حركة ألمانية ـ تركية لدعم لبنان في ملف النازحين السوريين

حركة ألمانية ـ تركية لدعم لبنان في ملف النازحين السوريين
TT

حركة ألمانية ـ تركية لدعم لبنان في ملف النازحين السوريين

حركة ألمانية ـ تركية لدعم لبنان في ملف النازحين السوريين

شهد لبنان في الساعات الـ24 الماضية حركة ألمانية - تركية طغت على المباحثات المتعثرة لتشكيل الحكومة؛ إذ تصدر ملف النازحين السوريين أجندة كل من وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اللذين التقيا المسؤولين اللبنانيين، وأكدا دعم استقرار لبنان من خلال تقديم المساعدات اللازمة لتنشيط المشروعات الإنمائية، ولا سيما تلك المرتبطة بأوضاع النازحين.
وفيما أعلن شتاينماير أمس تقديم مساعدة قدرها 10 ملايين يورو لمواكبة أزمة اللاجئين، حثّ وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل خلال لقائه نظيريه على ضرورة عودة النازحين إلى بلدهم والاستفادة من المناطق المستقرة أو خلق مناطق مماثلة لتأمين هذه العودة.
وتعكس الحركة المذكورة كما المواقف التي أطلقها الدبلوماسيان التركي والألماني من بيروت حجم الاهتمام الغربي المستمر باستقرار لبنان كونه يستضيف ما يزيد على مليون و500 ألف لاجئ سوري يسعى المجتمع الدولي لإبقائهم في مخيماتهم المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع أي عملية لانتقالهم إلى أوروبا. في هذا السياق، نقل زوار عواصم أوروبية عن مسؤولين دوليين تأكيدهم أن «لا أولوية غربية حاليا تعلو فوق الاستقرار اللبناني، السياسي والأمني كما الاقتصادي والاجتماعي؛ لأن اهتزاز أحد هذه الأسس يؤدي تلقائيا إلى تدهور أو انهيار البقية».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا تجد دول أوروبا كما واشنطن نفسها معنية إلى حد كبير بتفاصيل اللعبة السياسية اللبنانية، فكل ما يهمها وضع القطار على السكة الصحيحة وتفعيل عمل المؤسسات، والأهم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن كي تنطلق عملية دعم حقيقية للبنان بمواجهة أزمة اللجوء السوري»، لافتة إلى أن الشغور الرئاسي والفراغ الذي ضرب المؤسسات في المرحلة السابقة كانا سببا رئيسيا وراء تراجع الدعم والمساعدات. وأوضحت المصادر، أن ما حكي عن اجتماعات دولية ستعقد في باريس لتأمين دعم مادي للبنان، كما تحريك بعض الهبات المعلّقة: «كلها مرتبطة بتشكيل الحكومة، ولن يكون هناك أي جديد على هذه الصعد قبل قيام اللبنانيين بواجباتهم وبأسرع وقت ممكن، خصوصا بعد مضي عامين ونصف العام على شلل نخر عميقا في مؤسسات الدولة».
وتحدث رئيس الجمهورية ميشال عون بعد لقائه شتاينماير عن وجود مؤشرات تعد بإمكان تحقيق تقدم في اتجاه النهوض بلبنان، معلنا «العمل على إعداد خطط لاستنهاض اقتصادي، ولا سيما أن الظروف التي تكونت مع الانتخابات الرئاسية ستساعد على تحقيق ذلك».
وإذ شدّد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتأمين التزام دولي جدي في تخفيف العبء المترتب على لبنان بفعل استمرار هذه مأساة اللجوء السوري، اعتبر عون أن «أي محاولة لتحسين العلاقات بين الدول المعنية بالوضع في المنطقة هي خطوة إيجابية وجيدة».
وخلال استقباله وزير الخارجية التركية، أعرب عون عن رغبة لبنان في تطوير العلاقات مع تركيا في المجالات كافة، مركزا على أهمية العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا والمساعدة على معالجة مأساة النازحين السوريين. بدوره، نقل أوغلو إلى عون تحيات الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان، وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة التي تربط البلدين الصديقين، وقال: «إن تركيا تتابع باهتمام التطورات الإيجابية التي رافقت انتخاب الرئيس عون، وهي على ثقة بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد في تقوية العلاقات الثنائية، وخصوصا في المجال الاقتصادي وفي إطار التعاون الإقليمي». وأكد أوغلو أن «استقرار لبنان عامل مهم للاستقرار في المنطقة»، مشددا على استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المشروعات الإنمائية، ولا سيما تلك التي تتعلق بالاهتمام بأوضاع النازحين.
وعقد الوزيران الألماني والتركي اللذان جالا على المسؤولين اللبنانيين، وأبرزهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، مؤتمرين صحافيين في وزارة الخارجية مع نظيرهما وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، الذي حثّ على ضرورة عودة النازحين إلى بلدهم والاستفادة من المناطق المستقرة أو خلق مناطق مماثلة لتأمين هذه العودة.
وقال باسيل: «إننا متفقون مع ألمانيا على مكافحة المنظمات الإرهابية من خلال وقف منابع تمويلها، ونرى أن «الحل السياسي في سوريا هو الحل الأنسب وعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بأمان».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.