«الحزام الأمني» إلى سواحل شبوة لصد التهريب وتدفق المهاجرين

خبير أمني: مهام القوات تطهير المحافظة من التنظيمات الإرهابية

«الحزام الأمني» إلى سواحل شبوة لصد التهريب وتدفق المهاجرين
TT

«الحزام الأمني» إلى سواحل شبوة لصد التهريب وتدفق المهاجرين

«الحزام الأمني» إلى سواحل شبوة لصد التهريب وتدفق المهاجرين

بدأت قوات الحزام الأمني بمحافظة شبوة (شرق اليمن) أول انتشارها في منطقة بلحاف وبئر علي وسواحل المحافظة النفطية، بعد عمليات تدريب لأشهر تمت على أيدي قوات التحالف العربي في محافظة حضرموت كبرى المدن في الجزء الجنوبي من البلاد.
يأتي ذلك، استكمالاً لانتشارات قوات الحزام الأمني وفق خطة محكمة للتحالف العربي لتأمين المحافظات المحررة، وحماية السواحل اليمنية، ومنع التهريب وتطهير المدن من عناصر التنظيمات الإرهابية.
ووصلت الدفعة العسكرية الأولى، وقوامها 600 جندي إلى مناطق بلحاف وبير علي وسواحل شبوة، أمس، قادمة من محافظة حضرموت، ضمن خطة قوات التحالف لتأمين المناطق المحررة في اليمن.
وقال القائد العسكري في بلحاف، خالد علي محمد العظمي، في تصريحات إعلامية، إن مهمة الدفعة العسكرية التي تضم مئات الجنود والأطقم والعربات العسكرية تتركز في تأمين النقاط الأمنية من الخبية شرقا إلى بافخسوس غربا، فضلا عن المواقع الأمنية المحيطة بمنشأة بلحاف ومواقع أخرى بمديرية رضوم، التي تحتضن عددا من المشاريع الحيوية المهمة في قطاعي النفط والغاز.
وأشار إلى أن مديرية رضوم بحاجة إلى تأهيل عدد أكبر؛ نظرا لامتداد سواحلها، وكذا احتضانها أهم منشأة حيوية في البلد، بالإضافة إلى ميناء النشيمة النفطي وعدد من الموانئ الأخرى.
وأوضحت مصادر محلية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفعة، التي وصلت أمس إلى مناطق بلحاف وبئر علي بمديرية رضوم الساحلية، انتشرت لتأمين الشريط الساحلي بمحافظة شبوة امتدادا من ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال إلى مفرق منطقة العين الطريق العام بالمديرية.
ولفتت المصادر إلى أن القوات الأمنية من أبناء محافظة شبوة تم تدريبها لأشهر في معسكرات للتحالف بمحافظة حضرموت وتعد الدفعة الأولى من قوات النخبة، وتلقت تدريبات عالية وتأهيلا مكثفا، ومن أبرز مهامها في المرحلة الأولى لتأمين الشريط الساحلي، بالإضافة إلى منع عمليات التهريب وتدفق الهجرة غير الشرعية عبر سواحل محافظة شبوة. ومن المحتمل أن تصل في غضون الأسابيع المقبلة بقية الدفعات تباعا، وستتوزع مهامها في مناطق أخرى من المحافظة ولن تقتصر فقط على حماية السواحل ومكافحة التهريب، ومن أولى مهامها استكمال تطهير شبوة من الجماعات الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة النفطية ذات المساحة البحرية والساحلية الكبيرة.
وتأتي عملية نشر القوات العسكرية في سواحل شبوة الساحلية كبيرة المساحة لمكافحة عمليات التهريب وتدفق الأفارقة إلى السواحل اليمنية، بعد أن نشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق ضلوع جهات إقليمية ومحلية وراء تهريب الأفارقة إلى معسكرات تدريبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح واستخدامهم مقاتلين مرتزقة في صفوف الميليشيات.
وعلق الخبير الأمني، العميد محمد فرحان، على وصول قوات الحزام الأمني إلى سواحل محافظة شبوة، واصفًا ذلك بالمسمار الأخير في نعش الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن انتشار تلك القوات المدعومة من التحالف سيوقف عمليات تهريب الأفارقة غير الشرعيين إلى الميليشيات وكذا تهريب الأسلحة، ومنع وصول أي عناصر إرهابية من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، وهذا سيعمل على استتباب الأمن في المحافظة بشكل كامل.
وأوضح فرحان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة هو استكمال للخطة الأمنية التي وضعتها قوات التحالف لتشكيل حزام وطوق أمني يشمل كل المحافظات المحررة، ولن يقتصر دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة في حماية السواحل وتثبيت الأمن والاستقرار بل إن مهمتها الرئيسية تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية حتى آخر معقل يتواجدون فيه في المناطق المحررة، مشيرًا إلى أن القوات المخطط لها تأمين شبوة وتطهيرها من الإرهابيين قد يصل إلى 5 آلاف جندي وضابط صف تم تأهيلهم بإشراف مباشر من قوات التحالف في عدن وحضرموت وتعمل بدعم وتمويل وإسناد مباشر منها لمكافحة الإرهاب.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.