«يناير» المقبل.. السعودية تعيد هيكلة قطاعات السوق المالية

«ساما» تلزم شركات التأمين بتسوية مطالبات تأمين «المركبات» وفق عدة تعليمات

تفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس مع المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط («الشرق الأوسط»)

قررت السوق المالية السعودية (تداول)، إعادة هيكلة القطاعات المدرجة في السوق المحلية، بما ينطبق مع المعيار العالمي للقطاعات (GICS)، وهي الخطوة التي من المتوقع تفعيلها خلال شهر يناير المقبل، مما يمكن المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري في قطاعات السوق السعودية، مع مثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
وفي شأن ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر أيام الأسبوع (أمس الخميس) على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند 7094 نقطة، أي بمكاسب بلغ حجمها نحو 93 نقطة، ليسجل بذلك أعلى إغلاق خلال 12 شهرًا، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وتفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس، مع المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط، عقب توصل دول «أوبك» إلى اتفاق يتم بموجبه خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو الأمر الذي قاد أسعار النفط إلى تحقيق ارتفاعات تخطت 13 في المائة.
وقالت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، في بيان صحافي أمس: «يأتي قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق بهدف تطبيق المعايير المتبعة عالميًا للقطاعات في الأسواق المالية وتصنيف الشركات المدرجة في هذه القطاعات، لما له من أهمية في تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق، وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات الفرعية والرئيسية، مما يمكن جميع المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري في تلك القطاعات مع مثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية، وبالتالي يساهم في وضع استراتيجيات استثمارية أكثر فاعلية».
وبحسب «تداول»، يعد المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS) نظام تصنيف متعارفا عليه عالميا يتم تطبيقه من آلاف المشاركين في الأسواق ضمن عدة مجموعات ذات العلاقة بالأنشطة الاستثمارية مثل مديري الأصول، والوسطاء (سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة)، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، مبينة أنه قامت كل من شركة «إس آند بي داو جونز» وشركة «مورغن ستانلي» المالية العالمية، بتطوير المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS).
من جهة أخرى، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عددا من التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات مطالبات التأمين الإلزامي لدى شركات التأمين، وقالت: «يأتي ذلك انطلاقًا من مسؤوليتنا في حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتحقيقًا لاستقرار قطاع التأمين في المملكة، ولتسهيل إجراءات تسوية مطالبات المركبات، وحصول المستفيدين من التغطية التأمينية على مبلغ التعويض خلال فترة وجيزة».
وأوضحت مؤسسة النقد السعودي في بيان صحافي أمس، أن التعليمات الجديدة تتضمن، تعليمات تلتزم بمقتضاها شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ألفي ريال (533.3 دولار) خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات.
كما تضمنت التعليمات الجديدة، إلزام شركات التأمين باعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، ويتضمن النموذج توحيدًا للمستندات المطلوبة في هذا الشأن، وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال تسلم الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.
وسبق لمؤسسة النقد السعودية، إصدار تعميم يُلزم شركات التأمين بسداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة.
وأشارت المؤسسة إلى أحقية العملاء والمستفيدين بالتقدم بشكوى لدى الشركة المعنية، وقالت: «في حال عدم تجاوب الشركة أو عدم رضا العميل أو المستفيد عن نتيجة معالجة الشكوى، فإننا ندعو العميل أو المستفيد إلى التواصل معنا من خلال صفحة إدارة حماية العملاء على موقعنا الإلكتروني».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي عززت فيه موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي تقضي بتخصيص مائة مليار ريال (26.6 مليار دولار) من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، من القوة الاستثمارية للصندوق، الأمر الذي سيجعله واحدًا من أكثر الصناديق الحكومية حراكًا وتأثيرًا في العالم أجمع.
وبدأ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بعقد خطوات جادة نحو تعزيز قاعدة الاستثمار، والدخول في شراكات جديدة، تستهدف التقنية، والصناعة، وقطاع الأغذية، والنقل، فيما من المنتظر أن يشهد العام الجديد 2017 مزيدًا من الاستثمارات الجديدة، بعد أن كان العام الحالي 2016 واحدًا من أكثر أعوام الصندوق حيوية ونشاطًا.
وتسعى المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة إلى تنويع الاقتصاد، وإيجاد مصادر دخل أكثر استدامة، فيما من المرتقب أن يتم استثمار المائة مليار ريال (26.6 مليار دولار) على مراحل زمنية محددة في إطار برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، وهي الاستثمارات التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة التكنولوجيا والتقنية بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، حيث سيساهم الصندوق بنحو 45 مليار دولار في صندوق «رؤية سوفت بنك»، وهو الصندوق الذي سيلعب دورًا ملحوظًا على خريطة الاستثمار التقني.
كما بدأت السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة في توسيع دائرة الاستثمار في التقنية عبر «نون.كوم»، و«أوبر»، فيما أعلن الصندوق خلال هذا الأسبوع، أنه سيقوم بشراء حصة، تتمثل في 50 في المائة من مجموعة «أدبتيو» القابضة المحدودة، يأتي ذلك عقب قيام شركة «أدبتيو»، بالاستحواذ على شركة الأغذية الكويتية «أمريكانا» بنحو 67 في المائة.
ويتضح من هذه التحركات الإيجابية التي تقوم بها السعودية حاليًا على مستوى صندوق الاستثمارات العامة، أن المملكة تستثمر في المستقبل، مسجلة بذلك علامة فارقة على خريطة تنويع الاقتصاد، الأمر الذي سيقود إلى تقليل الاعتماد على النفط بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.