عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

250 مليون دولار حصيلة أول عملية تخصيص تقوم بها حكومة ابن كيران

باعت ما تبقى من حصة الدولة في البنك الشعبي المركزي المغربي

جرت عملية البيع أول من أمس في سوق الكتل ببورصة الدار البيضاء حيث جرى تبادل 10.42 مليون سهم من أسهم البنك الشعبي المركزي في ثماني كتل متساوية بسعر 197.25 درهم (24 دولارا) للسهم
جرت عملية البيع أول من أمس في سوق الكتل ببورصة الدار البيضاء حيث جرى تبادل 10.42 مليون سهم من أسهم البنك الشعبي المركزي في ثماني كتل متساوية بسعر 197.25 درهم (24 دولارا) للسهم
TT
TT

250 مليون دولار حصيلة أول عملية تخصيص تقوم بها حكومة ابن كيران

جرت عملية البيع أول من أمس في سوق الكتل ببورصة الدار البيضاء حيث جرى تبادل 10.42 مليون سهم من أسهم البنك الشعبي المركزي في ثماني كتل متساوية بسعر 197.25 درهم (24 دولارا) للسهم
جرت عملية البيع أول من أمس في سوق الكتل ببورصة الدار البيضاء حيث جرى تبادل 10.42 مليون سهم من أسهم البنك الشعبي المركزي في ثماني كتل متساوية بسعر 197.25 درهم (24 دولارا) للسهم

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بيع حصة الحكومة في البنك الشعبي المركزي، في أول عملية تخصيص تقوم بها حكومة عبد الإله ابن كيران مند تنصيبها في يناير (كانون الثاني) 2012، بيد أن موازنة الحكومة للسنة الحالية لم تتضمن أي بند يتعلق بإجراء عمليات تخصيص أو بيع لحصص الدولة.
وجرت العملية أول من أمس في سوق الكتل ببورصة الدار البيضاء، حيث جرى تبادل 10.42 مليون سهم من أسهم البنك الشعبي المركزي في ثماني كتل متساوية بسعر 197.25 درهم (24 دولارا) للسهم، وهو سعر أعلى من سعر تداول السهم خلال نفس اليوم بنسبة 3.8 في المائة.
وتمكنت الحكومة عبر هذه العملية من ضخ 2.05 مليار درهم (250 مليون دولار) في خزينتها، والتي ستساهم في التخفيف من ضغط عجز الموازنة الحكومية الذي تعهدت الحكومة بحصره في مستوى خمسة في المائة من الناتج الخام الإجمالي للمغرب، بعد أن ناهز سبعة في المائة العام الماضي. وعلى الرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة ورفع يدها عن دعم المحروقات تشير آخر إحصائيات صادرة عن الخزينة العامة إلى أن حجم عجز الوازنة الحكومية بلغ 15.8 مليار درهم (2 مليار دولار) في نهاية فبراير (شباط) الماضي.
ولمواجهة العجز المتوقع رخص قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان نهاية العام الماضي للحكومة بالاقتراض من السوق المالية الدولية في حدود ما يعادل 24 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار)، ومن السوق الداخلية في حدود 40 مليار (خمسة مليارات دولار). غير أن القانون لم يشر إلى أي مبالغ متوقعة من بيع مساهمات الدولة. وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة المالية والاقتصاد منهمكة في إعداد الإصدار الجديد لسندات الإقراض في السوق المالية الدولية. وأضاف المصدر «كل شيء أصبح معدا للقيام بالعملية. الوزارة تنتظر فقط الوقت الملائم للخروج».
وجرت عملية بيع الحصة المتبقية للدولة في البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية، وعددها 11 مصرفا، وهي منظمة في شكل تعاوني، إذ تتشكل جمعية مساهميها من العملاء أصحاب الودائع الممتازة لديها.
ويشكل البنك الشعبي المركزي والبنوك الشعبية الجهوية مجموعة البنوك الشعبية للمغرب، التي تأسست في عام 1961.
ويتولى البنك الشعبي المركزي إدارة العمليات المركزية للمجموعة وتدبير الفائض المالي للبنوك الجهوية. وخضع البنك الشعبي المركزي لإصلاحات في سنتي 2000 و2008، التي وسعت مجال نشاطه ليشمل تلقي الودائع وإجراء العمليات المصرفية التقليدية. ومنذ سنة 2002 بدأت الحكومة تنسحب تدريجيا من رأسمال البنك الشعبي المركزي عبر بيع حصصها للبنوك الشعبية الجهوية على ثلاث مراحل في 2002 و2011 و2014، وبيع حصة ستة في المائة للمجمع الشريف للفوسفات في 2009، وحصة عشرة في المائة لشركة التمويل الدولية عبر الزيادة في الرأسمال في 2012، إضافة إلى إدراج البنك في البورصة عبر بيع حصة 20 في المائة للعموم، وبيع حصص إضافية لمؤسسات التأمين وصناديق التقاعد المغربية عبر زيادات في الرأسمال على مراحل.
وعلى أثر العملية الأخيرة أصبحت البنوك الشعبية الجهوية تملك حصة 50.3 في المائة من البنك الشعبي المركزي، فيما بلغ حجم الحصة الرائجة في البورصة تسعة في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي