«الحزام الأمني» إلى سواحل شبوة لصد التهريب وتدفق المهاجرين

خبير أمني: مهام القوات تطهير المحافظة من التنظيمات الإرهابية

«الحزام الأمني» إلى سواحل شبوة لصد التهريب وتدفق المهاجرين
TT

«الحزام الأمني» إلى سواحل شبوة لصد التهريب وتدفق المهاجرين

«الحزام الأمني» إلى سواحل شبوة لصد التهريب وتدفق المهاجرين

بدأت قوات الحزام الأمني بمحافظة شبوة (شرق اليمن) أول انتشارها في منطقة بلحاف وبئر علي وسواحل المحافظة النفطية، بعد عمليات تدريب لأشهر تمت على أيدي قوات التحالف العربي في محافظة حضرموت كبرى المدن في الجزء الجنوبي من البلاد.
يأتي ذلك، استكمالاً لانتشارات قوات الحزام الأمني وفق خطة محكمة للتحالف العربي لتأمين المحافظات المحررة، وحماية السواحل اليمنية، ومنع التهريب وتطهير المدن من عناصر التنظيمات الإرهابية.
ووصلت الدفعة العسكرية الأولى، وقوامها 600 جندي إلى مناطق بلحاف وبير علي وسواحل شبوة، أمس، قادمة من محافظة حضرموت، ضمن خطة قوات التحالف لتأمين المناطق المحررة في اليمن.
وقال القائد العسكري في بلحاف، خالد علي محمد العظمي، في تصريحات إعلامية، إن مهمة الدفعة العسكرية التي تضم مئات الجنود والأطقم والعربات العسكرية تتركز في تأمين النقاط الأمنية من الخبية شرقا إلى بافخسوس غربا، فضلا عن المواقع الأمنية المحيطة بمنشأة بلحاف ومواقع أخرى بمديرية رضوم، التي تحتضن عددا من المشاريع الحيوية المهمة في قطاعي النفط والغاز.
وأشار إلى أن مديرية رضوم بحاجة إلى تأهيل عدد أكبر؛ نظرا لامتداد سواحلها، وكذا احتضانها أهم منشأة حيوية في البلد، بالإضافة إلى ميناء النشيمة النفطي وعدد من الموانئ الأخرى.
وأوضحت مصادر محلية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفعة، التي وصلت أمس إلى مناطق بلحاف وبئر علي بمديرية رضوم الساحلية، انتشرت لتأمين الشريط الساحلي بمحافظة شبوة امتدادا من ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال إلى مفرق منطقة العين الطريق العام بالمديرية.
ولفتت المصادر إلى أن القوات الأمنية من أبناء محافظة شبوة تم تدريبها لأشهر في معسكرات للتحالف بمحافظة حضرموت وتعد الدفعة الأولى من قوات النخبة، وتلقت تدريبات عالية وتأهيلا مكثفا، ومن أبرز مهامها في المرحلة الأولى لتأمين الشريط الساحلي، بالإضافة إلى منع عمليات التهريب وتدفق الهجرة غير الشرعية عبر سواحل محافظة شبوة. ومن المحتمل أن تصل في غضون الأسابيع المقبلة بقية الدفعات تباعا، وستتوزع مهامها في مناطق أخرى من المحافظة ولن تقتصر فقط على حماية السواحل ومكافحة التهريب، ومن أولى مهامها استكمال تطهير شبوة من الجماعات الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة النفطية ذات المساحة البحرية والساحلية الكبيرة.
وتأتي عملية نشر القوات العسكرية في سواحل شبوة الساحلية كبيرة المساحة لمكافحة عمليات التهريب وتدفق الأفارقة إلى السواحل اليمنية، بعد أن نشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق ضلوع جهات إقليمية ومحلية وراء تهريب الأفارقة إلى معسكرات تدريبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح واستخدامهم مقاتلين مرتزقة في صفوف الميليشيات.
وعلق الخبير الأمني، العميد محمد فرحان، على وصول قوات الحزام الأمني إلى سواحل محافظة شبوة، واصفًا ذلك بالمسمار الأخير في نعش الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن انتشار تلك القوات المدعومة من التحالف سيوقف عمليات تهريب الأفارقة غير الشرعيين إلى الميليشيات وكذا تهريب الأسلحة، ومنع وصول أي عناصر إرهابية من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، وهذا سيعمل على استتباب الأمن في المحافظة بشكل كامل.
وأوضح فرحان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة هو استكمال للخطة الأمنية التي وضعتها قوات التحالف لتشكيل حزام وطوق أمني يشمل كل المحافظات المحررة، ولن يقتصر دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة في حماية السواحل وتثبيت الأمن والاستقرار بل إن مهمتها الرئيسية تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية حتى آخر معقل يتواجدون فيه في المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن القوات المخطط لها تأمين شبوة وتطهيرها من الإرهابيين قد يصل إلى 5 آلاف جندي وضابط صف تم تأهيلهم بإشراف مباشر من قوات التحالف في عدن وحضرموت وتعمل بدعم وتمويل وإسناد مباشر منها لمكافحة الإرهاب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.