى 37.‏1173 نقطة.
وزاد المؤشر «جيه.بي.اكس - نيكي 400» بنسبة 6.‏0 في المائة أيضا إلى 80.‏10677 نقطة.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.