كينيا تعتقل إيرانيين بتهمة التخطيط للاعتداء على السفارة الإسرائيلية

خارجية طهران تحتج وتستدعي سفير نيروبي أمس

كينيا تعتقل إيرانيين بتهمة التخطيط للاعتداء على السفارة الإسرائيلية
TT

كينيا تعتقل إيرانيين بتهمة التخطيط للاعتداء على السفارة الإسرائيلية

كينيا تعتقل إيرانيين بتهمة التخطيط للاعتداء على السفارة الإسرائيلية

تصاعدت أزمة اعتقال كينيا إيرانيين اثنين بتهمة التجسس وجمع معلومات وتصوير السفارة الإسرائيلية في نيروبي، حيث طالبت طهران بالإفراج عنهما وقالت إنهما محاميان ولا علاقة لهما بأي عمل آخر، في وقت لا تزال وحدة شرطة مكافحة الإرهاب تحتجزهما. وطالبت إيران أمس الحكومة الكينية بالإفراج عن المحتجزين والمتهمين بجمع معلومات لتنفيذ عمل إرهابي.
وذكرت وكالات أنباء إيرانية، نقلت عنها «رويترز»، أن السفير الكيني استُدعي أول من أمس الخميس إلى الخارجية الإيرانية في طهران، للاستفسار عن اعتقال المواطنين الإيرانيين، لا سيما أن السلطات الكينية قبضت عليهما وهما في سيارة دبلوماسية تابعة لحكومة طهران، وبرفقتهما سائق كيني.
ونفى متحدث باسم الخارجية الإيرانية ارتكاب أي منهما مخالفات، وقال إنهما محاضران جامعيان. وأكد المتحدث باهرام قاسمي أن المعتقلَين محاميان ذهبا إلى كينيا لتقديم المشورة القانونية لموكليهما السجناء في نيروبي، وأن الاعتقال تم بعد انتهاء اجتماعهما مع الموكلين في السجن.
محامي الدفاع كوهين أمانايا أبلغ «رويترز» بعد مثول المتهمين أمام المحكمة، أن موكليه أنكروا الاتهامات، ومع ذلك لا يزالون محتجزين لدى وحدة شرطة مكافحة الإرهاب الكينية لمزيد من الاستجواب.
وتأتي هذه الحادثة بوصفها ثاني حادثة من نوعها تشهدها الأراضي الكينية يكون أطرافها من إيران، ففي 2013 أصدرت محكمة في نيروبي حكما بالسجن مدى الحياة على إيرانيين اثنين عن اتهامات مرتبطة بالإرهاب، من بينها حيازة متفجرات. وخفف الحكم في الاستئناف إلى سجنهما 15 عاما.
ونشرت وكالة «مهر» الإيرانية اسمَي من قالت عنهما أنهما محاميان، وهما الدكتور عبد الحسين صفائي والدكتور سيد نصر الله إبراهيمي، وقالت الوكالة إن سوء فهم بينهما وبين السلطات الكينية أدى لاعتقالهما.
وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم خارجية طهران، إن أطرافا تسببت في عودة السلطات الكينية للقبض على المتهمين الاثنين بعد أن أفرجت عنهما مؤقتًا.
وقبل عام تمامًا، أعلن قائد الشرطة الكينية جوزف بوانيت، أن رجلين كينيين خططا لشن اعتداءات داخل البلاد، رصدت لهما سفريات متعددة إلى الأراضي الإيرانية، وقال حينها: «لدينا أدلة دامغة على تجنيد إيران لكينيين داخل شبكة تجسس، ومهمة هذه الشبكة التحضير لاعتداءات في نيروبي، ولا تستهدف مصالح غربية فحسب، بل أيضًا مواطنينا».
وسارعت طهران وقتها بالنفي وأبدت استعدادها للتعاون مع نيروبي حيال هذا الملف.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان سجل طهران في الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية على الأراضي الإيرانية أو خارج حدودها، وآخرها الهجوم وحرق السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد، مطلع العام الحالي، حيث هاجم الإيرانيون مقر السفارة والقنصلية بالزجاجات الحارقة وأشعلوا النيران، وقاموا بسرقة أجهزة الحاسب والهواتف. وقبلها بأربعة أعوام، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، اقتحمت جموع إيرانية، يعتقد أنهم من «الباسيج»، السفارة البريطانية في طهران، وحطموا النوافذ وأحرقوا العلم البريطاني، ردا على إعلان لندن فرض عقوبات على إيران بسبب نشاطها النووي، وبعد الهجوم على السفارة طردت بريطانيا البعثة الدبلوماسية الإيرانية وأغلقت سفارتها.
وفي 2009 قذف متظاهرون إيرانيون السفارة المصرية بالبيض، متهمين القاهرة بالتعاون مع إسرائيل، وعلى إثر ذلك، أدانت مصر بشدة هذا التصرف، وأبلغت طهران احتجاجها الرسمي. وقبل هذه الحادثة بثلاثة أعوام حاول مجموعة من المتظاهرين إحراق السفارة الفرنسية احتجاجًا على نشر رسوم كاريكاتورية اعتبرها المتظاهرون إساءة للدين.
وفي 1979 اقتحمت مجموعة طلابية، ظهر فيما بعد أنهم من قوات التعبئة العامة «الباسيج»، السفارة الأميركية في مشهد، واختطفوا 53 دبلوماسيا أميركيا واحتجزوهم لأكثر من عام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.