مستثمرو الأسهم السعودية يترقبون نتائج الشركات «القيادية» لتحديد مسار السوق

إعلان 85 شركة من أصل 164 عن حصيلة الربع الأول وأهمها البنوك

أنهى مؤشر السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة ما يعادل 22 نقطة مغلقا عند 9531 نقطة («الشرق الأوسط»)
أنهى مؤشر السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة ما يعادل 22 نقطة مغلقا عند 9531 نقطة («الشرق الأوسط»)
TT

مستثمرو الأسهم السعودية يترقبون نتائج الشركات «القيادية» لتحديد مسار السوق

أنهى مؤشر السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة ما يعادل 22 نقطة مغلقا عند 9531 نقطة («الشرق الأوسط»)
أنهى مؤشر السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة ما يعادل 22 نقطة مغلقا عند 9531 نقطة («الشرق الأوسط»)

تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم نشاطها مفتتحة تداولات أهم أسبوع، حيث من المنتظر أن تبدأ الشركات القيادية في السوق إعلان نتائجها عن الربع الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام بنهاية الأسبوع الماضي، 85 شركة من أصل 164 شركة مدرجة، كان أهمها إعلان جميع البنوك المدرجة بالسوق السعودية عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري والتي جاءت في مجملها قريبة من متوسط توقعات المحللين وفق بوابة «أرقام» برصدها، لتبلغ الأرباح المجمعة 8056 مليون ريال مقارنة بمتوسط توقعات المحللين عند 8060 مليون ريال. وعلى الرغم من ذلك فقد سجلت 5 بنوك نتائج تزيد أو تنقص عن متوسط توقعات المحللين بخانتين عشريتين، حيث جاءت نتائج مصرف «الراجحي» أقل من متوسط التوقعات بنحو 15 في المائة وكذلك «الجزيرة» و«البلاد» بمعدل 11 في المائة لكل منهما. فيما ارتفعت أرباح «سامبا» و«الفرنسي» عن متوسط توقعات المحللين بمعدل 11 و10 في المائة على التوالي.
وينتظر إعلان 79 شركة خلال ما تبقى من فترة إعلانات النتائج والتي ستنتهي يوم الاثنين الموافق 21 أبريل (نيسان) 2014، بحسب قوانين هيئة السوق المالية السعودية، أهمها «سابك» و«موبايلي» و«الاتصالات السعودية».
هذا وكان مؤشر السوق السعودية أنهى تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة ما يعادل 22 نقطة مغلقا عند 9531 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 9509 نقطة.
وشهدت قيم التداولات في الأسبوع الماضي تراجعا مقارنة بالأسبوع الماضي وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 51.28 مليار ريال (بمعدل 10.3 مليار ريال يوميا).
ووفق تقرير صحاري الأسبوعي فقد ساهم قطاع النقل في رفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات آخر جلسة بواقع 26.25 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليغلق عند مستوى 9530.58 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون في تلك الجلسة بتناقل ملكية 658 سهما بقيمة 10.4 مليار ريال نفذت من خلل 179.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 70 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 4.00 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.25 في المائة.
ووفق بيانات آخر جلسة في الأسبوع الماضي فقد سجل سعر سهم البحري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 35.70 ريال تلاه سهم البحر الأحمر بنسبة 9.84 في المائة وصولا إلى سعر 94.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.11 في المائة وصولا إلى سعر 16.45 ريال تلاه سهم وفرة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 49.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 591.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.50 ريال تلاه سهم كيان السعودية بواقع 391.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.05 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.3 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية 24.3 مليون سهم.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.