عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

«يناير» المقبل.. السعودية تعيد هيكلة قطاعات السوق المالية

«ساما» تلزم شركات التأمين بتسوية مطالبات تأمين «المركبات» وفق عدة تعليمات

تفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس مع المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط («الشرق الأوسط»)
تفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس مع المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«يناير» المقبل.. السعودية تعيد هيكلة قطاعات السوق المالية

تفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس مع المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط («الشرق الأوسط»)
تفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس مع المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط («الشرق الأوسط»)

قررت السوق المالية السعودية (تداول)، إعادة هيكلة القطاعات المدرجة في السوق المحلية، بما ينطبق مع المعيار العالمي للقطاعات (GICS)، وهي الخطوة التي من المتوقع تفعيلها خلال شهر يناير المقبل، مما يمكن المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري في قطاعات السوق السعودية، مع مثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
وفي شأن ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات آخر أيام الأسبوع (أمس الخميس) على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند 7094 نقطة، أي بمكاسب بلغ حجمها نحو 93 نقطة، ليسجل بذلك أعلى إغلاق خلال 12 شهرًا، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وتفاعلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها أمس، مع المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط، عقب توصل دول «أوبك» إلى اتفاق يتم بموجبه خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو الأمر الذي قاد أسعار النفط إلى تحقيق ارتفاعات تخطت 13 في المائة.
وقالت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، في بيان صحافي أمس: «يأتي قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق بهدف تطبيق المعايير المتبعة عالميًا للقطاعات في الأسواق المالية وتصنيف الشركات المدرجة في هذه القطاعات، لما له من أهمية في تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق، وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات الفرعية والرئيسية، مما يمكن جميع المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري في تلك القطاعات مع مثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية، وبالتالي يساهم في وضع استراتيجيات استثمارية أكثر فاعلية».
وبحسب «تداول»، يعد المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS) نظام تصنيف متعارفا عليه عالميا يتم تطبيقه من آلاف المشاركين في الأسواق ضمن عدة مجموعات ذات العلاقة بالأنشطة الاستثمارية مثل مديري الأصول، والوسطاء (سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة)، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، مبينة أنه قامت كل من شركة «إس آند بي داو جونز» وشركة «مورغن ستانلي» المالية العالمية، بتطوير المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS).
من جهة أخرى، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عددا من التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات مطالبات التأمين الإلزامي لدى شركات التأمين، وقالت: «يأتي ذلك انطلاقًا من مسؤوليتنا في حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتحقيقًا لاستقرار قطاع التأمين في المملكة، ولتسهيل إجراءات تسوية مطالبات المركبات، وحصول المستفيدين من التغطية التأمينية على مبلغ التعويض خلال فترة وجيزة».
وأوضحت مؤسسة النقد السعودي في بيان صحافي أمس، أن التعليمات الجديدة تتضمن، تعليمات تلتزم بمقتضاها شركات التأمين بتسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ ألفي ريال (533.3 دولار) خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات.
كما تضمنت التعليمات الجديدة، إلزام شركات التأمين باعتماد نموذج موحد لمطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، ويتضمن النموذج توحيدًا للمستندات المطلوبة في هذا الشأن، وإجراءات موحدة تلتزم بها شركات التأمين لتسوية مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وعلى رأسها وجوب إبلاغ مقدم الطلب حال تسلم الطلب بأي نواقص في المستندات المطلوبة مع التزام الشركة بمعاينة المركبة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطالبة.
وسبق لمؤسسة النقد السعودية، إصدار تعميم يُلزم شركات التأمين بسداد جميع مطالبات التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث) للأفراد، وكذلك استرداد الجزء المتبقي من قسط التأمين في حال إلغاء وثيقة تأمين المركبات من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة.
وأشارت المؤسسة إلى أحقية العملاء والمستفيدين بالتقدم بشكوى لدى الشركة المعنية، وقالت: «في حال عدم تجاوب الشركة أو عدم رضا العميل أو المستفيد عن نتيجة معالجة الشكوى، فإننا ندعو العميل أو المستفيد إلى التواصل معنا من خلال صفحة إدارة حماية العملاء على موقعنا الإلكتروني».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي عززت فيه موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي تقضي بتخصيص مائة مليار ريال (26.6 مليار دولار) من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، من القوة الاستثمارية للصندوق، الأمر الذي سيجعله واحدًا من أكثر الصناديق الحكومية حراكًا وتأثيرًا في العالم أجمع.
وبدأ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بعقد خطوات جادة نحو تعزيز قاعدة الاستثمار، والدخول في شراكات جديدة، تستهدف التقنية، والصناعة، وقطاع الأغذية، والنقل، فيما من المنتظر أن يشهد العام الجديد 2017 مزيدًا من الاستثمارات الجديدة، بعد أن كان العام الحالي 2016 واحدًا من أكثر أعوام الصندوق حيوية ونشاطًا.
وتسعى المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة إلى تنويع الاقتصاد، وإيجاد مصادر دخل أكثر استدامة، فيما من المرتقب أن يتم استثمار المائة مليار ريال (26.6 مليار دولار) على مراحل زمنية محددة في إطار برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، وهي الاستثمارات التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة التكنولوجيا والتقنية بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، حيث سيساهم الصندوق بنحو 45 مليار دولار في صندوق «رؤية سوفت بنك»، وهو الصندوق الذي سيلعب دورًا ملحوظًا على خريطة الاستثمار التقني.
كما بدأت السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة في توسيع دائرة الاستثمار في التقنية عبر «نون.كوم»، و«أوبر»، فيما أعلن الصندوق خلال هذا الأسبوع، أنه سيقوم بشراء حصة، تتمثل في 50 في المائة من مجموعة «أدبتيو» القابضة المحدودة، يأتي ذلك عقب قيام شركة «أدبتيو»، بالاستحواذ على شركة الأغذية الكويتية «أمريكانا» بنحو 67 في المائة.
ويتضح من هذه التحركات الإيجابية التي تقوم بها السعودية حاليًا على مستوى صندوق الاستثمارات العامة، أن المملكة تستثمر في المستقبل، مسجلة بذلك علامة فارقة على خريطة تنويع الاقتصاد، الأمر الذي سيقود إلى تقليل الاعتماد على النفط بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.

مواضيع
نفط الغاز الطبيعي طاقة حرب إيران مصر بريطانيا إيطاليا اليابان أوروبا الاتحاد الأوروبي باكستان سريلانكا ألمانيا الهند تركيا
الاقتصاد

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبلن: «الشرق الأوسط»
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.

مواضيع
طاقة حرب إيران مضيق هرمز
الاقتصاد

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم حرب إيران الاقتصاد العالمي سندات الدولار نفط العالم